استُهدف الشعبُ اليمني الذي يناهز سكانه الثلاثين مليون نسمة بالقصف والتدمير من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ ولم تبقَ أسرة يمنية إلا واكتوت بنار العدوان الغادر والجبان وكان لها نصيبٌ من المعاناة والقهر والإيلام.

وعلى رُقعة اليمن الجغرافية المتسعة لم يتبقَّ ترابٌ أَو شجرٌ أَو حجرٌ إلا ونالها قصف وتدمير تحالف العدوان الفاجر اللعين الذي قام بضخ الأموال لعملائه ومرتزِقته للقيام أَيْـضاً باستهداف الشعب اليمني في وحدته وهُــوِيَّته وبُنيته، وكل ذلك بمبرّراتٍ واهية ساذجة تم من خلالها نسجُ الذرائع واختلاق الأكاذيب الملفقة والمفبركة والتي سرعان ما انكشفت للعالم أجمع حقيقة أهداف العدوان على اليمن الساعية نحو بسط التحكم والسيطرة على الملاحة البحرية والممرات المائية ونهب ثروات ومقدرات الشعب اليمني.

وإزاء ذلك ينتهج المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة في موقفها من العدوان على اليمن ازدواجية المعايير في تعاملها مع دول وشعوب العالم، فهو يحارب الملايين من الشعب اليمني؛ بذريعة دعمه للشرعية المفقودة والمزعومة في اليمن وفي نفس الوقت يسعى لمواجهة وإسقاط الشرعية الحقيقية لأنظمة عربية منتخبة.

وَتُجرِّمُ دولُ التحالف دعمَ الحركات الوطنية التحرّرية وفي نفس الوقت تساند وتدعم وتموّل الأدوات الإرهابية العميلة لها في المنطقة وكل ذلك في تشويشٍ واضح ومتعمد ومفضوح للمشهد السياسي أمام العالم وبالذات العالم العربي والإسلامي؛ وذلك لتحقيق غايات متعددة، منها إفساح المجال للتدخل الأمريكي الغربي في الشؤون الداخلية للدول العربية بمزاعمَ مكشوفة، وهي محاربة الإرهاب الذي أوجد جذوره واصطنعته دولُ الاستكبار العالمي الطامعة.

إن فيضَ جرائم العدوان الأمريكي السعوديّ بحق اليمن أرضاً وإنساناً وفظائع الدول الاستكبارية العظمى حصاراً وعدواناً لأكثرَ من ست سنوات إنما يجسد الوحشية ويوضح الهيمنة ويبين الأطماع ويكشف مدى العداء التاريخي الدفين على الإسلام والمسلمين بوجهٍ عام وعلى اليمن واليمنيين بشكلٍ خاص في مخالفاتٍ واضحة وَانتهاكاتٍ صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وَلقواعد القانون الدولي التي تحظر اللجوء إلى استخدام القوة أَو التلويح بها أَو التهديد باستخدام القوة كوسيلة لتحقيق مصالحها وسياستها الخارجية أَو مِن أجلِ تسوية نزاعاتها الدولية.

ولذلك تجدر الإشارة إلى التقرير الصادر عن الدائرةِ القانونية والحقوقية بالمكتب السياسي لأنصار الله بمناسبة مرور ست سنوات من العدوان والحصار على اليمن والذي حمل عنوان “هيروشيما اليمن”، والذي سلّط الضوء على أبرز جرائم وانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين والأعيان المدنية.

وكشف أَيْـضاً تفاصيل جرائم الحرب الوحشية التي تهدّد السلم والأمن الدلي، ومما جاء في التقرير تحت عنوان حظر استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية:

ولا يجوز اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية بذريعة أغراض قد تتسق في ظاهرها أهداف ومقاصد كما قد يفهم من نص 2 الفقرة 4 من الميثاق؛ وذلك للتأكيد على عمومية قاعدة منع اللجوء لاستخدام القوة العسكرية وعلى شمولية نطاق حقوق الدولة ذات السيادة؛ ولضمان عدم المساس بها وليس المراد مما ذكر في نص المادة من الميثاق هو تضييق حدود الحظر المفروض أَو جواز استخدام القوة المسلحة إذَا ما انتفى قصد المساس بسيادة دولة ما أَو اتسق الغرض المقصود من اللجوء لاستخدامها وأهداف وأغراض ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير في نصوص صفحاته التوصيات غير الملزمة والتدابير المؤقتة والعسكرية وغير العسكرية وهي سلطات واختصاصات مجلس الأمن المنصوص عليها في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما جاء في التقرير تحت عنوان الحماية القانونية الإنسانية:

من المؤسف له أن القانون الدولي الإنساني لا يزال يواجه الانتهاك المتواصل والفاضح لأحكامه وقواعده الإنسانية نتيجة ضعف الآليات التنفيذية وآليات المحاسبة الرادعة لمرتكبي الجرائم الدولية الشنيعة على جرائم وفظائع تخالف العدوان الإجرامي على اليمن وشعبه المظلوم، وكما هو الحال أَيْـضاً انتهاك أحكام القانون الدولي عُمُـومًا على الصعيد الدولي ودون أدنى اعتبار يُذكر إذَا ما صدر الانتهاك من دول وكيانات متغطرسة كالولايات المتحدة الأمريكية وكيان الصهاينة.