توجيهات صارمة أصدرها الرئيس مهدي محمد المشاط لوزارة الصناعة والتجارة بالعمل على الحد من التلاعب بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي شهدت ارتفاعات جنونية في الفترة الأخيرة تحت شماعة ارتفاع سعر الدولار، حيث شدد الرئيس على ضرورة تفعيل الرقابة الرسمية على الأسواق المحلية لضبط ايقاعها، وإيقاف المتاجرة بأقوات المواطنين ومنع كافة أشكال وأساليب الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار للحد من معاناتهم التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، نتيجة جشع التجار وطمعهم اللامحدود وغياب الرقابة وعدم فاعليتها، داعيا إلى ضرورة عمل قوائم تتضمن أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وتعليقها في المحلات التجارية وإلزام التجار بالتقيد بها، وإغلاق المحلات غير الملتزمة بذلك واتخاذ الإجراءات التأديبية الرادعة في حقهم، متوعدا بإجراءات تصحيحية في حال لم تشهد الأسواق المحلية استقرارا تموينيا وسعريا، وخطوات تصحيحية في هذا الجانب.

توجيهات واضحة ومسؤولة تنم عن حرص القيادة على التخفيف من معاناة المواطنين، في ظل انقطاع المرتبات وتداعيات العدوان والحصار السعودي الإماراتي الأمريكي، والمؤمل أن تعمل الجهات الحكومية المختصة المتمثلة في وزارة المالية والصناعة والتجارة والداخلية والإدارة المحلية والإعلام بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية على ترجمة وتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع ليحصد المواطن ثمارها، ويلمس أثرها في حياته وواقعه المعاش، المهمة ليست بسيطة، لكنها ليست معقدة وتحتاج إلى تكاتف الجميع وتوحيد جهودهم لتصب في جانب ضبط إيقاع السوق المحلية ومنع التلاعب بالأسعار.
لا نريد معالجات آنية موسمية ينتهي مفعولها بعد أسابيع من صدور التوجيهات بشأنها، نريد تطبيق النظام والقانون على الجميع، ولا نريد أن تتحول توجيهات الرئيس المشاط إلى فرصة لبعض ضعاف النفوس لابتزاز التجار ومضايقتهم دون أي مسوغات قانونية، أو تقتصر هذه الإجراءات على صغار التجار، ويستثنى من ذلك كبار التجار الذين يمثل بعضهم مصدر الضرر على الوطن والمواطن، نريد أن نرى إجراءات حازمة يلتزم بها الجميع، بحيث تثمر عن معالجات ناجعة وملموسة يعود نفعها على الجميع، وخصوصا في ظل الظروف والأوضاع الراهنة.

الرحمة مطلوبة من قبل التجار تجاه أبناء الشعب، ولا مجال لزيادة معاناتهم، والتضييق عليهم في معيشتهم، واستثمار الأزمة الراهنة للثراء غير المشروع من خلال التلاعب بالأسعار والمتاجرة بأوجاع ومعاناة الشعب، وعلى الحكومة أن تعمل على تقديم المزيد من التسهيلات للتجار في حدود ما هو متاح وممكن لتصب كافة الجهود في جانب خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

بالمختصر المفيد، تفعيل الدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والأمنية في العاصمة وعموم المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى كفيل بالحد من تلاعب ضعاف النفوس من التجار بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وضبط ايقاع السوق المحلية، بالرقابة الصارمة نقضي على وباء الجشع الذي يعاني منه الكثير من التجار.. ونحمي المواطن من آثاره وانعكاساته الخطيرة، وعلينا جميعا تقع المسؤولية الوطنية في مساعدة الجهات الحكومية على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإبلاغ عن المخالفات والتقيد بالشراء بالسعر الرسمي وعدم القبول بأي زيادة مهما بلغ حجمها.

هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله وسلم.