مجمل الأطراف الدولية والاقليمية تتفق الآن أن الحرب في اليمن وعلى اليمن يجب ان تغلق ويفتح الحل السياسي كطريق وحيد للخروج منها ، وإذ ذاك فإن البحث يجري حول الاجابة عن الاسئلة الكثيرة والملحة بشأن كيف سيكون الحل السياسي ؟ وماهي فرص نجاح المفاوضات ؟ ومن هي الأطراف التي يفترض أن تجلس حول الطاولة ، وهل هي محلية يمنية يمنية ، أم اقليمية ، يمنية سعودية ؟ أم الشقين معا ؟

لا شك أن التشخيص الدقيق للاطراف الفاعلة والنتائج التي أسفرت عنها السنوات السبع هو من سيضع العربة على المسار الصحيح للوصول إلى معالجات مثمرة كفيلة باخماد ” النيران” وغير ذلك سيكون عودة إلى دائرة مفرغة ، دارت فيها المفاوضات السابقة والتي بدأت من مفاوضات جنيف 2015 ومفاوضات بيل السويسرية 2016 مرورا بمفاوضات الكويت أواخر 2016 ووصولا إلى مفاوضات السويد أواخر 2018.

تكمن التعقيدات عند ثلاث نقاط رئيسية :

النقطة الأولى .. هامشية الدور الأممي الذي يرعى المشاورات ، فالمبعوث الدولي سواء كان السابق الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد أو البريطاني الحالي مارتن غريفيثس ( يحمل الملف منذ 2018) فكل ما يقوم به لا يتعدى نقل مشروع حل متفق عليه مما بات يعرف بـ الرباعية الدولية ( امريكا ، بريطانيا ، السعودية ، الامارات ) وتقديمها للعاصمة صنعاء للموافقة عليها مع إضافة أو حذف فقرات محدودة لهذا ” المشروع ” المتعثر .

النقطة الثانية .. التمترس السعودي الأمريكي البريطاني خلف ما يطلقون عليها مرجعيات الحوار الثلاث وتتعلق بـ القرار الدولي 2216، والمبادرة الخليجية ، والحوار الوطني .

وهذه المرجعيات بما فيها 2216 تتضمن استسلاما قسريا للعاصمة صنعاء وعودة الوصاية السعودية على اليمن عبر المبادرة الخليجية التي وضعت لحل الأزمة اليمنية في العام 2011-2012 ومعظم من وقعوا عليها توفاهم الله بمن فيهم الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح .

هذا التمترس يجعل من الحل السياسي في اليمن مستحيلا إن لم يكن منعدما .

النقطة الثالثة .. إصرار الرباعية المذكورة آنفا والأمم المتحدة على تحجيم الأزمة في اليمنية من إقليمية تتعلق برفض الرياض وواشنطن للتغيير الذي قاده أنصار الله الحوثيين في اليمن واستخدام القوة العسكرية المعلنة ( عاصفة الحزم ) عبر التحالف السعودي الأمريكي ، ومحاولة صناعة مفاوضات يمنية يمنية ، وبالتالي الهروب من الاشكالية الحقيقية التي تقول أن السعودية وامريكا طرفان رئيسيان يجب أن يجلسا لمفاوضة اليمن التي شُنت عليها حرب مدمرة أخفقت وجرت إلى تداعيات كبرى أبرزها أن السعودية باتت تتعرض لهجمات شبه يومية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وتستهدف أبرز مؤسساتها الحيوية من بينها ارامكو .

هذا الاصرار والهروب من الواقعية هو من يسحب عربة الحل السياسي المفترض ليسقطها مرة أخرى في الدائرة المفرغة .

عودة إلى التشخيص الدقيق للازمة في اليمن باعتباره مفتاح الحل السياسي الشامل لخلق تصور واضح للازمة باعتبارها أزمة اقليمية بين اليمن الجديد والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية ” القديمتان ” وليست أزمة يمنية بين ثورة أنصار الله والأطراف المحلية التي سقطت وهربت قياداتها نحو السعودية والجوار واستخدمت في هذه الحرب كواجهة في حين أنها ليست قوى قائمة بذاتها ويمكنها ان تحارب بمفردها ودون غطاء التحالف السعودي الأمريكي ، وبالتالي فإن غياب التحالف أو خروجها من الحرب والمعادلة العسكرية والسياسية سيعني بالضرورة ” المجربة ” عمليا هو غياب كامل لتلك الأطراف التي تعطى صبغة المحلية و ” الشرعية ” المعترف بها ، ومن هنا فإن الحرب قائمة ومستمرة بين اليمن والسعودية والداعم الأمريكي والبريطاني وهذا الشكل من الحرب يجعلها يجعلها اقليمية بامتياز وليس محلية وحربا أهلية كما يجري تصويرها ، وبهذه الصيغة ( نزاع أهلي ) قدمت المبادرة السعودية الأخيرة ورفضت يمنيا .

أوراق اللعبة ..

إيجاع السعودية عسكريا وحيويا واقتصاديا

تمتلك صنعاء القدرة العسكرية على الاستمرار في استهداف كل الخارطة السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تجاوزت بعض منظوماتها الـ 2000 كيلو متر وتستطيع إيجاع وإلحاق أضرار بالغة بحقول ومنشآت السعودية النفطية ومطاراتها العسكرية والمدنية وأهداف حيوية وسيادية أخرى ، وهذه القدرة قابلة للتطوير والتحديث وهذا ما يظهر بصورة تصاعدية ولعل استهداف محطات رأس تنورة النفطية السعودية في الدمام الاستراتيجية في فبراير الماضي أحد المؤشرات القوية ، وبالتالي تشكل هذه ورقة عسكرية ضاغطة وبمقدورها إبقاء المملكة في حالة عدم الاستقرار ، ورسم شروخ كبيرة ودامية عسكريا وحيويا واقتصاديا .

التوسع في الداخل واستعادة الأراضي خارج سيطرة المجلس السياسي الحاكم

خلال العامين الماضيين 2019-2020 تمكنت العاصمة صنعاء استعادة زمام المبادرة العسكرية وقادت حملات عسكرية ناجحة لاستعادة الجبهة الشرقية بدءاً باعادة السيطرة على مديرية نهم ( شرق صنعاء وإحدى اكبر المديريات في المحافظة ) مرورا باستعادة محافظة الجوف بكامل مساحتها الشاسعة 30 ألف كيلو متر مربع وصولا إلى استعادة محافظة مارب النفطية والاستراتيجية 20 ألف كيلو متر مربع ، والمعارك جارية حالية لاستكمال مركز المحافظة وبالتالي إخراج التحالف وأدواته المحلية ، من آخر معاقلهم في الشمال .

هذه الاستعادة والقدرة العسكرية الميدانية تفتح شهية مواصلة الانجاز لاستكمال السيطرة الميدانية على كافة الاراضي اليمنية وهو هدف استراتيجي مهم لتثبيت معادلات عسكرية وسياسية كبرى من الصعب تفكيكها بعد ذلك ، وتعطي العاصمة صنعاء مزيد من القوة لدعم مركز الحكم كأكبر قوة عسكرية وسياسية في اليمن .

الحصار والتقسيم : أوراق سعودية أمريكية عقابية وليست استراتيجية

من الواضح الآن أن الرياض وواشنطن ومجموعة الرباعية يناورون بأوراق اقتصادية واخرى عقابية تصنع تداعيات إنسانية كبيرة على الشعب اليمني ، فاستخدام الحصار والخنق الاقتصادي والعقوبات ومحاولة المساومة بها سياسيا وعسكريا للحصول على تنازلات ، لا تعد أوراق ضغط قوية بقدر ما تجلب سخطا شعبيا داخليا وسخطا انسانيا خارجيا ونتائجها ليست استراتيجية ولا تحقق أي أهداف ، خاصة أن صنعاء ترفض بشكل قاطع أي مفاوضات تعتمد على مقاربات من هذا النوع ، ولعل فشل الجولات التي قام بها المبعوث الأمريكي ثيم ليندركينغ والمبعوث الدولي مارتن غريف إلى العاصمة العمانية مسقط والمشاورات مع الفريق الوطني الذي يقوده كبير المفاوضين اليمنيين محمد عبد السلام ، احد المؤشرات على تمسك صنعاء بإرغام الرياض وواشنطن على الجلوس لمفاوضات دون أوراق والقبول بشروط المنتصر عسكريا وسياسيا .

بالتالي من غير المستبعد أن يتم رفع ورقة التهديد بالتقسيم قريبا ، والتقسيم وتفكيك اليمن هو مشروع سعودي أمريكي كانوا قد شرعوا فيه عمليا من خلال تبني فكرة أقلمة الدولة اليمنية وتوزيعها على 6 أقاليم ، هذا المشروع 6 اقاليم فشل حتى الآن وبقي الدفع نحو التهديد بفصل الجنوب عن الشمال ، هذا الخيار أيضا ليس استراتيجيا وان كان يبد كذلك .