في خطوة جادة ومسؤولة للبنك المركزي اليمني تهدف إلى الحد من تدهور العملة المحلية جراء إقدام حكومة الرياض الفندقية على طباعة كميات كبيرة من العملة غير القانونية ، والتي تتم طباعتها دون أي غطاء نقدي بهدف تدمير العملة المحلية وانهيار الاقتصاد اليمني والتضييق على الشعب في معيشته فوق ما هو قائم في ظل انقطاع المرتبات واستمرار الحصار الجائر والتي تندرج ضمن أساليب الحرب الاقتصادية التي تشنها قوى العدوان ومرتزقته والرامية إلى تركيع وإخضاع الشعب اليمني الصامد الصابر الثابت ، الذي لم ترتعد له فريصة ولم يتهز له رأس ، وظل وما يزال صامدا شامخا متوكلا على الله وهو يخوض إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية معركة الحرية والسيادة ، معركة النفس الطويل التي شارفت على انقضاء عامها الخامس ، ولا تزال الغلبة فيها لليمن واليمنيين .

بادر البنك المركزي اليمني بصنعاء إلى إعلان عدم التعامل بالعملة غير القانونية التي يطبعها المرتزقة ، ومنح مهلة شهر لكافة المواطنين والتجار وأصحاب محلات الصرافة إلى التوجه لمراكز تسليم العملة غير القانونية واستبدالها بعملات رسمية أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية وأخذ استلام بذلك ، وذلك تفاديا للوقوع في الظلم والتعسف وخصوصا في ظل تداول هذه الأوراق غير القانونية في السوق المحلية ، حيث أعلن البنك المركزي عن الوكلاء المعتمدين لتغيير العملة غير القانونية في عموم المحافظات والمدن الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وأعد الاستمارة الخاصة بطلب تعويض بدل العملة غير القانونية ، وذلك بهدف قوننة العملية وتسهيل المهمة للمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة .

هذه الخطوة الإيجابية قطعت الطريق أمام المتهبشين والمتسلبطين الذين كانوا يقومون بالسطو على ما بحوزة بعض محلات الصرافة وبعض التجار من العملة غير القانونية تحت يافطة المصادرة ، في الوقت الذي يظل التداول بها ساري المفعول ، ووضعت الجميع أمام خيار واحد ملزم لهم ، وغير قابل للتراجع ، وهو ما يحتم المسارعة إلى تغيير العملة قبل نهاية المدة المحددة ، لتفادي عقوبة المصادرة والسجن بتهمة حيازة عملات مزورة ، حيث سيتم التعامل مع هذه العملة غير القانونية بعد انتهاء فترة السماح بتغييرها على أنها عملة مزورة ، وما دام البنك قد اتخذ المعالجات المنطقية المقبولة ، فلا حاجة للعناد واللا مبالاة من قبل المواطنين والتجار والصرافين ، فالهدف من ذلك هو حماية العملة المحلية من الانهيار ، وإجبار حكومة المرتزقة على التوقف عن طباعة العملة غير القانونية ، للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي والوصول إلى مرحلة الإفلاس .

بالمختصر المفيد، المرتزقة الذين باعوا الوطن والشعب للسعودية والإمارات ، لا يكترثون لتدهور العملة ولانهيار الاقتصاد ، ولذلك نجدهم يطبعون كميات هائلة من العملة غير القانونية بهدف إغراق السوق بها ، والنيل من قيمة العملة المحلية ، وهو ما يترتب عليه ارتفاع سعر الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية والذي يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وخلق المزيد من الأزمات التموينية التي تضاعف من معاناة أبناء الشعب ، والتعاطي بمسؤولية وطنية مع توجيهات البنك المركزي اليمني بصنعاء ضرورة وطنية لحماية عملتنا واقتصادنا من مخططات عصابة آثمة مجرمة تسعى جاهدة لتدميرهما والقضاء عليهما خدمة لأجندة ومخططات العدوان ذات الصلة بالحرب الاقتصادية التي تشن على بلادنا وشعبنا ، بعد أن فشلوا فشلا ذريعا في حربهم العسكرية ، وتجرعوا أذيال الهزيمة والانكسار والذل والهوان .

هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله وسلم .