زرت عدة محلات "سوبر ماركت" في العاصمة ووجدت تفاعلا شعبيا مع مقاطعة المنتجات المرتبطة بشركات على علاقة بالكيان الصهيوني والأمريكي ومن في فلكهم من الدول الغربية، وهنا أريد لفت انتباه وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة السلع البديلة التي يشتريها المواطنون كبديل من جشع التجار واستغلال التوجه الشرائي لمنتجاتهم ورفع أسعارها، لأن سلعهم الاستهلاكية هي المنتج الوحيد المتاح للشراء.

خطوة موفقة في المسار الصحيح

 الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه) دعا لتفعيل سلاح المقاطعة للمنتجات الصهيونية والأمريكية منذ أكثر من عقدين مضت، تلك الدعوات التي أطلقها الشهيد القائد عن مواجهة العدو لم تلق استجابة أو أي تفاعل أو اهتمام شعبي لقلة الوعي المجتمعي ولا لدى الجانب الحكومي، واليوم بعد عمليه "طوفان الأقصى" يوم الـ7 من أكتوبر هناك نوع من الصحوة لدى الناس.. هناك مسؤولية جديدة على الجهات الحكومية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد بدائل عن المنتجات والسلع المقاطعة في اتجاهين:

الأول: منتج محلي، وهنا يجب أن تشرف الدولة على رقابة المنتج المحلي ابتداء من المواد الخام وعملية التصنيع وجودة المنتج ومطابقة المنشأة الصناعية للمعايير والمواصفات والمقاييس المحددة ليتطابق مع أبسط مستوى مواصفات الجودة ولنقل حتى مقبولة على أقل تقدير.

الثاني: خارجي، عن طريق الاستيراد من قبل القطاع الخاص من بلدان منشأ بديلة غير منتمية للوبي الاقتصاد الأمريكي الصهيوني الغربي، فهناك أسواق بديلة ومنتجات مماثلة يمكن للمؤسسة الاقتصادية إذا تم تجاوز الحظر المفروض بطريقة أو بأخرى أن تسهم في الاستيراد وإيجاد توازن يخفف من احتكار القطاع الخاص واستفراده بمتطلبات واحتياجات البلد الاستهلاكية.

لكن أيضاً، المطلوب ضرورة الرقابة الدائمة لتسعيرة المنتجات التموينية، لأن هذا الأمر مرتبط بشكل كلي باحتياجات المواطنين اليومية للسلع الغذائية، فالخشية من مرحلة المقاطعة وما بعدها من جشع التجار ورفع أسعار السلع البديلة، وهذا معروف عند الإقبال الشرائي، خصوصاً في بلادنا، حيث يعمد التاجر أو المستورد لزيادة سعر أي سلعة تحظى بإقبال.

المبيدات الزراعية القاتلة

أعتقد أن هناك فرصة لإحياء ضمير الغافلين من تجار وموردي المبيدات القاتلة باتخاذ موقف صادق أمام الله وخوفاً من الحساب بين يديه، بسبب ما يستورد من مواد قاتلة، ومن يصرح ويسمح ومن يتعاون لإدخال المبيدات والأسمدة المسرطنة القاتلة للشعب هو شريك في الجريمة، هناك سلع صهيونية المنشأ تدخل بدون رقيب ولا حسيب، عبر تجار لا يخافون الله، ويتمتعون بشبكة علاقات ونفوذ، تاجر المبيدات يصل الجهات المعنية وتتم الحفاوة "بمعاليه" مثلما كان الحال في استقبال السفيرين الأمريكي والسعودي سابقاً.

تُضبط شحنات السموم ويفرج عنها من "جهات عليا" من هم؟! الله وحده يعلم.. وسيُحاسب المتسببون عن كل نفس يلحقها الأذى بسبب المبيدات المحرمة التي هي في قياس التسبب بالقتل العمد للأبرياء وإن لم يكن هناك نص قانوني واضح يجرم هكذا نوع من الاتجار القاتل في بلادنا، لكن كل شيء مسمم بمبيدات الإبادة، حتى الخضروات لم تسلم، لا أدري كيف يتم غض الطرف عن كل ما يحصل.

يتم السماح بدخول بذور وسموم تقضي على التربة وتدمر البنية التحتية للزراعة في ظل تجاهل واستسهال للكارثة من قبل المعنيين في الجهات ذات الاختصاص، فإلى متى سيستمر الوضع بهذا الشكل المزري، ونحن أمام تحديات كبيرة تستوجب العمل بالشكل الذي يلبي الاحتياج ويحقق التصحيح والاكتفاء لا مجرد ورشات ولافتات وقفشات إعلامية، بينما النتائج الميدانية مخيبة للآمال بشكل غير منطقي، وبالتالي من الضروري استمرار حملات التوعية للمجتمع والتعريف المستمر بالأصناف المقاطعة، وعدم تراجع زخم تفعيل هذا السلاح المهم.

منتجات رديئة وأين البديلة؟

أيضاً تنتشر منتجات رديئة في الأسواق، فأين دور جمعية حماية المستهلك؟! وأين دور هيئة المواصفات والمقاييس من هذه المنتجات رديئة التصنيع وعدم مطابقتها للمواصفات التي تباع في الأسواق، والكثير منها يستهدف شريحة الأطفال كمستهلك مزازات عبارة عن صبغة ملوثة وسكر، حلوى إسفنجية بصبغات غير صحية تبقى ألوانها حتى بعد خروجها من جوف الأطفال، وعصائر أطفال بصبغات تلتصق بالفم لساعات ويصعب إزالتها بسهولة.

بالتزامن مع نشاط المقاطعة المجتمعية للسلع المرتبطة بالشركات الداعمة للكيان الصهيوني والأمريكي والغرب، يلاحظ حملة تخفيضات كبيرة جداً على هذه المنتجات، البعض خفض الأسعار لما يتجاوز الـ50%‎، فهل التاجر سيتحمل الخسارة لتصريف المخزون؟ وهل سيتوقف عن استيراد هذه المنتجات أم سيستورد مستقبلاً دفعات جديدة؟! هنا سؤال ما مصلحته من الخسارة أم هي حرب من الشركات الأم المصنعة لمواجهة حملة المقاطعة؟ وما هو دور الجهات المعنية؟ هل ستمنع دخول مثل هذه المنتجات؟

هناك منتحات لم يتم نشرها ضمن قائمة السلع المقاطعة، وبعضها تمثل جزءا لا يستهان به في حجم التجارة، فمثلا في الجانب الدوائي، لماذا لم نُشاهد قوائم بالأدوية التي يجب مقاطعتها مع قوائم للبدائل مرفقة بأسعارها، أيضاً أدوات التجميل، ما هي الشركات والمنتجات التي يجب أن تشملها المقاطعة؟ والمنتجات البديلة مع ضرورة مراعاة معيار الجودة، خصوصاً في الدواء.

 فمثلاً لا حصراً، بحثت عن منتج معجون أسنان لا تشمله المقاطعة، ولم أجد في كل أماكن البيع (صيدليات ومحلات)، وهنا سؤال ما هو المنتج البديل؟ وما مدى جودته؟ وكم سعره؟

وهنا نقول لوزارة الصناعة والتجارة: أين النشرات التي يفترض أن تصدر عنها بسلع المقاطعة، وما هي السلع البديلة مع الأسعار؟

أمام الجهات المعنية

وجود منتجات محلية مؤخراً مثل الكيك بحجم حبة الماجي في مغلف (كيس) منفوخ هواء، ماذا يتذوق فيها الطفل والمستهلك؟ ما سبب تقزم وصغر الحجم يا وزارة؟ هل هو نقص الكالسيوم أم غياب دور الجهات المعنية عن رقابة المصنع؟

في الأسواق أيضاً منتجات بطاطس عبارة عن كيس هواء مع ثلاث شرائح بطاطس شكلها غير صحي، لا يجد الطفل والمستهلك غير بهرجة كيس البطاطس، ألوان وصور لا غير، فكرت في أخذ أحد هذه المنتجات لميزان صائغي الذهب الصغير ومعرفة هل تزن نفس ما هو مكتوب على الكيس، أليس ذلك استغلالا للمواطن؟ كم سعر الكيلو البطاط؟ أين الرقابة على المصنعين ومنتجاتهم يا دولة الثورة المباركة؟!

 أياً كان الحدث الذي يظهر أمامنا فنحن قادرون على مواجهته، فقد واجهنا أكثر من 17 دولة شنت عدوانا علينا منذ نحو 9 سنوات ولايزال حتى اللحظة، وانتصرنا بفضل الله وحكمة القيادة، لذلك مهما يَكن الأمر الجديد فلا يجب أن يجعلنا في حالة انتظار ويعيق الاستمرار في لملمة شتاتنا وإعادة بنائنا الداخلي بالشكل الحقيقي كي نستطيع الخروج من بين الركام وتنظيف ساحتنا الداخلية لنعيد بناء ما دمروه، ونتمكن من الخروج مما نحن فيه يد تحارب وتقاوم ويد تبني، كما قال الشهيد الرئيس صالح الصماد (رحمه الله): "يد تحمي ويد تبني".

 سيد الثورة يتقدمنا بخطوات كبيرة ويتجاوز الخط الداخلي في المواجهة إلى أبعد مما نحنُ عالقون فيه إلى الآن، لذلك لن نواكب المستقبل إذا لم نكن على نفس خطى السيد القائد ومواكبتها.. فهل تحالفات الدولة العميقة التي تشكلت بعد ثورة الـ21 من أيلول هي السبب في تأخير الإنجاز الثوري والتغيير الجذري؟