تناقل نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو مؤلماً لمجموعة شباب غاب عنهم وعيهم وعقولهم وهم يضربون شاباً عشرينياً أعزل (عبدالله الأغبري) بكل ما أوتوا من قوة.

بعيداً عن الأسباب التي جعلت هؤلاء القتلة يعتقلون الأغبري ويحبسونه ويضربونه حتى الموت، نحن أمام جريمة مكتملة الأركان، بل نحن أمام عدة جرائم اجتمعت في جريمة قتل الشاب الأغبري، الأولى جريمة حبسه، والثانية جريمة العنف اللفظي، والثالثة جريمة العنف الجسدي، والرابعة جريمة قتله، والخامسة التمثيل بالجثة بعد قتلة، والسادسة اجتماع مجموعة لقتل شخص واحد، والسابعة محاولة تضليل العدالة وإصدار تقرير انتحار للشاب، والثامنة جريمة الرشوة للنفاذ بجريمتهم... وغيرها من الجرائم التي اجتمعت في قضية مقتل الأغبري الأعزل.

إذا ما راعى القانون جميع هذه الجرائم المذكورة أعلاه وغيرها فإن إعدام القتلة سيكون رحمة لهم. هؤلاء القتلة استغلوا قوتهم أمام ضعف الشاب، استغلوا مالهم لرشوة الآخرين، واستغلوا علاقاتهم لتغطية جريمتهم... وبالتالي إعدامهم سيكون بمثابة الخلاص لهم. نحن نريد عقاباً لهؤلاء فوق عقاب الإعدام، لأنه إذا لم يواجه هؤلاء المجرمين أقصى أنواع العقوبات وأقساها، سيفتح المجال لمثل هؤلاء المعتوهين لارتكاب الجرائم مستندين لأموالهم وعلاقاتهم الأسرية أو القبلية.

في العرف القبلي عندما تحدث جريمة قتل في نزاع أو خلاف متكافئ القدرات، يسعى المشائخ وكبار القوم إلى الصلح بين المتنازعين وإرضاء الطرف الذي ذهب منهم قتيل ويحكمونهم، ويستمرون في سعيهم للصلح حتى قبول التحكيم والعفو.

لكن هذه القضية، التي أصبحت قضية رأي عام، جريمة مصورة اجتمعت فيها جميع أنواع النذالة والانحطاط والخسة، والدخول فيها بعيداً عن القانون لتمييعها جريمة أخرى تستهدف الشريعة الإسلامية والأعراف القبلية.

الشارع اليمني اليوم منتظر نتائج التحقيقات بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين، ومنتظر الحكم في هذه القضية وإنزال أقصى العقوبات وأقساها في هؤلاء القتلة.

هذه القضية لم تعد قضية رأي عام فقط. هذه القضية تعتبر قضية أمن قومي، معنية بأمن وسلامة المجتمع بشكل عام. فكم من جرائم ارتكبت خلف الجدران واستطاع المجرمون إخفاء جرائمهم.

لننتصر للشاب المظلوم. لننتصر لأنفسنا. لننتصر للمجتمع. لننتصر لديننا وأعرافنا وأخلاقنا. لننتصر للحق.

* نقلا عن : لا ميديا