مبادرة مجلس الشورى مؤخرا التي أطلقها تحت عنوان ” معاً لبناء نموذج وطني عادل في إدارة مؤسسات الدولة” بإخضاع عملية التدوير الوظيفي والتعيين والعزل لمعايير الكفاءة والنزاهة في الوظيفة العامة، مبادرة مهمة ويجب أن تحظى بالرعاية والاهتمام والدراسة، وعكسها على الواقع العملي.. وهنا يجب على منظمات المجتمع المدني أن تكون وسيلة ضغط ومراقبة على الحكومة لتنفيذ مضمون المبادرة على مختلف المؤسسات الحكومية بمختلف مسمياتها “وزارات، هيئات، مصالح، مراكز، صناديق.. وغيرها”.

عقود من الزمن ومعايير الوظيفة العامة مجمدة في أدراج وزارات النظام السابق، لم تفعّل، وإنما كانت وسيلة لاستعطاف المجتمع الدولي للحصول على المساعدات والقروض ومآرب أخرى كانت في خلجات النظام السابق.

هذه المبادرة تعتبر بصيص أمل للكوادر الوطنية الذين يملكون قدرات ومؤهلات يحتفظون بها في منازلهم لا يعلم بهم أحد، ولا تستفيد البلاد من خبراتهم وقدراتهم؛ بالتالي تفقد البلاد إمكانيات بشرية قد تسهم في تحريك عجلة التنمية وتحسين أداء المؤسسات الحكومية.

بالمقابل، أجهزة الدولة المختلفة ينخرها لوبي من الشخصيات الفاسدة لا يتوفر فيهم أي معيار من معايير الكفاءة والنزاهة.. وهذه المبادرة تبنت مبدأ العزل الوظيفي لمثل هؤلاء الذين يعتبرون عبئا على الدولة.

وما نحتاجه اليوم هو إرادة شعبية وإرادة حقيقية من قبل القيادة السياسية في تحمل المسؤولية الصحيحة باتجاه تصحيح المسار الوظيفي وتفعيل الرقابة الصحيحة والتدريب والتأهيل.. وأول خطوة لتنفيذ هذه المبادرة هي إخضاع عملية التدوير الوظيفي والتعيين والعزل لمعايير الكفاءة والنزاهة في الوظيفة العامة.. يأتي بعد ذلك تفعيل الرقابة المجتمعية أشخاصا ومنظمات على أجهزة الدولة حتى نصل إلى نموذج حي وصحي يقتدى به ويشار إليه بالبنان..
ولتكن رسالة الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر قاعدة أساسية ومرجعا مهما لتفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع فالمطلوب هو تحريك المبادرة وتنفيذها على الواقع بوعي ومسؤولية بالشكل الصحيح.