عندما تكونُ القوانينُ واللوائحُ هي المحدِّدَ الرئيسَ والقيودَ التي تؤخِّرُ الإنجازات، بل وتعيقُها، وقد تعطلها تماماً، وهذا ما يعد من المتعارف عليه في أروقة الإدارة وآلياتها المتبعة؛ فعندما تكون هناك خطط مزمَّنة في التنفيذ يصطدم واضعو الخطط بالبيروقراطية المملة والتي تأخذ حيزًا كَبيراً في التنفيذ، فقد يتطلب تنفيذ أي برنامج بتكلفة ثلاثة ملايين إلى وقت يتجاوز السقف الزمني المحدّد لتنفيذه كما قد تأخذ الآليات المتبعة لتنفيذه تكاليف أكثر من البرنامج نفسه؛ نظراً لأَنَّ القانون واللوائح تنص على تشكيل لجان وعرض للمشروع على المسؤول المباشر الذي بدوره يشكل لجانًا للفحص وغيرها من الإجراءات التي تأخذ وقتًا وتكاليفَ في كُـلّ مرحلة من مراحل الموافقة وإقرار هذا البرنامج، وهنا تحدُثُ الاختلالاتُ في تنفيذ أي مشروع وتتضاعفُ التكاليفُ وتطول الفترة المعدة للتنفيذ.

هناك قوانين عفا عليها الزمن لم تعد صالحة في وقتنا الحاضر الذي يجب أن نكون فيه أكثر سرعة وأكثر حرصًا على عدم إهدار الوقت والمال؛ حتى نستطيع تقليص الفجوة الفنية والتقنية التي تعاني منها الأُمَّــة؛ فهناك آليات حديثة أكّـد عليها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي “يحفظه الله” وهي جانب الأتمتة التي تخدم المؤسّسات والجهات الحكومية في سرعة إنجاز الأعمال بسلاسة وبدون أية تعقيدات قد تؤخِّرُ أعمالًا في غاية الأهميّة، لماذا نقيد أنفسنا بآليات نحن على قناعة بأنها جزء من المشكلة وليست حَلًّا لها؟!

إن ظروفَ المرحلة تتطلب التغيير والتحديث مع بحيث لا يشمل تغيير الأشخاص فقط بل وتغيير في القوانين والآليات؛ فالقوانين ليست قرآنًا مُنزلًا، كما أنها ليست قواعدَ ثابتة، ولا نستبعد أن هذه القوانين جزء من الاختراق الإداري والقانوني الذي عمدت قوى الظلام أن تكون جُزءًا من إجهاض عملية التنمية والتطور في واقع الأُمَّــة.

وفي هذا الجانب الهام يجب أن تكون هناك مراجعةٌ للقوانين والآليات معًا؛ بحيث تكسر الدائرة المغلقة التي تمثل الآليات محيطها والقوانين مركزها فنتحرّر من القيود ونحدّث القوانين بما يحقّق طموحاتنا في إنجاز الأعمال بسلاسة تكون نتائجها السرعة في الإنجاز والرُّشد في التكاليف، وهنا فقط تتجسد الحكمة اليمانية.