جاءت القمة العربية الثالثة والثلاثون في ظرف عربي ودولي يخلو من الالتباسات وهوامش المناورات السياسية، وهي القمة الأولى رسميًّا بعد حدث جلل هزّ أركان المنطقة والعالم وهو "طوفان الأقصى". فقد كانت القمة الطارئة السابقة مدمجة مع قمّة إسلامية، وبالتالي غير معبرة بدقة عن المدى الحقيقي والدقيق الذي وصل إليه العمل العربي الرسمي المشترك.

وفي واقع الأمر، لا يوجد في القمة ولا في بنودها أي أمور تستوجب وقفة تحليلية، فقد جاءت كسابقاتها، تطالب وتناشد وتدين، وكأنها تجاهلت مستجدات المنطقة وتغيراتها الكبرى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بل وحتّى تجاهلت المراحل التي أعقبت القمة العربية الإسلامية التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي كان بيانها الختامي يحمل بنودًا أكثر قوة من حيث الصياغة ولغة الخطاب.

إلا أن هناك ثلاثة أمور لافتة تتعلق بالمضمون:

1 - بدأت القمة تناقش اليوم التالي للحرب في غزّة؛ وكأنها تعلن موافقة جماعية على ترتيبات أميركا وخططها لمستقبل القطاع.
2 - لم تكتفِ القمة بغياب الحلول العملية؛ بل اتجهت إلى إدانة الحلول العملية التي تعرقل العدوّ مثل استهداف السفن المتجهة إليه وحصاره.
3 - لم توجه أي خطاب مباشر إلى أميركا؛ بل وجهت خطابًا مفتوحًا لمجلس الأمن، مع أن أميركا هي صاحبة الفيتو على الاعتراف بالدولة التي ينشدونها في بنودهم ومبادراتهم كافة.

مواقف الأنظمة الرسمية باهتة ومخجلة، والجماهير لم تنتظر قرارات مهمة أو مؤثرة، ولكن مراقبة القمة يُعدّ أمرًا مهمًا لمن يرصد الوضع الحقيقي لانعكاسات التطورات والمستجدات الهائلة الأخيرة ومردودها، وما إذا كان هناك أمل في بعض التغير والاستفاقة، ولو حتّى من منطلق الدفاع عن الذات بمعزل عن الثوابت والأمن الجماعي.

لكن- مع الأسف- لم يظهر ما يثبت أن هناك قدرًا ولو ضئيلًا من الاستفاقة أو المراجعة؛ بل على العكس تمامًا، بدت الهيمنة الأميركية واضحة على قرارات القمة؛ بل وكأنّ بعضًا من بنودها قد كتبت بأقلام أميركية. ولعلّ غياب كلمة الرئيس بشار الأسد، كونه الممثل الوحيد لثقافة المقاومة، هي خير دليل على عبثية القمة واكتفائها بمظاهر صوتية من دون فعل حقيقي، وهو ما يعرفه أي مقاوم ويترفّع عن المشاركة فيه.

لكن تأكيدًا في أن القمة عُقدت برعاية أميركية وخرجت بتوصيات تطابق خطط أميركا، لا بد من إعادة التذكير بما كشفه الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي فريدريك كيمبي، مؤخرًا، في مقال عن خطط أميركا وتصوراتها بفعل ضغط الوقت عليها وحتمية إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، إذ قال نصًا:

"يرى المسؤولون الأميركيون كيفية صياغة استراتيجية تشتمل على العناصر الآتية: قيام "إسرائيل" بإغلاق الحدود المصرية مع غزّة؛ ثمّ تقوم بعد ذلك بمطاردة زعماء حماس من دون القيام بعمليات واسعة النطاق تؤدي إلى خسائر لا داعي لها. وبعد ذلك، سوف تقوم قوة دولية، أو ربما قوة عربية فقط، بتوفير الأمن في غزّة، في حين تعمل "إسرائيل" مع آخرين من أجل إنشاء بنية قيادية فلسطينية قادرة على الضغط على حماس. بعد ذلك، تتفق جميع الأطراف على مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وتتسارع الجهود نحو التطبيع السعودي وإعادة هندسة البنية الأمنية الإقليمية. ولن يكون من السهل تحقيق أي من هذا".

هذه الإستراتيجية الأميركية نلمحها علنًا في بنود القمة، والتي وردت في البيان الختامي؛ وهي:

- "ندعو الفصائل الفلسطينية كافة إلى الانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة.
- نجدد موقفنا الثابت ودعوتنا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ونؤيد دعوة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام.
- الدعوة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين".

وبلحاظ أن الرئيس الفلسطيني اتّهم حماس بتوفير "ذرائع" لـ"إسرائيل" لتهاجم قطاع غزّة، في هجومها غير المسبوق الذي شنّته على أراضي "الدولة العبرية"، فإنّ المؤتمر الدولي المقصود، والذي حرصت القمة على ذكر أنه جاء بطلب من الرئيس الفلسطيني، هو مؤتمر يخلو من المقاومة مع توفير "الذرائع" للعدو لممارسة عدوانه، وأن التوافق حول منظمة التحرير يعني التوافق على غياب ثقافة المقاومة وتوفير بديل مقبول للعدو. وهو السقف الذي يجعله ممثلًا شرعيًا ووحيدًا، وهو ما جاء في خطط أميركا حول بنية قيادية فلسطينية قادرة على الضغط على حماس، وفي الطريق تأتي القوات الدولية لإدارة مرحلة انتقالية لتنحية حماس عن الإدارة وحماية الكيان من الاستهداف وحفظ ماء وجهه.

وممّا لا شك فيه أن إعلان التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي والإدانة "الشديدة" للتعرض للسفن التجارية المهدّدة لحرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم، هو بند أميركي صهيوني صريح لا يكتفي بغياب الفعل واستخدام أي ورقة ضغط، بل وبتجريم من يقوم بفعل ملموس لعرقلة خطط العدوّ ومساعيه في تصفية المقاومة وتصفية القضية.
في الخلاصة؛ إنّ القمة الرسمية الأولى بعد "طوفان الأقصى" قد تكون القمة الأخيرة لنظام عربي مرتهن تخرج بياناته الختامية من واشنطن.

* نقلا عن :موقع العهد الإخباري