كشف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة العام الهجري الجديد 1446هـ، عن الخطوات والإجراءات المتخذة لإجراء التغيير الحكومي المرتقب، وأوضح قائد الثورة أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها قريباً، وبالفعل أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، قرارا بتكليف أحمد غالب الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء، وقراراً بتعيين رئيس الحكومة السابق الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عضوًا في المجلس السياسي الأعلى.
وصدر قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (12) لسنة 1446 هـ بشأن تشكيل حكومة التغيير والبناء وتسمية أعضائها بقوام اثنين وعشرين عضوا، أبرز ملامح حكومة التغيير والبناء هو دمج عدد من الوزارات وتعيين الوزراء من الكفاءات والكوادر المناسبة، وهذه خطوة إيجابية تهدف إلى تخفيف العبء والتضارب في الاختصاصات وإنجاز العمل بكلفة أقل وفي وقت أسرع وتنفيذ الإجراءات بشكل أكثر سلاسة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ومن أجل ذلك أجرت لجان متخصصة تقييماً شاملاً استغرق حوالي عام، للتعرف على التحديات ومواطن الاختلال وأسبابها في الجهاز الإداري الحكومي، وفقاً لثلاثة مسارات الأول تمحور حول مراجعة الهياكل والنظم الحكومية، والثاني تركز في الترشيحات والاقتراحات للتعيينات في المناصب الحكومية، والمسار الثالث تناول إعداد الموجهات لبرنامج العمل الحكومي المقبل.
فمعالجة القضايا الهيكلية التي تعاني منها الحكومة لفترة طويلة، يشير إلى استراتيجية استباقية واعية تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على الأداء الجيد والفعال.
وعندما يتعلق الأمر بشمولية اختيار المرشحين الأكثر كفاءة وملاءمة، يظهر ذلك السعي إلى تحسين مستوى الكفاءة والفعالية، من خلال توجيه الاهتمام نحو اختيار الكوادر الأمثل لمواجهة التحديات المطروحة، وهذا يعزز الثقة في كفاءة النظام الإداري.
ونجد أن الاهتمام بالموجهات ودورها في تحسين الأداء الحكومي، يعكس التركيز على تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة الإدارية كمبدأ أساسي لضمان التقدم والتطور.
وتعمل التغييرات من منظور الممارسات الإدارية على تجديد الرؤى والاستراتيجيات، وتسهم في تجديد الروح والديناميكية في القطاع الحكومي، ولا يمكن إغفال دورها في مساعدة الجهاز الحكومي للتكيف مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ما من شك أن التغيير الجذري يثير حالة من القلق بين المواطنين إذ يبدو كشيء غريب ومختلف، ومع ذلك يجب أن ندرك أن هذا النوع من التغييرات هو تحول إيجابي يعزز من بناء الثقة بين المواطن والحكومة، ويهدف إلى تحقيق مصلحة الجميع وتحسين الخدمات والفعالية الحكومية.
إن المسار نحو التغيير ليس سهلاً، والسير في طريق التغيير يتطلب إرادة صلبة ووعياً جماهيرياً قوياً يقاوم الحملات السلبية ويقف ضد الأخبار المضللة ومحاولات التشويش، وبالتضافر بين القيادة والجيش والشعب، سيتغلب اليمنيون على التحديات مهما كانت.
فالنجاح الذي تحقق في الميدان العسكري لا يمكن فصله عن تحقيق نجاحات باهرة في بناء الدولة والعمل على تصحيح وتصويب مؤسساتها المتألمة، فالمواقف والأحداث تؤكد تكاملاً وانسجاما في اليمن قيادةً وجيشاً وشعباً تكاملٌ، قوامه الثقة المطلقة بقرارات القيادة وبحكمة القائد الذي يرى فيه ملايين الأحرار سر القوة التي تحوّل الثورة إلى دولة.
هذه المعطيات تجسد اليقين بأن اليمن في طريقها إلى امتلاك الصدارة في موقعها الطبيعي واللائق كدولة رائدة في المنطقة، يمتلك شعبها قراره السياسي والاقتصادي والعسكري بعيداً عن الهيمنة الخارجية.

*نقلا عن :الثورة نت