من عجائب تصانيف الأمم المتحدة وليس تصنيفاتها، بل من العجب العجاب هو تصنيف الأمم المتحدة مكون «أنصار الله» منتهكاً لحقوق الأطفال. ولا ندري ما هي معطيات لها!! ومع ذلك مهما كانت حيثياتها نجد أن العجيب في ذلك حدوث ذلك التصنيف والذي لا يعدو كونه تصانيف بحسب المفهوم المحلي وليس تصنيفاً حسب المفهوم القانوني والفلسفي للتصنيف، وذلك للأسباب الآتية:
السبب الأول: أن التصنيف ينعدم مسوغه أو مبرره لعدم توافر الواقعة والوقائع للتصنيف.
السبب الثاني: عدم اختصاصه في إصدار مثل ذلك، كون وصف التصنيف يقوم بناء على إدانة ولا يكون إلا بحكم سابق صادر من محكمة مختصة من بعد ذلك يأتي دور التصنيف.
السبب الثالث: صدور مثل ذلك التصنيف بناء على طلب المعتدي دون منح مكون «أنصار الله» حق الدفاع عن نفسه إقرارا لمبادئ العدالة الدولية المكفولة بقوة القانون.
السبب الرابع: الانتقائية والتحيز وعدم التعامل المنصف مقارنة بجرائم العدوان المستمرة على الطفولة اليمنية وإبادتها علنا كجرائم مشهودة على تدمير اليمن يلزم الأمم المتحدة ولو من باب الكذب والمغالطة إدانة وشجب تلك الجرائم على أقل تقدير لا تصنيفهم.
وأخيرا: التصنيف يخالف مقتضيات القانون الدولي، لأنه يعتبر إدانة، والإدانة والوصف ليس من اختصاص الأمم المتحدة وإنما اختصاص محكمة الجنايات الدولية.
وإن شاء الله سيكون لي عودة حال تهيئة الظروف في وضع قراءة قانونية حول التصنيف الأمريكي لبعض القيادات الوطنية بالإرهاب، وكذلك حول تصنيف الأمم المتحدة لمكون أنصار الله بانتهاك حقوق الأطفال، وأيضا إكمال ما كنا بدأناه من دراسة لجرائم العدوان على اليمن بانتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي.
من نافلة القول أن مثل تلك التصانيف تبدي حال التطلع الإنساني لسيادة العدالة الإنسانية وإدارتها في سير التعاملات والوقائع الدولية حسب المعمول قانونا، تبديه بشكل هزيل منعدم بائس يائس، كما تؤكد هزلية العدالة الدولية والإنسانية أمام جبروت المال والتسلط والهيمنة الاستعمارية، إذ تتناقض تلك الممارسات الخرقاء الجوفاء مع المبادئ الدولية والقانونية وتخالف لائحة الأمم المتحدة ذاتها، وهو ما يجعل من المهتمين بالجانب الحقوقي المستقل أمام مسؤولية وجودية في التصدي للعنت والسفه الدولي المتعجرف في خرق القانون.

* نقلا عن : لا ميديا