نقلوا البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وتعهدوا بصرف المرتبات، والوفاء بكل الالتزامات والتعهدات، قالوا للعالم إن نقلهم البنك جاء من باب حرصهم على تماسك الاقتصاد الوطني.. ومع مرور الأيام اتضح للقاصي والداني كذب ودجل الادعاءات والمبررات التي سوقوها لنقل البنك، وبات جليا أن الهدف هو تدمير الاقتصاد الوطني، والقضاء على العملة الوطنية، واستخدامها كورقة ضغط اقتصادية على سلطة صنعاء التي ظلت ملتزمة بصرف المرتبات لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك من يقاتلون في صف قوى العدوان والمرتزقة..

قطعوا المرتبات، وعملوا على خلق أزمة سيولة نقدية بعد أن عمدوا إلى سحب العملة الوطنية في مارب مقابل بيع المشتقات النفطية، بعد أن عملت حكومة الفنادق على إيقاف التعامل عبر الإيداع البنكي لحساب شركة صافر والشركة اليمنية للغاز، وفرضها سياسة الدفع النقدي المباشر هناك، ما تسبب في خلق أزمة سيولة في المحافظات الحرة الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى، تلكم الأزمة المفتعلة دفعت حكومة الفنادق للتوجه نحو التدمير الممنهج للعملة الوطنية من خلال الشروع في طباعة أوراق نقدية غير قانونية دون أي غطاء نقدي وبكميات هائلة جدا، بعد أن قامت في وقت سابق بالاستيلاء على 400مليار ريال كان البنك المركزي اليمني في صنعاء قد استكمل إجراءات طباعتها في روسيا ودفع تكاليف الطباعة، حيث كان المبلغ مخصصا لمرتبات الموظفين لمدة خمسة أشهر..

كميات كبيرة من العملة غير القانونية تم ضخها إلى السوق المحلية، ولأن البلاد كانت تعاني من أزمة سيولة نقدية تم السماح بالتعامل بهذه العملة داخليا بين المواطنين والتجار، رغم أن البنك المركزي في صنعاء ظل ملتزما بعدم التعامل معها أو تداولها، وظلت عملية الطباعة مستمرة دون أي غطاء نقدي، وهو ما أدى إلى تدني سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والذي وصل إلى مستويات مرعبة دفعت بالسلطات المختصة إلى اتخاذ قرار منع تداولها وسحبها من الأسواق، من خلال عملية استبدالها بالعملة القانونية، وخلال فترة قياسية تم سحبها ومنع تداولها في السوق المحلية.

هذه الخطوة قلبت السحر على الساحر، وباتت حكومة الفنادق هي الخاسر من وراء طباعتها لهذه العملة غير القانونية التي باتت قيمتها في مناطقهم تقل بكثير عن قيمة العملة الوطنية القانونية، ومن هنا بدأ المواطنون في تلك المحافظات يشعرون بالقلق، بعد أن أدركوا أن العملة الجديدة لا قيمة لها، و أنها غير مأمونة، وقرروا التخلص منها واستبدالها بالعملة القانونية، كل ذلك أسهم في تدني قيمة الريال في تلك المناطق، حيث بات سعر صرف الدولار يقارب 1000ريال يمني، وهو ما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، متسببا في أزمات اقتصادية ومعيشية شديدة دفعت بالكثيرين منهم للخروج للشوارع لقطع الطرقات وإحراق الإطارات احتجاجا على الأوضاع المريرة التي وصلت إليها محافظاتهم، في ظل السياسة الاقتصادية العقيمة، والسياسة النقدية الرعناء التي أوصلت الريال اليمني إلى مرحلة الانهيار نتيجة استمرار طباعة العملة غير القانونية.

بالمختصر المفيد: السياسة النقدية الحكيمة التي تتعامل بها سلطة صنعاء، نجحت بامتياز في إدارة الملف الاقتصادي بحنكة وتميز أدى إلى استقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، ورغم كل المؤامرات التي استهدفته من قبل دول العدوان وحكومة الفنادق، إلا أن الريال حافظ على استقراره، وهو ما دفع الكثير من الموالين للعدوان لمطالبة حكومة الفنادق بإعادة البنك المركزي إلى صنعاء، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية للحفاظ على العملة الوطنية وحمايتها من الانهيار الوشيك، بعد أن أثبتت حكومة الفنادق عدم أهليتها لإدارة هذا الملف، وثبت فشلها وعجزها وفسادها وتورطها في تدمير العملة المحلية، ذلك الفشل الذي بات مدعاة للتندر،حيث يتناقل بعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي طرفة تتعلق بالدنبوع هادي، تقول إن الدنبوع علَّق على كلام وزير مالية حكومة الفنادق بأن الريال هبط،بـ (قلت لكم من زماااااان الريال ما ينفع شجعوا لكم برشلونة) شخصيا لا أستغرب ذلك فهذا وأمثاله شركاء في تدمير اليمن، وقتل اليمنيين، لذا لا تعنيهم العملة المحلية إن هبطت قيمتها أو ارتفعت، مادامت مرتباتهم تصرف بالدولار.
قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشق النبي يصلي عليه وآله.