اتبعت السياساتُ الغربية دورَ المحايد الذي ينادي في المحافل الدولية ومؤامراتهم التآمرية أكثر حرصاً على رفع معاناة الشعب اليمني بينما الواقع يثبت يوماً بعد آخر عكس ذلك فقد كشفت بريطانيا من خلال تأييدها لمرتزِقتها لقرار رفع الدولار بأنها المهندس للأزمات الاقتصادية في اليمن وينبع حقدها الدفين من تاريخها الاستعماري وسياستها العدائية تجاه اليمنيين فالغرب وفي مقدمتهم بريطانيا لا تروق لهم أية حلول لواقع اليمن الذي هم شركاء في معاناة شعبة وتجويعهم، وتأييد بريطانيا لقرار التجويع ليس مستغرباً فهم من يشارك بشكلٍ صريح في قتل اليمنيين وتدمير مقدرات شعب برمته، فضح هذا التأييد حكومة بريطانيا واتضح بأنها هي من أمرت مرتزِقة حكومة الفنادق باتِّخاذ قرار رفع الدولار الجمركي لمعاقبة اليمنيين جراء تأييدهم قرار منع نهب الثروات اليمنية وفي المقابل لم تجد حكومة المرتزِقة بد من السمع والطاعة دون الاكتراث لما سوف يترتب على قرارهم من معاناة لأكثر من (30) مليون يمني وهو ما يؤكّـد بشكلٍ صريح بأن حكومة الفنادق المعينة من قبل دول العدوان لا تمثل أَو تنفذ غير رغبات وأطماع دول العدوان التي أوكلت إليها تنفيذ كُـلّ السياسات التي تلحق الضرر بكل اليمنيين، لن يروق للأمريكي أَو البريطاني أن يرى المنطقة العربية هادئة أَو مستقرة ومن العجيب أن تظل سياسات بعض الأنظمة في المنطقة رهينة للمشاريع والأطماع الأمريكية البريطانية غير مكترثة بمصير ومستقبل شعوبها.

اتضح بأن دول العدوان تحَرّك أوراقها القذرة عندما تكون هناك بوادر من شأنها تخفيف حدة الحصار ورفع معاناة الشعب اليمني ولو بشكلٍ جزئي سعياً لإفشال أية مساعٍ تحقّق الاستقرار في المنطقة، فشلت بريطانيا وأمريكا وأدواتهم في حروبهم العسكرية والاقتصادية على اليمن وسوف تفشل أَيْـضاً في هذه الحرب التي تعد الورقة الأخيرة من مسلسل الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني فهم بسياساتهم يعرون أنفسهم ويفضحون مرتزِقتهم ويزيدونا إصراراً على تحرير ثرواتنا وحمايتها من عبث مرتزِقتهم ونهب المحتلّين، لن يزيدونا بحصارهم وحماقتهم وسعيهم لتجويع الشعب اليمني غير اتِّخاذ إجراءات تخفف من معانة شعب الإيمَـان والحكمة إجراءات تمكّن الشعب من الاستفادة من ثرواته وجزره وموانئه.