العَدل هو علّة إرسال الرسل والرسالات، وقد بيّن القرآن الكريم مهمّة كلّ رسول أرسله الله تعالى للناس وهو تحقيق العدل والقسط بين الأمم قال تعالى :
وَلكلّ أُمّةٍ رّسولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهمْ قضِيَ بَينهم بِالْقسطِ وَهمْ لاَ يُظلَمونَ”
ولسان حال البعض من الناس يقول : “العدالة بطيئة ظلم”.
والأظلم من ذلك أن تأخذ إجراءات التقاضي أمداً أطول حتى يفقد الناس الأمل في نيل حقوقهم ، ولذلك فإن العمل على تبسيط إجراءات التقاضي في المحاكم والقضاء على الاختلالات بغية تحقيق العدالة وترسيخها هدفٌ رئيسي تسعى إلى تحقيقه السلطة القضائية ترجمةً لتوجهات القيادة السياسية الحكيمة الرامية إلى بناء دولة المؤسسات وصولاً إلى الدولة اليمنية الحديثة وأن يسود المجتمع الخير والسلام والعدل وإحقاق الحقوق وحتى يتحقق الأمل المنشود الذي تسعى إليه الدولة ككل والمواطنون وأطراف النزاع.
ينبغي الإشارة إلى النتائج الإيجابية لاجتماعات ومخرجات المنظومة العدلية وطبيعة تكاملها مع بقية الأجهزة العدلية المساعدة كالطب الشرعي والأطر القانونية الرسمية ونقابات المحامين “القضاء الواقف” وأخيراً عنصر المواطن الذين يقع على عاتقه حسن الظن بالقضاء باعتباره شريكاً أساسياً للقضاء بتعاونه ووعيه ودور القيم الإيمانية والاجتماعية في محيطه وبيئته لما لها من دور في ترسيخ التسامح والإيثار والرحمة والتآلف والبُعد عن الأطماع والمكائد.
ولذلك – وبالمناسبة – فقد نوّه القاضي نبيل العزاني – وزير العدل – أكثر من مرة في لقاءٍ أجرته الفضائية اليمنية معه أن المواطن هو سيد الموقف وهو شريك أساسي في صنع العدالة والنزاهة في مؤسسات الدولة ويجب الشعور بمعاناته والحرص على إرضائه وخدمته.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء التلفزيوني قد خرج برؤية واضحة وجادة كشف عنها وزير العدل، أهمها اتخاذ إجراءات الرقابة والتفتيش على الكادر المعاون للقضاة الذي أصبح اليوم المستهدف وتحت المجهر من قبل قيادة الوزارة ورؤساء المحاكم ، وذلك مما يوحي بأنه لم يعد هناك أي مجال لأي موظف في المحاكم للانحراف أو التلاعب في ملفات القضايا فهناك لجان تفتيش وإجراءات عقابية ضد من يثبت انحرافه وتلاعبه ، ولدى الوزارة – كما أكد معاليه – خطوط هاتفية مجانية ذات مهنية عالية على مدار الساعة لاستقبال كافة الطلبات والشكاوى والتعاون معها والرد عليها.
ولعل توجهات ومهام وأعمال مجلس القضاء الأعلى في الآونة الأخيرة تُنبئ عن جهود حثيثة ومثمرة.
وما يلفت الانتباه في تلك الجهود ما تقوم به هيئة التفتيش القضائي من متابعة إنجاز القضايا المتعثرة وكذلك تقييم أعمال المحاكم وإعداد الهيئة لأدلة الإجراءات القضائية ومنها دليل حركة الدعاوى والطعون ودليل إجراءات التنفيذ وتطبيقه ودليل إجراءات القضايا المستعجلة.
وحريٌ القول والإشادة بالمجلس لاهتمامه بالتعديلات القانونية المتعلقة بالجوانب القضائية وتشكيله لجنة مشتركة تضم عدداً من القضاة والأكاديميين والمحامين للاطلاع على مشروع التعديلات واستيعاب ملاحظاتهم ومقترحاتهم وبما يساعد في تقريب العدالة للمواطنين وتبسيط الإجراءات لتحقيق عدالة سريعة لأطراف النزاع.
وكثيراً ما نسمع في معظم اجتماعات مجلس القضاء الأعلى إحالات قضاة وأعضاء نيابة إلى مجلس المحاسبة بسبب إخلالهم لأدائهم وواجباتهم الوظيفية مما يدل حقيقةً على أن هناك توجُهات قضائية جادة وأعمالاً ومهام صادقة وتحركاً فاعلاً في الميدان بهدف الوصول إلى قضاء مقدّس ونزيه وعادل ودولة يتحقق فيها سيادة القانون وتتجسد فيها رسالة الإسلام الداعية إلى الحق والعدل والسلام والتعايش والكمال الإنساني المنشود ..