النظام السعودي الذي هو منذ تأسيسه عبارة عن شرطيٍّ مطيعٍ لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا يسعى بشكلٍ مباشرٍ ومعلنٍ لتحويل كل أبناء الوطن العربي إلى مجرد عُمَّال (شُقاة) كادحين مع أمريكا وفي صالحها دون أن يبقى لهذا المواطن العربي (الشاقي) حتى ما يكفل له حق العيش ، وأنا لا أقول هذا للتنظير، إنما هذا ما يعكسه واقع السياسة الاقتصادية مؤخراً لدى النظام السعودي البهائمي الذي يفقد كل الأسس والمقومات التي كان قد امتلكها من خلال ثروة النفط .

  مبلغ الخمسمائة مليار دولار الذي دفعه سلمان وابنه ونظامهما لترامب الأمريكي ليس هو الأول ولن يكون الأخير لكن هذا المبلغ هو الأكبر من حيث استلمته الخزينة الأمريكية دفعةً واحدة في نفس الوقت، ويبدو أن الرئيس الأمريكي (ترامب) لم يكن صادقاً في دعاياته الانتخابية إلا في هذه النقطة التي ظل يروج لنفسه بها أثناء الانتخابات بأن على السعودية ودول الخليج أن تدفع مبالغ كبيرة لأمريكا، ولم يكن للكيان السعودي من ردة فعلٍ سوى تنفيذ البرنامج الانتخابي الخاص بالرئيس ترامب، ومازالت أمريكا غير مقتنعة بذلك المبلغ حيث إن ما يعبر عن عدم قناعتها بذلك هو النشاط الاقتصادي السعودي المندفع بتهورٍ إلى خزائن دول الغرب والذي يتهيأ لدفع مبالغ أخرى وأخرى لترامب .

   السعودي يدرك أنه لايستطيع أن يتجرأ بالرفض أوالاعتراض على دفع الأموال لأمريكا بل إن نظام آل سعود سيفرض كذلك على من حوله دفع الحق الأمريكي، ويدرك عيال السعود أنه ليس من حقهم مجرد أن يسألوا ترامب : من أين ندفع كل هذه الأموال؟ لذلك يلتفت النظام السعودي إلى خطوات اقتصادية داخلية احتيالية تضمن لهم توفير المبالغ المطلوبة منهم ، وسآتي إلى مناقشة تلك الخطوات وتوضيح خطورة أبعادها على الوضع السعودي والعربي بشكلٍ عام .

   مع مطلع العام 2017م أصدر الديوان الملكي عدداً من الأوامر الملكية الخاصة بالشأن الاقتصادي والتي كان من جملتها قرارات رفع أسعار قيمة الفِيز ومبالغ قيمة الإقامة على العمالة التي أغلبها من العرب، وكان ترفيع أسعار الإقامة التي يدفعها المغتربون العرب (العمالة العربية) سنوياً للنظام السعودي إلى نِسَبٍ عالية وجنونية وجائرةٍ حيث أصبح العامل المغترب داخل السعودية يعمل ليلاً ونهاراً ليجمع مبلغ قيمة الإقامة دون أن يبقى له مقابل كده ما يوفره لأبنائه، وبهذا فهو يجمع مال اغترابه ليدفعه في النهاية للنظام السعودي الذي هو غير مستفيد من تلك المبالغ فهو أيضاً كالمغترب حيث يجمع كل هذه الأموال ليدفعها في النهاية لأمريكا التي هي المستفيد الحقيقي من كل هذا النشاط الاقتصادي السعودي ، إذن .. النظام السعودي ينهب مال المغترب العربي تحت مسمى (حق الإقامة) التي يرفع قيمتها كل نصف عام ليدفعها للخزينة الأمريكية مقابل الحماية المزعومة ومقابل صفقات أسلحة يستهلكها في العدوان على اليمن .

   أسعار الإقامة داخل السعودية في تزايدٍ ينبئ عن انهيار اقتصاد المملكة، وسيستمر ذلك التزايد والترفيع خلال الفترة القادمة بشكلٍ يثقل كاهل العمالة العربية لأن السعودي سيسعى إلى أن يبتز مال غربة وعرق وتعب العمالة العربية تحت مسمى (مقابل الإقامة) ليسدد به التزامه الأخير الذي جاء في أول اتفاقيةٍ يوقعها النظام السعودي مع ترامب في القمة الأمريكية السعودية بالرياض حيث إن مضمون تلك الاتفاقية ينص على التزام الطرف السعودي بتوفير الآلاف من الوظائف للمواطنين الأمريكيين، بمعنى أن السعودي سيأخذ حق الآلاف من المغتربين العرب ويدفعه كمرتبات لمغترب أمريكي تعهد السعودي بتوظيفه ..

  وهنا سؤالٌ يطرح نفسه :

أيّها المغترب العربي .. ألم يحوّلك النظام السعودي إلى مجرد عامل لدى أمريكا؟!

   كذلك يتاجر النظام السعودي بفريضة الحج التي لم يكتفِ باستغلالها سياسياً فقد حوّلها كذلك إلى سلعةٍ تجارية يبيعها من ضيوف الرحمن تحت مسمى (حق التأشيرة) فيستغل بيت الله (الكعبة) ويستغل هذا الفرض (الحج) ويستثمره ويرفع أسعاره بما يحقق له مكسباً سنوياً يستطيع أن يسدد به جزءاً من المبالغ التي تفرضها عليه أمريكا ، وهكذا يدفع الحجاج جُلّ أموالهم لأمريكا عن طريق آل سعود مقابل أداء فريضة الحج، فما يدفعه المسلمون مقابل تأشيرة الحج التي رفع سعرها النظام السعودي خلال هذا العام وكل الأعوام _ مايدفعه المسلمون حق التأشيرة_ إنما يُدفع إلى الخزينة الأمريكية بأيدي الكيان السعودي الذي دفع مبالغ كثيرة أمام العالم ومازال يجمع ليدفع لأمريكا مقابل أسلحة يقتل بها أطفال ونساء وأبناء اليمن ويدمر بها ممتلكات ومؤسسات ومدارس ومستشفيات اليمن .

   وفي إطار الحج ضاعف عيال سعود مقابل إيجارات الفنادق في مكة ومقابل إسكان الحجيح، ورفعوا هناك الضرائب وأسعار السلع خاصة خلال هذا العام؛ ليحولوا مكة بذلك إلى سوق تجاري استثماريّ ينهب حجاج بيت الله ويصب أمواله المنهوبة في خزانة البيت الأبيض الأمريكي ترضيةً لترامب الذي أخذها مسبقاً وسيأخذها أيضاً في العام القادم، وعلى هذا النحو يدفع العرب والمسلمون أموالهم لأمريكا وإسرائيل من حيث يعبدون الله وهم لايشعرون، ويدفعون أموالهم كذلك لآل سعود المجرمين وتحالفهم ليشتروا بأموال الحج سلاحاً أمريكياً ليسفكوا به دماء اليمنيين ، وبهذا يسهم الحاج المسلم بماله في الجرائم من حيث قد لايشعر .

   إذا كان المصدر الرئيسي للاقتصاد الأمريكي هو السعودية _ وهذا رأيٌ عام معترفٌ به ومتداول لدى الأمريكيين _ إذن فالحج والعمرة والإقامة تمثل إلى جانب النفط وبيع السلاح رافداً قوياً للاقتصاد الأمريكي، ورفع أسعار الحج إنما هو تلبية للرغبة الأمريكية المتعطشة للاستحواذ على ثروة كبيرة مهدرة مادامت تحت يد الأذناب العاجزين ..

  والسؤال الذي أوجهه للعرب والمسلمين هو :

ما جدوى طاعة الله وأداء فريضة الحج بدفع المال للسعودي (حق تأشيرة الحج) كي يشتري به الطائرات التي تقصف منازل اليمنيين فوق رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء والمسنين والإبرياء، وهل يقبل الله الخبيث من الأعمال ؟!