بتوجيهات من تحالف العدوان رفعت حكومة المرتزقة ضريبة الدخل التجاري بنسبة 200% بحجة تعويض إيرادات تصدير النفط، رغم أنها كانت إيرادات منهوبة ولا تورد إلى مركزي عدن. وبالتأكيد لن يخسر التجار شيئاً؛ لأن الزيادة الضريبية ستضاف إلى التكلفة ويتحملها المواطن المستهلك، وهذا سيضاعف الأسعار ويفاقم معاناة المواطنين بشكل كبير جدا ولا يطاق.
قبل فترة، وتحديدا عندما رفعت حكومة المرتزقة التعرفة الجمركية، سمعنا «أبو أحمد» يطلق نداء للتجار ليستوردوا عبر ميناء الحديدة، وأعلن عن تسهيلات وتخفيضات جمركية. ورغم ذلك لم تصل إلى ميناء الحديدة إلا سفينة واحدة تحمل بضاعة تجارية؛ والسبب هو أن تحالف العدوان يجبر التجار بشكل أو بآخر على الاستيراد عن طريق عدن.
يجب على حكومتنا عدم السكوت وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والتنديد، فقد بات من الضروري جدا وضع حد للقرصنة العدوانية وتجميدهم لميناء الحديدة، بالطريقة نفسها التي تمكنا من خلالها من إيقاف نهب الثروة، فالشعب لم يعد يحتمل مزيدا من التضييق والمعاناة، بتنا في أمس الحاجة لاتخاذ قرار مصيري يوقف احتجاز السفن الحاصلة على الترخيص بعد تفتيشها؛ ما لم فإن علينا أن ننتظر قدوم موجة جديدة من العذاب والمعاناة الشعبية.
وبالنظر إلى ما يحدث من انتهاكات في مطار عدن، وآخرها اعتقال رجل وزوجته من مطار عدن وانقطاع التواصل معهما بشكل كلي وغموض مصيرهما، بالإضافة إلى الكم الهائل من الجرائم التي يتعرض لها المسافرون أثناء مرورهم في الطرقات بالمناطق المحتلة والأعداد المتزايدة للمرضى الذين يحتاجون إلى السفر، كل ذلك يجعلنا نصرخ ونناشد قيادتنا وضع حد للمفاوضات السرية الحالية واستئناف المعارك، لاسيما بعد مرور شهرين على انتهاء الهدنة وتكثيف العدو إجراءات خنق الشعب معولاً على ذلك للوصول إلى الانفجار المجتمعي.
ويبدو وفق بعض المؤشرات أن العدو يستجيب، ولو تدريجيا، لمطالبنا المرتبطة بتجديد الهدنة؛ لكن الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع تصل ذروتها بغية التدمير من الداخل وتحقيق ما عجزت ترسانتهم العسكرية عن تحقيقه.
نريد عودة واستئناف معركة التحرير، أو تنفيذا فوريا لمطالبنا المشروعة. وفي الحالتين يجب أن يرافق ذلك معركة تصحيح داخلي. هذا ما يريده الشعب؛ وللقيادة حساباتها. والله الموفق والمستعان.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 