جاءت الضربة التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة لمنع سفينة شحن من نهب النفط تنفيذاً لقرار الدولة اليمنية بحظر شحن النفط اليمني الخام نهباً وسرقة، ولتكريس معادلة حماية الثروة والسيادة اليمنية، وكسرت خطوطاً سعى تحالف العدوان لرسمها بالاحتلال والسيطرة على الأجزاء الشرقية والجنوبية من اليمن.

الضربة التحذيرية لها ما لها من دلالات وأبعاد استراتيجية، فقد جاءت أولاً بعد هدنة ستة أشهر انتهت في الثاني من أكتوبر وطوت مرحلة من الهدوء الذي أراد العدوان تكريسه كحالة فراغ لا تمنح اليمنيين حقوقهم، ولا تخولهم الدفاع عنها ولا انتزاعها بالقوة، فجاءت الضربة لتكسر هذا الهدوء.

وفي الجانب الآخر جاءت الضربة لتكرس معادلة عسكرية خارج إطار مسرح المعركة التي أراد التحالف أن يضع قواعدها ويرسمها بخارطة جغرافية معينة، ونسفت تلك المعادلات وقلبتها رأساً على عقب، لتكرس معادلة حماية الثروات والمياه وفرض السيادة عليها.

ثم هي أيضاً تشير إلى استراتيجية عسكرية جديدة من المؤكد أن القوات المسلحة سترسخها بعمليات تالية، في سياق حماية الثروة من النهب والسرقة، وفي سياق فرض سيادة الدولة اليمنية على بحارها ومياهها الإقليمية.

وفي هذه النقطة أشير إلى أن اليمن بفضل الله امتلكت أسلحة بحرية بإمكانها الوصول إلى أبعد نقاط في البحر العربي وخليج عدن، وكذلك البحر الأحمر، كان إدخال هذه الأسلحة -التي منها صواريخ المحيط والبحر الأحمر – هو إضافة استراتيجية إلى المعركة التي يحارب فيها اليمن تحالفاً عشرينياً كان يتفوق بحراً وبراً وجواً.

للضربة العسكرية التحذيرية ما لها من رسائل ودلالات، وهي إنذار وتحذير مباشر لكل من يتورط في نهب النفط والثروات اليمنية، بأن العقاب سيكون أليماً، وهي أيضاً فاتحة لمعركة حماية حقوق اليمنيين من النهب والسرقة، وكذلك فاتحة لانتزاع حقوقهم من المرتبات وغيرها، والضربة لا تشبه اسمها البسيط في آثارها وأبعادها بل تتجاوز ذلك إلى رسم أيام قاتمة وسوداء على تحالف العدوان إن استمر في غيه وتعنته برفض حقوق اليمنيين ومطالبهم.