يستمرُّ الضَّخُّ الإعلامي في محاولاته تضليل الرأي العام والشارع المحلي بخصوص قضية الرواتب، حَيثُ تكابر الآلة الإعلامية العدائية لإدانة صنعاء وتحميلها المسؤولية، في مسعى لتبرئة الفاعل الرئيس والمتسبب الفعلي في مصادرة ثروات البلد، وَالمتنصل عن التزاماته بتسليم عائداتها لكافة موظفي الجمهورية اليمنية.

وحتى لا يفقد الشارع ذاكرته بفعل هذا الطمس للحقائق وَالوقائع وَمجريات الأحداث وَالسعي الحثيث إلى تجهيل الناس بمعطيات الملف الاقتصادي التي يعرفها كُـلّ متخصص ومتابع، نرى أنه من المفيد التذكير ببعض الحقائق، أولها أن ثورة ٢١ سبتمبر ورثت تركة مؤسّسية خالية عروشها من الأموال والموارد، ولا يزال الشعب اليمني يتذكر حالة البنك المركزي قبل الثورة، وَتصريحات هادي ومسؤوليه وقتها التي أنذرت بأن البنك بات فارغاً وعاجزاً عن دفع المرتبات وأن الانهيار الاقتصادي بات وشيكاً.. وأكّـدت ذلك وحذرت منه تقارير الأمم المتحدة.

وفي قائمة الحقائق أن ميزانية الدولة اليمنية ونفقاتها بما فيها بند الرواتب تعتمد بشكل أَسَاسي ورئيسي، بل وشبه كلي على عائدات النفط والغاز وَبنسبة ٨٥ -٩٠ %، ولا تحتاج هذه الحقيقة إلى إنكار أَو استدعاء للأدلة، يكفي أن نعود إلى أرشيف الأخبار والتحليلات الاقتصادية قبل العام ٢٠١٤م، في حال أن تمنع خبراء ورجال الاقتصاد التابعون للأنظمة السابقة من اطلاع الرأي العام بذلك.

الحقيقة الثالثة، تتمثل في أن صنعاء لا تسيطر على الجغرافيا المتمثلة بحقول النفط والغاز التي كانت تمثل قوام الدولة المالي، وبطبيعة الحال لا تصلها إيراداتها، ولا يحتاج المواطن في هذا المقال أن نتحدث عمن يسيطر على هذه الحقول ويصادر مواردها، من مأرب إلى عدن.

الحقيقة الرابعة، أن صنعاء قبل إقدام تحالف العدوان على نقل البنك المركزي من صنعاء، كانت ملتزمة بدفع المرتبات والنفقات التشغيلية والعلاوات للجميع، قبل أن يتم استهداف السيولة النقدية وتجميد الاحتياط البنكي من العملة الصعبة، ومصادرة الثروة النفطية والغازية.

الحقيقة الخامسة، المبنية على ما سبق أن حكومة الخونة والعملاء تعهدت أمام العالم بدفع مرتبات موظفي الدولة كافة في حال تمت الموافقة على نقل البنك، وباركت ذلك وبرّرت مضامين الإحاطات والتصريحات الأممية التي صدرت عقب قرار نقل البنك المركزي.

وأمام هذه الحقائق تزداد حالة التشويش الإعلامي المعادية مستعينة بتعدد وسائلها، فيما تجاهد صنعاء لوحدها على كافة المسارات نحو مواجهة الاستهداف الاقتصادي للبلد ونحو إعادة ثروات البلد ومقدراته إلى الشعب اليمني المحروم منها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً.