يواصل العدو الصهيوني مجازره والإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة في ظل صمت العالم المُخزي حيال ما يحدث في القطاع من قتل للأطفال والنساء والمسنين وتدمير المساكن على رؤوس قاطنيها.

ويمارس كيان العدو الصهيوني جميع أنواع الفظائع من خلال الدعم الكامل الذي يحظى به من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في ظل صمت عربي ودولي مطبق على ما يحدث، ودون أي توجه حقيقي نحو وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في تدوينة نشرتها على حسابها عبر منصة "إكس" مؤخراً: إنه "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا وأطفال قطاع غزة الآن بين قتيل ومحروم، في ظروف معيشية تتدهور بسرعة".

وأضافت "يونيسف": إن "أطفال غزة يواجهون الآن العنف من الجو، والحرمان من الأرض".

وشددت على أن "آلاف الأطفال في غزة قتلوا بالفعل في أعمال عدائية، بينما تستمر الظروف المعيشية للأطفال الباقين على قيد الحياة في التدهور السريع".

وقالت المنظمة الأممية: "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً، هذا يجب أن يتوقف".

لكن يبدو أن العالم أجمع يتجاهل نداءات ومناشدات المنظمات الدولية والإنسانية بشأن جرائم الحرب وأعمال القتل الجماعي والإبادة الجماعية التي يقوم بها نتنياهو وعصابته في قطاع غزة والتنكيل بالمدنيين والتدمير المنهج للقطاع ومنع دخول المساعدات الى غزة.

ومنذ 122 يوما، يشن جيش العدو الصهيوني عدواناً مُدمراً وهمجياً على قطاع غزة دمر خلاله معظم الأحياء السكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 27,365 مواطناً فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء، وأصاب أكثر من 66,630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من ثمانية آلاف في عدِاد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع العدو وصول طواقم الإسعاف إليهم.

وشهدت عواصم ومدن عربية وغربية مسيرات ومظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات تنديدًا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

لكن هذا العدوان فضح ازدواجية المعايير الدولية، والكيل بمكيالين من قبل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وعادت القضية الفلسطينية التي بدا وكأنها دخلت في طيّ النسيان، مجدّدًا إلى واجهة المشهد الدولي وإلى صُلب النقاش السياسي، وأنها لا تزال قادرةً على التأثير في الرأي العام وحشد شعوب ومجتمعات حول العالم.

ويقول المحللون إنه لا يمكن فصل الصراع الفلسطيني- الصهيوني عن سياقه العام، إذ يرزح الفلسطينيون منذ عقودٍ طويلة تحت وطأة الاحتلال والحرمان من الحقوق، ويعيش سكان غزة تحت الحصار في أكبر سجن مفتوح في العالم، في ظلّ تفاوت شاسع في موازين القوى العسكرية بين الجانبَين، وغياب أي أُفق سياسي لحلّ النزاع.

ويرون أن النزاع في غزة أدى إلى تمزّق أوروبا من نواحٍ عدّة، في ضوء تأجّج المشاعر بسبب الشعور بالذنب التاريخي والظلم، وذلك على امتداد الهويات المتعدّدة للأوروبيين أنفسهم.

وقد كشفت الاستجابة الأولى لمؤسسات الاتحاد الأوروبي عن قيادة منقسمة، وبرزت ردود فعل غاضبة على الزيارة التي قامت بها كلٌّ من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة البرلمان الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولقاء المسؤولين الصهاينة، والتي اعتُبِرت منحازة وغير منسجمة مع الدبلوماسية التقليدية للاتحاد الأوروبي.

في المقابل تختلف المواقف بالنسبة للدول الأفريقية فقد صوّتت الأغلبية الساحقة من هذه الدول في الأمم المتحدة لصالح قرارات تطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا غير ملزم يدعو إلى هدنة إنسانية، بعد أن صوّتت 120 دولة لصالح القرار وعارضته 14 دولة، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.

وأفادت دراسة تحليلية أعدّتها شركة (ديفلوبمنت ريماجاينت) Development Reimagined أن أكثر من ثلث الدول التي صوّتت لصالح القرار (وعددها 39 دولة) كانت أفريقية، فيما امتنعت ست دول أفريقية فقط عن التصويت، ولم تصوّت أي دولة أفريقية ضدّ القرار.

وفي حالة استثنائية عن بقية دول العالم، كان لجنوب أفريقيا التي رزحت تحت المشروع الاستعماري الاستيطاني في ظل نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) موقف مشرف من القضية الفلسطينية، فقد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية على كيان العدو الصهيوني بتهمة "جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها" في قطاع غزة.

ويُطلق عليها رسميًا تطبيق اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها في قطاع غزة وهي دعوى قضائيّة قدّمتها جنوب إفريقيا على في محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، هولندا في 29 ديسمبر 2023.

وتقع المرافعة المُدعَمة بالوثائق في 84 صفحة باللغة الإنجليزيّة، وتُقدِّم دلائل إدانة لكيان العدو الصهيوني بالسعي للإبادة الجماعيّة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما تُطالب الدعوى من المحكمة مبدئِيًا بتقديم تدابير الحماية المؤقتة للفلسطينيين.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدعم الكامل للعدوان الصهيوني على القطاع وفي الوقت الذي دخل العدوان شهره الخامس على قطاع غزة، ستقدم واشنطن نحو 14,1 مليار دولار من المساعدات الأمنية لكيان العدو الصهيوني.

وسبق أن قدمت واشنطن منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي مساعدات عسكرية من مخازنها في كيان العدو الصهيوني تقدر بملايين الدولارات وأرسلت الخبراء العسكريين وذلك في مشاركة فعلية في أعمال القتل والتنكيل بالفلسطينيين في القطاع.

* نقلا عن :سبأ نت