أعتقد سيتم اليوم تسمية رئيس الوزراء، وسيكون الاسم مؤشراً للقادم. إذا تم اختيار رئيس وزراء يتمتع بالكفاءة والنزاهة، فالمرحلة الأولى من التغييرات الجذرية ستكون بعون الله موفقة جدا، ويجب أن يؤيدها ويساندها الجميع.

مع العلم أن مرحلة كبح جماح الحكام الفعليين للحكومة ومؤسساتها وهيئاتها قد بدأت وفيها أيضاً قصقصة أجنحة وتقليص نفوذ، بحيث يبقى كل مسؤول بمهمة واحدة فقط، وإلغاء ما سمي بالقطاعات في الرؤية الوطنية، والبعض ممن كان لديهم عدة مناصب ما عاد بايحصل حتى منصب واحد، وخطوات في إطار تفعيل التقييم بشكل دوري، وكذلك تفعيل الدور الرقابي بالشكل الصحيح وبما يضمن تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب، وبعض التعديلات القانونية في الجهاز المركزي، وتغيير أشخاص في مناصب مهمة لا علاقة لها بالحقائب الوزارية، وإعادة هيكلة أجهزة مهمة بحيث تكون مستقلة ولا تتبع أي جهة ولها صلاحيات واسعة حتى على رئيس الجمهورية.

وبعض من كانوا مكوشين على الجانب الإداري والوحدات الاقتصادية، سواء كجانب إشرافي أو عبر مناصبهم الإدارية، خلاص بح!

كنا وما زلنا نقول إن إقالة هوامير الفساد الملياري بدون محاسبتهم يعتبر عملية إنقاذ لهم، يعني مثلا الوزير الذي كان محالاً أيام الشهيد الصماد إلى نيابة الأموال العامة، وكان آنذاك مدير شركة حكومية، وبعد استشهاد الصماد تعين وزيرا في وزارة مهمة، واشترى ما يقارب خمس فلل، ولديه شركة غاز وأموال واستثمارات...

الوزير الثاني الذي طلع إلى صنعاء بسيارته الأجرة القديمة ومنصب بعد منصب بعد منصب إلى أن بات لصيق المشير مهدي المشاط بشكل غريب ومثير للشك، كأن الماسونية هي التي تدفع به، وبات في ثراء فاحش ولديه بورصات عالمية بملايين الدولارات شغال فيها متابعة وتحليل مالي يوميا وبيع وشراء أسهم، وحتى مدير مكتبه أصبح مليارديرا، بمعنى أنه يملك أكثر من مليار ريال (عقارات ونقدية)، ركّزوا، أنا أتكلم عن مدير مكتبه أما هو فثروته أكثر بكثير جدا! هؤلاء أمثلة وعينة لعشرات غيرهم، كيف نقول لهم: ارحلوا بفسادكم وعفا الله عنكم، ونصفر العداد؟!

السيد القائد حكيم ويستعين بالله عز وجل ويستخيره في كل خطوة وكل عمل، ومن وكّل الباري واستخاره ما خاب.

أعتقد أن مرحلة الحساب والعقاب ستكون لاحقة بعد الإقالة، وهذا هو الصحيح؛ لعدة أسباب، أهمها: أولاً: بعد الإقالة تسقط الحصانة التي منحها القانون العفاشي لكبار الفاسدين بحسب مناصبهم، ثانياً: تسقط الهيبة والهيلمان والنفوذ ويسهل جرهم من أنوفهم إلى السجن، وثالثاً: عدم إعلان أنه سيتم محاسبتهم يأتي من باب طمأنتهم حتى لا يثيروا فوضى أو يفروا خارج أرض الوطن أو يعيقوا التغييرات بشكل أو بآخر. أما التنازل عما نهبوه يحرم عليهم، هذه زلط وثروة شعب، مش من حق أحد التنازل عنها مقابل أن يتركوا الكرسي بسلام.

تخيلوا عندما يتم كل ذلك بالتزامن مع انتزاع الاستقلال والحرية وإلغاء التبعية، وبالتالي التخلص من كل مآلات العبودية لمحور الشر والظلام العالمي وكذا تطهير اليمن داخليا وتصحيح مؤسسات الدولة!

نحن أمام منعطف تاريخي لبناء يمن جديد بفضل الله عز وجل ثم بفضل قائد الثورة وكل المخلصين، بوركت جهودهم وحفظهم الله تعالى ووفقهم.

والله الموفق والمستعان.