تستمر الأزمة الاقتصادية ويزداد أثرها السلبي على المواطنين البسطاء، لم تتوقف عند حد معين بل أن سعر صرف الدولار في تزايد مستمر!!.

على ماذا يدل هذا؟.. بالتأكيد يدل أن قطاع الاقتصاد هو هدف من أهداف العدوان الرئيسية إلى جانب قطاعات الجيش والأمن والإعلام.. من باب "جوع كلبك يتبعك".. ألا يعلم هؤلاء السخفاء أن الشعب اليمني ليسوا كلابا، هم رجال تشهد لهم ميادين القتال، تشهد لهم ميادين السياسة، تشهد لهم ميادين المفاوضات، تشهد لهم ميادين الصبر والإباء.

وإذا ما كان ولا بد يا قيادات تحالف العدوان من كلاب تجوعوهم لتحكموهم، فهؤلاء أصبحوا عندكم وفي كنفكم يرتاعوا من فتات أكلكم يتزعمهم الفار هادي، وهم يمثلون مجموعة من الخونة الذين خانوا الله ورسوله والشعب اليمني، هم مجموعة من المرتزقة تستطيعوا تجوعوهم متى ما أردتم وتطلقوهم متى ما أردتم.

نعود إلى موضوعنا اسمرار ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية "الدولار"، والذي يعلم الجميع أسباب هذا الارتفاع أبرزها استمرار حصار قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن ومنعه دخول الكميات اللازمة والكافية من الغذاء والدواء والمواد الاستهلاكية إلى اليمن.. كذلك قيام حكومة المرتزقة في الرياض بطباعة عملة محلية جديدة دون غطاء نقدي.. والمشكلة ستتفاقم أكثر مع قيامها بطباعة كمية جديدة من العملة النقدية بإجمالي الكميتين تصل إلى ترليونا ريال.. رغم تحذيرات المبعوث الأممي لمجلس الأمن حين أكد أن قيام حكومة المرتزقة بطباعة عملة نقدية محلية جديدة فاقمت من معاناة الشعب وزادة من حدة الأزمة الإنسانية.

ما أشرنا إليه دليل واضح أن قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي يمعن في قتل وتجويع الشعب اليمني تحت مضلة أممية غائبة تماما عن ما يتعرض له الشعب اليمني من استهداف وقتل وصولا إلى تجويعه.. كذلك قيام حكومة المرتزقة بطباعة عملة محلية جديدة مرة أخرى دليل واضح لعدم اكتراثها بالشعب أكمله من المهرة إلى صعدة، فارتفاع الأسعار تضرر منه الجميع باستثناء أولئك الذين في فنادق الرياض ودبي وإسطنبول ونيويورك وغيرها من عواصم دول تحالف العدوان الذين يقبعون فيها عملاءهم ومرتزقتهم من اليمنيين الخونة.

من ناحية أخرى هناك احتجاجات كبيرة في المناطق التي تسيطر عليها قوات تحالف العدوان، أليس ما تقوم به قوى تحالف العدوان عبر حكومة مرتزقتها في عدن من طباعة عملة محلية جديدة ردا عمليا على هذه الاحتجاجات؟.. ألا يؤكدون -حكومة المرتزقة- بأنهم مصرين على استخدام ورقة الاقتصاد كأداة من أدوات قوى العدوان بالرغم من مناشدات منظمات المجتمع الدولي والمحلي بتحييد الاقتصاد من قبل كل القوى في المجتمع وفي مقدمتهم دعوة قائد المسيرة السيد القائد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي الذي أكد على ضرورة تحييد الاقتصاد لصالح المواطنين فقط.

ارتفع سعر الصرف من 290 ريال مقابل الدولار الواحد في مايو 2017م إلى 650 ريال للدولار الواحد في سبتمبر 2018م.. هذا الارتفاع كان بسبب طباعة ترليون واحد (1000 مليار ريال).. فما بالكم ماذا سيكون الحال عند تعنت تحالف العدوان وتوجيه مرتزقتها بطباعة دفعة ثانية بمبلغ ترليون آخر؟ لكم أن تتخيلوا الآثار السلبية بعد إنزال الطبعة الثانية التي تحذر منها اللجنة الاقتصادية العليا!!.

أخيرا لنكن ولتكونوا عونوا للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي سيكون ضحيتها المواطنين البسطاء، لنحذر من التعامل بهذه العملة النقدية غير القانونية، ولنتوقف عن التعامل بها كرسالة شعبية ترفض التدخل الخارجي وترفض الارتزاق بكل أنواعه وترفض الخنوع والخضوع لرغبات العدو المستكبر.. وهنا نحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقوى تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والسعودية والإمارات المسئولية الكاملة عما يتعرض له الشعب اليمني من تعسف وظلم لا ترضى به الشرائع السماوية والقوانين الوضعية العالمية.