انتهت الهُــدنةُ التي أعلنتها الأممُ المتحدة قبل 9 أشهر، ولم تقبل صنعاء تمديدها منذ 3 أشهر، مطالبة بتطبيق التزامات العدوان ببنود الهُــدنة، وباستحقاقات توسيعها، لتشمل رفعاً كاملاً للحصار، وصرفاً للمرتبات المنقطعة منذ نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن المحتلّة، ولأكثر من 6 سنوات متوالية.

يصر العدوان ومن خلفه أمريكا على أن تلك الشروط المتعلقة بصرف رواتب الموظفين، تعجيزية، وَمتطرفة، رغم أنها لا تزال في أدنى المطالب المشروعة للشعب اليمني، والمتعلقة بالحريات والحقوق المكفولة وفقاً لكل القوانين والشرائع، حق العيش، وحق التنقل، وما يقوم به تحالف العدوان بمنع تلك الحقوق، ما هو إلَّا جريمة حرب موصوفة، فالحصارُ واستخدامُ لقمة العيش لفرض التنازلات، مُجرَّمٌ في القانون الدولي الإنساني، وسقوطٌ مُدَوٍّ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بقبولها وصمتها عن هذه الجريمة.

سياسَةُ الكَيل بمكيالين التي ينتهجها الغرب المتوحش بين اليمن وأوكرانيا، واضحة للغاية، شروط الغرب للبدء بمفاوضات والوصول إلى تسويات، هو خروج القوات الروسية من الأراضي التي ضمتها إلى سيادتها، في القرم وإقليم الدونباس، ونسمع حديثاً عن التعويضات، وإصلاح الأضرار وتحميل موسكو إعادة إعمار البنية التحتية،… إلخ.

بينما في اليمن يسيرون عكسَ طريق السلام، ويضعون العربةَ قبل الحصان، ويشترطون أن يذهبَ اليمنيون إلى طاولة المفاوضاتِ تحت ضغط الحصار، ومع بقاء قوات الغزو والاحتلال تسيطر على جزءٍ كبير من الوطن في المحافظات الجنوبية والشرقية، ويرفضون مناقشة التعويضات وإعادة الأعمار، ولا يريدون أن تتحمل السعوديّة وتحالفها مسؤولية ما حصل بالبنية التحتية اليمنية؛ ركوناً على الإمساك بورقة الحصار واستخدام القضايا الإنسانية لفرض شروط الاستسلام على الشعب اليمني وقيادته.

يخطئ تحالف العدوان عندما يعتقد أنه يمكن أن يحصل بالضغط والحرب الاقتصادية التي لم تتوقف يوماً على الشعب اليمني، وكانت ورقة أَسَاسية منذ أول غارة في 26 مارس 2015م، وفرض الحصار البري والبحري والجوي، ما لم يحصل عليه بالحرب العسكرية، والقصف والغارات والقتل والتدمير.

على العدو أن يعيد النظر في الأيّام التي سبقت إعلان الهُــدنة، والعمليات الدقيقة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، في عمليات إعصار اليمن، وعمليات كسر الحصار، فالإمارات حسب ما نُقل عن مسؤوليها، في مجالس خَاصَّة، بأنها كانت 11 سبتمبر إماراتية؛ نظراً لدقتها وحساسية الأهداف التي قصفتها، والنتائج التي ألحقتها، وإن كانت أبو ظبي قد حاولت التقليلَ حينها من فاعلية الضربات، وفي عمليات كسر الحصار، لا تزال أعمدة اللهب والدخان التي خيمت على منشآت أرامكو في جدة، حينها نقلت وكالة الأنباء السعوديّة “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعوديّة قوله: لن نتحمل مسؤولية نقص إمدَادات النفط في الأسواق العالمية.

مسيراتُ الحصار حرب، وبيانُها الختامي، والتحذيرُ بعمليات عسكرية لفرض رفع الحصار، تعيدُ التذكيرَ بأن إعلانَ الهُــدنة لم يكن إلَّا لتجنُّب المزيد من العمليات، وَإذَا تناست الرياضُ وأبو ظبي، فعليها أن تستعدَّ لعمليات قادمة لا محالة، فصوتُ الشعب اليمني مرتفِع، وعباراتُ البيان واضحة، وتحذيراتُ القيادة لا تقبَلُ التأويلات، فالحصارُ حرب، والردُّ على الحرب بالحرب، والنارُ ترُدُّ النار، وقد أعذر من أنذر.