خطوة جيدة أن تحظر وزارة الزراعة استيراد البرتقال الخارجي خلال موسم الإنتاج في اليمن. وأتمنى ألا يبقى حضور الفواكه اليمنية في الأسواق المحلية موسمياً، وأن يتم إيجاد آليات لاستمرار حضور المنتج المحلي من الفواكه طيلة العام، خصوصاً وأن هناك فواكه كالرمان والمانجو بأنواعه، معدلات إنتاجها السنوي يكفي لتغطية السوق لعام كامل، لكنها تباع أثناء الموسم، لغياب وسائل حفظ المنتج من التلف بأسعار زهيدة وغير عادلة للمزارع.
فالمنتجات الخارجية من الفواكه التي يتم استيرادها إلى أسواقنا المحلية وتتواجد طيلة العام هي منتجات موسمية، ولكن عندما يكون هناك سياسات تسويق وطنية ورؤية لتسويق المنتج على المستوى المحلي والدولي تكون النتائج كبيرة والجدوى الاقتصادية كبيرة، ويجب اليوم على الجهات المعنية أن تستفيد من تجارب دول أخرى في مجال التسويق والتوظيف الأمثل لمنتجاتها بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد وعلى المزارعين.
فاليمن تنتج أكثر من 130 ألف طن من فاكهة البرتقال، ولديها تنوع في الإنتاج في هذه الفاكهة، أي أنها تزرع في أكثر من محافظة وبأحجام مختلفة، والمطلوب فقط أن نرفع مستوى التسويق وتنظيم الأسواق، بحيث يكون عرض تلك المنتجات بشكل أفضل، بدلا من العشوائية. وبإمكان الجمعيات الزراعية ورجال المال والأعمال أن يتجهوا للاستثمار في مجال حفظ وتبريد الفاكهة بما يضمن تزود السوق بها طيلة العام وبسعر عادل. وعندما تكون النتائج إيجابية والجدوى الاقتصادية جيدة بكل تأكيد ستزيد مساحات زراعة البرتقال بشكل أكبر، وستتجه رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الزراعي نظراً للجدوى الاقتصادية المرتفعة لهذا الاستثمار.
فعلى سبيل المثال مستوى الإقبال من قبل المستهلكين على البرتقال المستورد في السوق المحلية يتراجع إلى أدنى المستويات أثناء موسم البرتقال السنوي في السوق المحلية، لجودة المنتج الوطني وسعره المنافس مقارنة بالمنتج الأجنبي، حيث يصل سعر الكيلو الواحد من البرتقال المستورد إلى 2500 ريال، بينما لا يتجاوز سعر الكيلو من البرتقال المحلي الـ1000 ريال، بل ويباع بأسعار أقل من 500 ريال أحياناً.
ونحن هنا لا نقلل من خطوة وزارة الزراعة بقدر ما نؤيدها على هكذا خطوة، على أمل أن تتبعها خطوات هادفة لنقل وضع المنتج المحلي من الفواكه من العشوائية إلى التنظيم والتسويق الجيد.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 