على فرضِ أن السعوديةَ دولةٌ محايدةٌ وفاعلُ خير لا علاقةَ لها بالحرب العدوانية، يريد أن يحل مشكلةَ اليمنيين، فَـإنَّ مبادرتَها لم تقدِّمْ في الواقع جديدًا، كما صرَّح رئيسُ الوفد الوطني.. كيف ذلك؟

تضمَّنت المبادرةُ ثلاث قضايا: وقف إطلاق النار، وفتح الميناء، وفتح مطار صنعاء، دون أية تفاصيلَ أَو آليات.

وعندما سُئِلَ السفيرُ السعودي: كيف سيفتح المطار؟. أجاب: تتفق الأطراف على ذلك مع الأمم المتحدة.

طيب أين ما تسمونه مبادرةً؟!!، فهذه القضايا كعناوينَ عامةٍ مطروحةٌ للنقاش منذ أكثرَ من عام ونحن نخوضُ في تفاصيلها مع الأمم المتحدة في الإعلان المشترك، بل إن الخوضَ فيها منذ اتّفاق السويد، لكن دون حسم.

والخلاف، سواء في الإعلان المشترك أَو بعدَ السويد، كان على الآليات، وهي التي كانت تحتاجُ لمبادرة. وبالتالي فَـإنَّ مضمون المبادرة السعودية ليس أكثرَ من دعوة الأطراف اليمنية إلى التفاوض على القضايا التي يتفاوضون عليها منذ اتّفاق السويد والإعلان المشترك، أَو كما يقال: فسّر الماءَ بعدَ جهدٍ بالماء.

وبصرف النظر عن كُـلِّ الاعتبارات الأُخرى فما قدّمته السعودية لا يرقى لمستوى مبادرة، هي في أحسن الأحوال، وفي حال صدرت عن طرف محايد، يمكن تسميتها دعوة لأطراف الصراع للاتّفاق لإنهاء النزاع.