إذا كنت إعلاميا تمتلك موقعا إخباريا أو ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأردتّ ارتفاع عدّاد القراءات والمشاهدات لديك إلى مستويات قياسية في ظرف زمني وجيز، فما عليك سوى إقحام مفردة ” المرتبات” في الخبر أو الشائعة أو المنشور لتتهاطل عليك أعداد لا تحصى من البؤساء والمحرومين والمتلهّفين لسماع نبأ سار، يعيد شيئا من الأمل المفقود والأفراح المهاجرة.. لكن تلك التناولات” الاستثمارية”، سرعان ما ينكشف زيفها ويثبت كذب وخداع أصحابها.
-صار المرتب في هذا البلد المثخن بالجراحات، موضوعا للعبث بمشاعر البسطاء، حتى من قبل الباحثين عن المشاهدات على النت، بينما يستمر العالم على موقفه، متفرّجا، وربما متلذّذا بالمعاناة الناجمة عن المأساة وهي تعصف باليمنيين، وتمتد بعد أكثر من ست سنوات من الانقطاع لتشمل كافة مجالات الحياة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والخدمية.. فيما أصبح أكثر من 80% من اليمنيين – وفقا لإحصائيات وتقديرات المنظمات الدولية – يواجهون خطر المجاعة، ناهيك عن تعميق الانكماش الاقتصادي واتساع ظاهرة البطالة ومستوى نسبة الفقر وغير ذلك من المشكلات التي يقف المواطن أمامها وحيدا وعاجزا عن مواجهة تداعياتها الكارثية.
-مرّ شهر على موافقة تحالف العدوان على شروط صنعاء بصرف المرتبات قبل إبرام اتفاقية تمديد الهدنة الأخيرة، ومنذ ذلك الوقت ساد الغموض والضبابية وغابت الأنباء الأكيدة عن مصادرها الرسمية، فاتحة الباب على مصراعيه أمام محترفي الشائعات ومجيدي فنون العبث بمشاعر الناس والاستثمار في أوجاعهم.
-أتمنى من الطرف الوطني في المفاوضات – وقد حمل على عاتقه المطالبة بحقوق اليمنيين من المرتبات المُصَادرة منذ وقت مبكّر – اطلاع الرأي العام على ما يجري ويدور في هذا الملف الذي ينتظره الملايين بفارغ الصبر، ويعمل على إصدار البيانات التوضيحية أولا بأول بصورة أحادية، أو بالاتفاق على صيغة مشتركة مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى، بحيث تتوفر المعلومة الدقيقة ولكي يعرف الشعب حقيقة من يتشدقون باسمه ويدّعون تمثيله الشرعي أمام العالم، ويجوبون الشرق والغرب بحثا عن المساعدات له دون أن يصله شيئا.
لجنة جمعيات الأراضي السكنية الرئاسية
الأخ الرئيس مهدي المشاط أكد خلال لقائه أمس الأول برئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن ،على ضرورة معالجة قضايا الأراضي المتراكمة وإيجاد حلول جذرية لها بما يضمن حقوق الناس ويحافظ على أراضي الدولة، كما وجّه فخامته بإنجاز القضايا المتأخرة في هيئة رفع المظالم نتيجة تراكمات الماضي لضمان تحقيق العدالة باعتبارها غاية مقدسة.. هذه التأكيدات أثلجت الصدور وخصوصا أصحاب الأراضي من منتسبي الجمعيات السكنية ومنهم بطبيعة الحال منتسبو جمعية المتحدون السكنية للإعلاميين ذوي الدخل المحدود من صحفيي مؤسسات الإعلام الرسمي، وقضيتهم مع صاحب الأرض الحاج عبدالله الأوزري والمسماة أرض دحنان جوار سوق الخميس بمديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، والمنظورة منذ أسابيع خلت أمام اللجنة الرئاسية لمعالجة مشاكل الأراضي الخاصة بالجمعيات السكنية، لكن الأنباء التي تحدثت أن هذه اللجنة لم تجتمع بكامل أعضائها حتى اللحظة، أصابت الإعلاميين بشيء من خيبة الأمل، خاصة وهم ينتظرون الإنصاف منذ أكثر من 16عاماً.