تنطبقُ اتّفاقيةُ جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقتَ الحرب المؤرخة في 12 أغسطُس 1949م في حالة الحرب المعلنة أَو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أَو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى ولو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.

كما تنطبق الاتّفاقية في جميع حالات الاحتلال الجزئي أَو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

وبحسب هذه الاتّفاقية فَـإنَّها تنطبق على الواقع والظروف التي تعيشها اليمن، وأُجبرت أن تدافع عن أرضها وشعبها في ظل عدوانٍ عالميٍّ سافرٍ غاشم من قبل تحالفٍ غادرٍ وجبان انتهك الأرضَ واعتدى على الإنسانية وخرّب الديار ودمّـر البنية التحتية واحتل جزءاً من الأرض اليمنية وعدداً من جزرها ومواقعها الاستراتيجية الهامة التي أضحت مطمعاً وهدفاً لدول الاستكبار العالمي وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وعملائها وأحذيتها من الأنظمة العربية وفي مقدمتها السعوديّة والإمارات اللتان استُخدمتا أدَاة ويداً قذرة تعمل على تنفيذ أجندة ومخطّطات الدول العظمى الرامية إلى الاستيلاء على الملاحة البحرية والممرات المائية والمواقع المهمة التي تشرف عليها اليمن وأهمها باب المندب وجزيرتي سقطرى وَميون.

دويلة الإمارات اليوم ومنذ سبع سنوات من الاعتداءات والانتهاكات الوحشية الهمجية من قبل تحالفٍ ظاهرهُ أعرابي غبيٌّ خائن وباطنُهُ صهيوأمريكيٍ طامع تسعى إلى تمهيد الطريق للنفوذ الأجنبي لتكون باباً يلج منه الاحتلال لينتهك سيادة اليمن ويحتل الجزر اليمنية ويستحدث فيها عدةً وعتاداً وتُنشئ فيها قواعدَ عسكرية أجنبية وذلك في استخفافٍ جريء ومُعلن بالعهود والمواثيق الدولية التي تحمي سيادةَ الدول، وتدعو إلى احترام حقوق الإنسان وتحث على إشاعة السلام وتوجب التعايش السلمي بين الأمم وحفظ السلم والأمن الدولي.

ولذلك وتأكيداً على حق اليمن في السيادة على أراضيها وبما يحث عليه القرار 2216 الذي يؤكّـد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية وفي الوقت الذي تلتقي فيه الأطرافُ في مساعٍ وتفاهمات نحو اتّفاق يفضي إلى وقف العدوان على اليمن ورفع الحصار عنه تقوم الإمارات بانتهاك واضحٍ وعلني للأرض اليمنية بنقل جنودٍ إسرائيليين إلى جزيرتي سقطرى وميون وتهيئة المواقع الاستراتيجية لهم في مخالفةٍ واضحةٍ للقرارات الدولية والمبادئ الأممية واتّفاقيات جنيف الأربع ومنها الاتّفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين وَالتي جاء في المادة الثانية منها:

تنطبق الاتّفاقية في جميع حالات الاحتلال الجزئي والكلي لإقليم أحد الأطراف المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

ولذلك فَـإنَّ للإمارات في اليمن سجلاً أسودَ ورصيداً سيئاً جِـدًّا من الممارسات والسلوكيات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

فوجودها في المحافظات الجنوبية وعلى الجزر اليمنية قد عكس جرائمها وانتهاكها للأعراض وَللحقوق والحريات واعتداء على الحياة والسلامة البدنية والكرامة الشخصية واتسم سلوكها ضد أبناء اليمن بالمعاملة القاسية والتعذيب.

تحالف العدوان على اليمن أظهر الوجه القبيح للإمارات والسعوديّة اللتين أوغلتا في الإجرام وتنكرت لمبادئ التسامح والسلام وَللجامع والمشترك بين الشعوب العربية فلا اعتبار لديها ولا ذرةً من اعتبار للجوار ولا للدين ولا للإنسانية.

حتى صار عبثاً وأضحوكةً منذ وقتٍ مبكر من العدوان تلك الشرعية المزعومة والمفقودة التي يتغنى بها تحالف العدوان واتخذها مبرّراً واهياً ومضحكاً لشن عدوانه على الهُــوِيَّة الإيمانية بقيمها ومبادئها وعلى الأرض العربية المسلمة المسالمة وعلى الإنسان اليمني الأنصاري الأوسي الخزرجي الذي ينشُدُ السيادة والحرية والسلام والكرامة، فانتصر لله ولرسوله وأبى وصاية الأجنبي، وكان من أوائل من دافع عن الإسلام وقاتل الطاغوت وجعل من نفسه حصناً منيعاً تتحطمُ عليه مؤامرات ومخطّطات محور الشر الواهم بالنفوذ والسيطرة والتحكم بعد أن أصبح مكشوفاً مفضوحاً بجرائمه وانتهاكاته وممارساته الغبية في محاولاتٍ بائسةٍ فاشلة لن ترى إلا جَمْراً وَناراً تلتهمُ كُـلّ ما أعدّوا وتحطم آمالهم وأحلامهم، لنراهم قريباً بإذن الله والندم والأسى ينهش وجوههم وأجسادهم نكالاً بما كسبوا ولن تنفعهم حاميتهم وحاضنتهم أمريكا بل سيُكادون بالكيد والغدر الذي مارسوه ضد الشعب اليمني وسيكتوون بذات النار التي أحرقوا بها الأبرياءَ من أبناء اليمن الذين استشهدوا وجُرحوا وماتوا ظلماً وقهراً.

وسَيعلمُ الذينَ ظلمُوا أي مُنقلبٍ ينقَلبون..