فيما مضى تم صـرف الكثير جداً من أراضي الدولة وأيضاً من أراضي الوقف لمتنفذين تحت مسمى الاستثمار. وطبعاً، لم يتم الصرف بحجة الاستثمار إلا بعد تقديم دراسة متكاملة عن المشروع (الوهمي) المزمع إنشاؤه، لكن أغلب هذه المشاريع لم تنفذ.
ذات مرة أثناء عملي في الهيئة العامة للأراضي والمساحـة والتخطيط العمراني طرحت فكرة إيداع 10% من تكلفة المشروع في حساب الهيئة كضمان لتنفيذ المشروع، بحيث أنه إذا مر عام كامل ولم يتم تنفيذ المشروع أو على الأقل تنفيذ الجزء الأكبر منه يتم مصادرة الضمان واستعادة الأرض.
طبعاً، هذا بالنسبة للأرض الممنوحة للهوامير تحت مسمى استثمار، أما ما تم الاستيلاء عليه بموجب التقاسم الذي كان حاصلاً بين عفاش وزبانيته من جهة، والجنرال العجوز ومن معه من جهة أخرى، فقد شمل هذا التقاسم الوطن بأكمله براً وبحراً وجواً.
كان الوطن بالكامل مقسوماً بين هذين الطرفين، ولم يكن المواطن اليمني ضمن حساباتهما إطلاقاً، فلو كان هناك أدنى شعور بالمواطن لحصل كل مواطن على خمس «لبن» (على الأقل) من أراضي الدولة، وذلك بحسب القانون، حتى يستطيع أن يبني عليها مسكناً خاصاً به، علماً أن «القوادات الإسبيشل» حق كبار المسؤولين كن يحصلن على أضعاف هذه المساحة مجاناً، وليس ذلك فقط، بل كن يحصلن على إعفاء من رسوم التسجيل والتخطيط، كما كانوا يصرفون لهن عدة قطع أرض من أجل إعانتهن على البناء بحيث تبيع الواحدة منهن بعض قطع الأرض وتبني بقيمتها قطعة الأرض الأخرى.
عموماً، هل حان وقت التصحيح على الأقل باستعادة أراضي الدولة المنهوبة باسم الاستثمار، وإعادة النظر في منح المواطنين قطع أرض سكنية، وذلك بحسب ما نص عليه الدستور وقانون قرار إنشاء هيئة الأراضي؟
ملحوظة: أعتقد أنني سمعت قبل فترة عن منح أسرة كل شهيد قطعتي أرض، فهل هذا صحيح أم أنني كنت أحلم؟!
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 