طالبت وزارة الاتصالات في الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، الخميس الماضي، شركات الهاتف النقال بنقل مقراتها إلى ما سمتها «العاصمة المؤقتة عدن». هذا القرار الجديد يأتي في إطار التصعيد الاقتصادي الذي بدأ بطلب نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن، ووقف التعامل بالعملة الوطنية القانونية التي طبعت خلال فترة ما قبل العام 2016.

ورغم أن القرارات التي اتخذت ضد البنوك من قبل بنك عدن صارت شبه منتهية، وأثرها حتى الآن عدمي أكانت وجهت الرياض أدواتها أم لم توجهها، فإن اتخاذ إجراءات مشابهة تستهدف حركة الطيران المدني في مطار صنعاء من نافذة حجز التذاكر، وكذلك طلب شركات الهاتف النقال نقل مقراتها ليست سوى أوراق ابتزاز سياسي لا يراد بها أكثر.

فالوزارة التي طلبت نقل مقرات الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول في اليمن سبق لها أن حرمت اليمنيين من الاستفادة من الكابل البحري الدولي في عدن، والذي تم السيطرة عليه رغم أنه ملك شركة «تيليمن»، ولم تتمكن هي أن تستفيد منه، وكان سيرفع خدمة الإنترنت في اليمن أضعاف ما هو عليه، ومع ذلك تكابر تلك الحكومة متجاهلة ألا بنى تحتية للاتصالات في عدن، يضاف إلى أنها باعت هذا القطاع وسلمته لشركة إماراتية - «إسرائيلية» العام الماضي بصفقة فساد سلمت فيه جزءاً من سيادة الوطن إلى أغراب.

إذن ماذا يريدون من وراء تلك القرارات غير الابتزاز السياسي؟!

الحديث قضية. فالتوجه لصالح الانفصال وليس له علاقة بأي شيء آخر.