صعبٌ جِـدًّا على المملكة المتحدة ذات الخلفية الاستعمارية الكبيرة، أن تتخلى اليوم عن تلك العقلية العدوانية التي اتسمت بها بريطانيا عبر مراحل التاريخ، لتكون بذلك دولة أَو مملكة طبيعية، ولأنها كذلك ليس بغريب عليها أن تعادي اليوم الشعب اليمني، وأن تقف إلى جانب اللصوص والفاسدين الإرهابيين الذين نبذهم اليمنيون، أَو تحرضهم على تبني إجراءات اقتصادية تفاقم من معاناة الشعب اليمني.

لقد أثبتت التصريحات الأخيرة للسفير البريطاني على نحو علني، ومن دون أية مواربة، الدور الإجرامي الذي تلعبه لندن في العدوان على اليمن وحصار شعبه والعمل على توطيد معاناته وإفقاره، ووقوفها خلف نشوب الحرب الاقتصادية عليه، وممارستها بحقه سياسة التجويع والإفقار، بما في ذلك هندسة جرعة سعرية قاتلة، تضمنت رفع سعر الدولار الجمركي، وفرضت ضرائب إضافية على المبيعات، بغية إثقال كاهل المواطن اليمني بالمزيد من المعاناة والأعباء المعيشية، ثم إنها وبكل بجاحة ووقاحة تريد لندن أن تصور لنا إجراءاتها الاقتصادية تلك، وقرارها في رفع سعر الدولار الجمركي، أنما هي إجراءات نابعة من حرصها هي ومن معها من المرتزِقة على مصلحة اليمن واليمنيين، فأية مصلحة ستعود على اليمنيين إذَا ما ارتفعت أسعار المنتجات بصورة جنونية، وكما أن تصريحات السفير البريطاني تثبت الدور الإجرامي الذي تمارسه لندن في اليمن، فهي تبين أَيْـضاً حجم التدخل الغربي في العدوان على اليمن، وتكشف عن المدى الذي وصل إليه ذلك التدخل من حرب اقتصادية على اليمن وتشديد الحصار عليه وتجويع شعبه وإفقاره، وما توقيت إطلاق تصريحات السفير البريطاني إلا محاولة شيطانية، وبإخراج أمريكي لناحية تعكير ما شهدته صنعاء في الأيّام الماضية من مناقشات ومباحثات مختلفة، تخللتها أجواء إيجابية حول معالجة بعض الملفات الإنسانية في اليمن، معالجات ما لم تتم وفق المصلحة اليمنية وبصورة عاجلة غير آجله، فلن يعدم شعبنا اليمني حيلةً في سبيل استرداد حقه وبالطريقة التي تناسبه.