تخيل الأممَ المتحدة كمنزل كبير تعيش فيه مجموعة من العائلات معاً تحت سقف واحد.

يتطلب الحفاظ على السلام بين الجميع إقرار القواعد المنزلية الرئيسية بموافقة الجميع.

ولكن ماذا لو كان بإمكان عائلة واحدة الاعتراض على أي قاعدة لا تعجبها، حتى لو وافق الجميع؟

بمرور الوقت، قد يتسبب ذلك في الإحباط ويمنع معالجة القضايا المهمة لصالح العائلات بأكملها.

إن هذا ما يحدث بالضبط في مجلس الأمن، من خلال حق الفيتو الذي يمنع إقرار ما تراه الإرادة الدولية المجتمعة. فدولة واحدة فقط - من دولٍ خمس تملك هذا الحق - يمكنها أن تكسر الإرداة الدولية المجتمعة بإعاقة القرارات الجماعية.

هذا التمييز غير العادل يُعد تصورا متجذرا في هيكل المجلس، حيث يمنح القوة للقلة، فيما يقيد الصوت العالمي.

وما من شك في أن حق الفيتو هذا ينتهك مبدأ المساواة والعدالة الذي يجب أن يكون أساسا لأي هيئة دولية تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام العالمي.

ولهذا يجب أن يكون هناك سعي دولي للتحرر وإصلاح هذه الهيكلة المعيبة وتعزيز دور المجتمع الدولي بأكمله في صنع القرارات الهامة التي تؤثر على الجميع. فهذا الإجراء يمكن أن يفتح الباب أمام تحقيق توازن في قوة القرارات، وتحقيق مزيد من التضامن العالمي.

إن الفيتو الأمريكي اليوم الذي حال دون وقف إطلاق النار في غزة يمنح المجتمع الدولي سبباً ووقتاً مناسبين للسعي بشكلٍ جدي في إصلاح هذا النظام المعيب، والسعي نحو تأسيس هيئة دولية تعكس تطلعات الجميع وتعزز المصالح العامة.

فهل يمكن للمجتمع الدولي أن يفعل ذلك؟

هل يمكن أن يتحرر من هيمنة الدول العظمى؟