الملاحظات:

كتب السوري عمار الصبح فقال: "من أبرز عوامل النهضة اليابانية بعد انهيار الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية، تطبيق مبادئ إدارية حديثة من بينها إدارة الجودة الكاملة (الشاملة)، والعمل ضمن فريق متعاون، وإتقان العمل الإداري وتحويله إلى قيمة اجتماعية مرتبطة بالثقافة اليابانية، والابتكار والتطوير الفعال (لا اقتباسات من موقع YouTube)، وإذا ما علمنا أن اليابان لا تمتلك أي موارد طبيعية، وتقع في موقع جغرافي ناءٍ، أدركنا أن استثمار العنصر البشرى هو عماد وركيزة التنمية والنهضة اليابانية، ويعود ذلك إلى: التنشئة والتربية الاجتماعية، ومناهج التعليم، وأنظمة وبيئة العمل، وغير ذلك، كما أن محاسبة القانون صارمة للمخالفين في اليابان، فلا يرحم القانون الغني أو الفقير، الوزير أو الغفير، فحينما تكتشف المخالفات، تدرس أسباب حدوثها، ويحاسب مرتكبوها، وتمنع تكررها، بالإضافة إلى أن القيم المجتمعية اليابانية تفرض على الشخص الاعتذار والاعتراف بأخطائهم".

حتى كانت اليابان.. تلك الدولة التي يعرفها الجميع، ويتمنى الحذو حذوها.. اقتصادياً على الأقل.

نحن نعني بالإصلاح الإداري الشامل، العمل في محاور "البناء التنظيمي، التدريب والتأهيل، القوانين والأنظمة، الأتمتة والتحديث"، لنُركز على العقبة الكؤود لتحقيق الإصلاح الإداري في اليمن، كتلة وحجم البناء التنظيمي والكادر البشري أمام موارد الدولة.

لاحظ عدم فاعلية الدولة اليمنية طول ستة عقود في تحقيق التنمية الاقتصادية، رغم تعدد وتعاقب الخطط بأنواعها دون طائل، وبملاحظة البناء التنظيمي في دول العالم، تجد عنصراً جوهرياً يكاد العلامة الفارقة بين الدول الناجحة اقتصادياً وغيرها، فكلما كانت الكتلة والحجم تنظيمياً وقوى عاملة أقل كان النجاح والتفوق الاقتصادي، وكلما تضخم كان العكس.

وهذا منطقي جداً فتضخم الكتلة والحجم تنظيمياً وقوى عاملة، يستنزف الموارد في تكاليف تشغيلية وأصولا غير استثمارية، بينما صغرها ينتج عنه فائض في الموازنة يُوظف في مشاريع البُنى التحتية والخدمية والإنتاجية.. وهذا جلي جداً لو تأملت!

جمهورية الصين الشعبية مليا ونصف الميار، لكنا نفوقها وزارات وأجهزة حكومية، ولا نتجاوز 3% من سكانها في أحسن حال!

وفي اليابان وزارة واحدة اسمها "وزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا"، كم يا ترى يقابلها وزارات عندنا 5 أم 6 وزارات! لتعداد سكاني يبلغ 126 مليونا! هل تريد أن تقارن بين اليابان ومصر سكاناً وحكومةً واقتصادا؟

وفي الولايات المتحدة القوى العاملة في القطاع العام مليونان من تعداد سكاني قوامه 333 مليونا، فكم عدد موظفي قطاعنا العام؟

ولا صحة لعلة الكتلة والحجم، لوعي وتعليم الشعب المتدني، لسببين: الأول: مصدره القائل تحقيق الأمن القومي الغذائي بإنتاج الغذاء أو شرائه، فأي أمن بشرائه. والثاني: واقع شعوبنا العربية تواقةٌ لإصلاح الحال، وجهاد وصمود شعبنا خير دليل.

التوصيات:

أكرر.. فأقترح خطة إصلاح إداري شامل، بمنهجية النموذج فالتطبيق، طبق الحاجة فقط في إطار التكلفة والإنتاج، تتناول التالي:

- إعادة هيكلة الدولة وأجهزتها، لتغدو مكتب رئاسة ومكتب رئاسة وزراء، ووزارات 10، وأقل من 70 وحدة تابعة.

- استكمال وتحديث ودمج قوانين ولوائح ونظم العمل وأتمتتها، وهندرة إجراءات ونماذج العمل حتى تقل وتُختصر.

- خفض الكادر البشري "المتقاعد حكماً، المزدوج، البطالة المقنعة، المكرر"، وفرز المتبقي اختصاصاً وتخصص، وتدريبه جيداً.

- الكادر الفائض وزارة المشاريع -الوزارة العاشرة- تدربهم وتفتح مشاريع خدمية وإنتاجية لهم، يصبح كادراً منتجا، بعد بطالة مقنعة، ويمول المشاريع صندوق التأمين بعد إصلاح التأمين وتوسيعه (وقد تناولناه في موضوع: التجربة الكورية ونهضتها الاقتصادية، في العدد 1126).

خطة تنفيذية متكاملة يُنتقى منها نموذج يُبدأ به، وكلما أنجز نموذج بُشر التالي.. وخطوة فأخرى مستفيدين من الدروس المستفادة.

صدقوني يا قوم.. علم الله عز وجل أني صادق مخلص ومحب، هذا هو الحل الناجع، لتحقيق الوفر المالي، والحد من البيروقراطية، وتحقيق الجودة والفاعلية.

وبالله التوفيق..