حذّرت صنعاء، أمس، جميع الدول التي قد تحاول التدخّل عسكرياً ضدّها، بعد احتجازها سفينة الشحن الإسرائيلية «غالاكسي ليدر»، والتي بثّ الإعلام الحربي مقطعاً مصوّراً لعملية السيطرة عليها وسحْبها إلى أحد الموانئ اليمنية، من أنها «ستضرب بيد من حديد» كلّ مَن يتجاوز مياهها الإقليمية في البحر الأحمر، وذلك استباقاً لأيّ تحرّك معادٍ في هذا البحر. ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع في صنعاء، عن قائد الدفاع الساحلي، العميد محمد القادري، تأكيده أن «القوات البحرية اليمنية على جهوزية كاملة لأيّ ردّ محتمل، وستواجه أيّ تدخل أجنبي في مياهنا الإقليمية أو جزرنا، وسيكون هناك ردّ مناسب وسيكونون، هدفاً مشروعاً لنا»، وطمأنتَه الشعب اليمني إلى أن «معركة البحر أُعدّت لها عدّتها بشكل كامل، وقواتنا جاهزة لتنفيذ أيّ مهام قتالية». وأعلن القادري «(أنّنا) مقبلون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطوّراً نوعياً في القوات البحرية، والدفاع الساحلي، ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي»، مؤكداً أن «لدينا الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أيّ تطوّرات، وبأعيرة ومدَيات مناسبة، ونستطيع توجيه ضربات في أيّ وقت أو مكان نختارهما».

في هذا الوقت، جدّدت صنعاء مطالبتها الشركات الملاحية الدولية بوقف التعامل مع إسرائيل، محذرةً إياها من أن استمرارها في العمل لمصلحة شركات تابعة للعدو الإسرائيلي يعرّضها للخطر. وفيما حاولت إسرائيل وأطراف إقليمية ودولية تصوير عملية السيطرة على السفينة الإسرائيلية باعتبارها «مؤشراً خطيراً يتهدّد الملاحة الدولية»، أكدت حكومة الإنقاذ، على لسان نائب وزير خارجيتها، حسين العزي، في منشور على منصة «إكس»، أن «الملاحة البحرية بخير، والعمليات المعلنة من قِبَل قوات صنعاء محدّدة بالسفن التابعة للكيان». ولعلّ من ضمن الحسابات التي وضعتها صنعاء في الحسبان، تجنيب خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب أيّ مخاطر، مع استخدام مختلف التقنيات الحديثة لرصد تحرّكات السفن ومعرفة هويتها واصطيادها في حال كانت إسرائيلية، حتى توقف دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة.
وفي هذا الجانب، قال اللواء في القوات الجوية اليمنية، خالد غراب، لـ«الأخبار»، إن «السفينة تمّ التعامل معها وفق القانون اليمني، كون صنعاء أعلنت للعالم أجمع أن كلّ السفن الإسرائيلية التي ستمرّ من البحر الأحمر ومضيق باب المندب هي أهداف مشروعة لها»، مشيراً إلى أن السفينة «غالاكسي ليدر» حاولت كسر القوانين اليمنية، وأنها «متورّطة في نقل أسلحة إلى العدو، وعلى متنها سيارات للتمويه لا أكثر». كذلك، أكد نائب مدير التوجيه المعنوي في صنعاء، العميد عبد الله بن عامر، لـ«الأخبار»، أن «اليمن تمكّن من فرض حصار بحري على الملاحة الإسرائيلية من جهة البحر الأحمر. وتجاوُز هذا الحصار سيكلّف اقتصاد العدو الكثير ما لم يوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كأقصر الطرق لتجنّب تداعيات إغلاق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية». وأشار إلى أنه «منذ بدء العمليات اليمنية، لم تتجاوز القطع البحرية للكيان خليج العقبة، ولم تتجرّأ على الوصول حتى إلى منتصف البحر الأحمر من جهة الشمال». وإذ حذّر من «مضاعفات أي عمل عسكري ضدّ اليمن»، فقد هدّد بأن «ذلك سيؤدي إلى إغلاق الملاحة بشكل كامل، وعلى المجتمع الدولي الصغط على الكيان لوقف حربه البريرية ضدّ الشعب الفلسطيني».
ووفقاً لخبراء اقتصاد، فإن إغلاق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية سيكبّد اقتصاد العدو خسائر فادحة، وقد يجبره على وقف عملياته في قطاع غزة. وتشير إحصائيات إلى أن قيمة تجارة إسرائيل الخارجية ارتفعت من 130 مليار دولار عام 2017، بمعدل 69 مليار دولار للواردات، و61 ملياراً للصادرات، إلى نحو 160 مليار دولار أواخر عام 2022. وجاء التوجه الذي أعلنه قائد حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، بعد دراسات دقيقة لجدوى تفعيل هذا الخيار وأضراره على اقتصاد العدوّ ، وخاصة أن هذا الأخير يعتمد على كثير من السلع المستوردة التي تعبر المحيط الهندي إلى باب المندب.

* نقلا عن :الأخبار اللبنانية