وسط حديث عن مفاوضات يمنية - سعودية غير معلنة في مدينة جدّة، رفضت الحكومة الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي، دعوة وجّهها مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة تجرى برعاية الأمم المتحدة في مسقط. وأكدت مصادر مقربة من سلطات عدن، لـ«الأخبار»، تلقّي حكومة أحمد بن مبارك دعوة للتشاور حول العديد من الملفات الإنسانية، وهو ما قابلته بالرفض احتجاجاً على إدانة المبعوث الأممي للإجراءات الاقتصادية التي كانت قد اتخذتها ضد عدد من المؤسسات في صنعاء، متذرّعة بأن قرار الخارجية الأميركية تصنيف «أنصار الله» «إرهابية» يحول دون انعقاد أيّ مفاوضات مقبلة مع الحركة. وفي هذا الإطار، برّر وزير الشؤون القانونية في حكومة عدن، أحمد عرمان، في تصريحات صحافية، رفض حكومته المشاركة في جولة التفاوض المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري، بإعلان وزارة الداخلية في صنعاء القبض على شبكة تجسّس أميركية - إسرائيلية. وقد جرت عمليات الاعتقال في فترات متباعدة، وشملت يمنيّين وأجانب، فيما طرقت الخارجية الأميركية وساطة عمانية في مسعى منها للإفراج عن عدد من أعضاء الشبكة التي أعلنت عنها حكومة الإنقاذ، متهمة الولايات المتحدة بالتدخل التخريبي عبر خلايا تجسسية لإنهاك الاقتصاد اليمني، وإفشال كل الخطط الهادفة إلى رفع مؤشرات نموّه. كذلك، نقلت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، عن مصدر حكومي في عدن، اشتراطه على حركة «أنصار الله» إطلاق سراح أعضاء الشبكة، والتوقف عن ملاحقة عناصر أخرى متهمة بالمشاركة فيها، مقابل إعادة النظر في قرار عدم المشاركة في مفاوضات مسقط.
من جهته، أكد مصدر ديبلوماسي مطّلع في صنعاء، لـ«الأخبار»، حرص حكومة الإنقاذ على إحراز تقدم في مسار السلام، وانفتاحها على كل المساعي الإقليمية والدولية التي من شأنها إنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين، وإحراز تقدم في الملفين الاقتصادي والإنساني، مشيراً إلى أن «صنعاء قدّمت عدداً من المبادرات التي تضمّنت معالجات للملفين المذكورين، وعلى رأسها فتح طرق رئيسيّة رابطة بين العاصمة ومحافظة مأرب، وفي تعز، ولا تزال مبادراتها بشأن فتح طريقَي البيضاء - أبين، ومريس - الضالع، قائمة، وهما فتحا من جانبها كبادرة من طرف واحد، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، فضلاً عن معالجات في الملف الاقتصادي، من خلال مبادرة إعادة تصدير النفط الخام مقابل صرف مرتّبات الموظفين الأساسيين وفق كشوفات عام 2014، لتخفيف معاناة نحو 750 ألف موظف يعيشون للعام الثامن من دون مرتبات».

مقرّبون من علي محسن الأحمر يتهمون الرياض بمصادرة قرار عدن

ويتزامن الحراك الأممي الأخير، مع آخر غير معلن كشف عنه مقرّبون من الجنرال علي محسن الأحمر، نائب الرئيس السابق المقال، عبد ربه منصور هادي. وفي هذا الإطار، كشف مدير مكتب الأحمر، وهو رئيس تحرير يومية «أخبار اليوم»، سيف الحاضري، عن مشاورات جرت خلال الأيام الماضية في جدة بين وفد من حركة «أنصار الله»، والجانب السعودي. وقال الحاضري، في منشور على «إكس»، إن «المفاوضات التي جرت بين الشقيقة السعودية وصنعاء، من دون إبلاغ قيادة المجلس الرئاسي، لا تمثّل الأطراف الموالية للتحالف، بل تمثّل السعودية»، متهماً المملكة بمصادرة قرار المكوّنات الموالية لها، وفرض حركة «أنصار الله» وشرعنة وجودها من خلال التفاهمات البينية معها. وأشار إلى أن السعودية تسعى لإجبار «المجلس الرئاسي»، والأحزاب السياسية الموالية للتحالف، على التوقيع على «خريطة الطريق» الأممية من دون التشاور معها.
وتوازى ذلك مع تصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات الحرب الاقتصادية الأخيرة على الملف الإنساني. ووفقاً لتقرير أممي صادر عن منظمة «الفاو»، مطلع الأسبوع الجاري، فإن الأزمة المتصاعدة في القطاعين المصرفي والمالي في اليمن، والتي بلغت ذروتها أخيراً، أدت إلى تسارع خسارة العملة الوطنية لقيمتها بنسبة 38% خلال العام الماضي وحتى منتصف العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، والإجراءات التنظيمية المتبادلة بينهما بإدراج بنوك على القائمة السوداء، أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي ونقص الدولارات، من بين أمور أخرى. وتوقع أن «تنخفض قيمة الريال اليمني بمعدّل أسرع بكثير في مناطق حكومة عدن، على الأقل بنسبة 5% شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة»، موضحاً أن «مسار الريال اليمني في مناطق سلطات صنعاء غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف». وأشار التقرير إلى أن «تكلفة سلّة الغذاء الأساسية من المتوقع أن تصل إلى ما بين 87 و107 دولارات أميركية في آب 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية، ما يزيد من تكلفة المعيشة على الأسر اليمنية».

* نقلا عن :الأخبار اللبنانية