بينما كان مَن يدّعون «الشرعية» يبعثون أولاد الفقراء إلى جبهات الموت للقتال باسم «إعادة الشرعية»، كانوا في الوقت نفسه يسرقون حقوق هؤلاء الفقراء ويحرمون أبناءهم من حق الحصول على منحة دراسية في الجامعات الخارجية ويستبدلونهم بأبنائهم وذويهم، متجاهلين أن التفوق العلمي هو معيار الحصول على المنحة الدراسية، واحتياج البلد أيضاً لدراسة تخصصات نوعية معيار آخر، فاعتمد الشرعجيون اللصوص معيار المحسوبية ومنح من لا يملك «الشرعية» من لا يستحق المنح الدراسية.
اليوم يقول سالم الطاهري: «أنا مجرد مدير عام بعثات فقط، أنفذ أوامر الوكيل». وعندما يحاسب الوكيل سيبرر بأنه مجرد وكيل ينفذ أوامر الوزير، وعندما يحاكم الوزير سيبرر بأنه مجرد وزير ينفذ توجيهات رئيس الوزراء، وعندما تحاكمون رئيس وزراء الشرعجية سيقول لكم: نحن لا نستطيع رفض توجيهات فخامة السفير السعودي! ولو انتقدتم السفير سيقول: هذه توجيهات اللجنة الخاصة، ومعظم من حصلوا على المنح هم من رعايا اللجنة وبتوجيهات منها، مشائخ وقيادات ووزراء ومستشارين وغيرهم. ويأتي هذا وفق نهج اللجنة لإعداد جيل جديد من رعايا اللجنة في اليمن.
وعندما ننظر في كشف المنح المنهوبة، سنجد أن المنح التي حصل عليها أولاد رئيس مجلس الرئاسة الموالي والتابع والمشكل من قبل دول تحالف العدوان، رشاد العليمي، جميعها إلى كندا، وفي تخصص واحد: إدارة أعمال.
يزاحمون الأوائل والمستحقين على المنح الدراسية لأجل أولادهم وأحفادهم، والحصول على المساعدات المالية التي تبلغ ما بين 1800 و2200 دولار، وكأن ما يقومون به من نهب لثروات وموارد اليمن منذ سنوات غير كافٍ!
الغريب فــي الموضـــوع أن الأربعة يحملون جنسيات كندية، وهناك آخرون يحملون جنسيات دول حصلوا فيها على منح؛ لأن آباءهم من اللصوص حصلوا على جنسيات قبل سنوات، وذلك في إطار الترتيبات التي قاموا بها لتأمين أنفسهم وأموالهم.
خلاصة القول: لصوص المنح الدراسية للخارج هم أنفسهم لصوص الثروات ولصوص الإيرادات ولصوص الرواتب ولصوص معاشات المتقاعدين.
كنا ندرك أنهم مجرد قطيع من اللصوص، وليس مفاجئاً ما تم كشفه من نهب منظم وسرقة واضحة لحقوق أبناء الفقراء من قبل كبار اللصوص في الحكومة التي تدعي «الشرعية».
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 