يستخدم العدوان البنك المركزي في عدن كإحدى أهم أدواته في حربه الاقتصادية، وقد عملت أدوات العدوان وعلى رأسها «مركزي عدن» على خلق أزمة اقتصادية مالية خانقة من خلال عدة خطوات أبرزها: إغراق السوق بالعملة المطبوعة، توريد عائدات الصادرات النفطية وعائدات مبيعات الغاز والنفط المحلي إلى البنك الأهلي السعودي ومن ثم نهبها، تسهيل عمليات سطو قامت بها جهات مجهولة لسرقة جزء كبير من النقدية الموجودة في البنك، المضاربة بالعملة واستخدام الوديعة في أغراض تقود إلى تفاقم الأزمة، تضييق الخناق على البنوك الواقعة في مناطق السيادة الوطنية، الامتناع عن صرف مرتبات 75 ٪ من الموظفين بحسب ما تم التعهد به عند نقل البنك، وإجراءات أخرى تؤدي حتما إلى تجويع الشعب اليمني.
وهنا يبدأ دور صندوق النقد الدولي من جديد بعد أن يكون قد تسبب في خلق الأزمة فيهرع الصندوق لاتخاذ خطوة ظاهرها «التعافي الاقتصادي» وباطنها إغراق وإنهاك خزينة الدولة، وذلك من خلال القروض كما حدث قبل أيام بقرض بمبلغ وقدره 665 مليون دولار، بعد التزام حكومة المرتزقة بتسديد القرض وفوائده.
والنتيجة معروفة مسبقا، فبالتأكيد لن يتسنى لحكومة المنفى تسديد القرض ولا الفوائد، وذلك لأن عملية التدهور مستمرة لنفس الأسباب السابق ذكرها (طباعة، نهب أهم وأكبر الموارد و.. و.. و.. إلخ)، وتتكرر العملية وتزداد القروض والأعباء المالية إلى أن نصبح إحدى الدول المنهكة والمثقلة بالديون، ونحتاج إلى سنوات لسداد الأرباح فقط، فما بالكم بسداد القروض نفسها، يفعلون ذلك في الدول التي يريدون التحكم بسياستها وكما أن مركزي عدن وجميع المرتزقة أدوات للعدوان، أيضاً صندوق النقد الدولي أداة لأمريكا باعتبارها تمتلك الجزء الأكبر من رأسمال الصندوق، فأمريكا لا تقود العدوان على اليمن بكل أشكاله فحسب، وإنما هي رأس الشر العالمي.
ما عجز أعداء اليمن عن أخذه بالقوة لن يأخذوه بالحرب الاقتصادية ولا بالضغوط السياسية ولا باي وسيلة من وسائل العدوان، وعلى صندوق النقد الدولي أن يتعاطى بإيجابية مع البيان الصادر عن البنك المركزي اليمني في صنعاء، فالبيان ليس مجرد مهاترات وإنما عريضة شرعية وقانونية مدونة بكل مهنية واحتراف وسنحاججكم بها وستكون خسارتكم مؤكدة.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 