حتى الآن، وفي متابعة دقيقة لمسار العدوان على اليمن، كل المؤشرات تؤدي الى أن الحرب ذاهبة نحو انتصار الجيش واللجان الشعبية اليمنية بمواجهة تحالف العدوان، الحرب الظالمة التي قاربت الخمس سنوات اقترب اعلان الانتصار فيها، وهو اعلان يرتبط فقط بإيجاد المخرج المناسب لدول العدوان.

خلال مؤتمر صحافي مقتضب، عرض المتحدث العسكري باسم الجيش واللجان الشعبية اليمنية لوقائع ومسار الحرب على اليمن للعام (2019م)، بما فيها من تطوير للأسلحة والصناعات العسكرية النوعية اليمينة، والتي لعبت دورا حاسما في معركة الدفاع والصمود، ونتج عنها تحرير مناطق يمنية واسعة (تحرير مناطق واسعة في الضالع ومارب، وعملية “نصر من الله” في مرحلتيها الاولى والثانية)، بالإضافة لفرض مسار استراتيجي بعد عملية ارامكو الصاعقة، أجبر دول العدوان على الانتقال من مناورة الهجوم لفرض السيطرة وتحقيق الأهداف الاساسية للعدوان وأهمها كان إخضاع أبناء اليمن، الى مناورة الدفاع والانكفاء والخروج بأقل قدر ممكن من الخسائر على كافة الصعد.

النقطة اللافتة في تصريح العميد يحيى سريع (المتحدث العسكري)، والتي جاءت بعد عرضه لمستوى تطور الطيران المسيّر وانجازاته في المعركة، كانت اشارتُه الواضحة الى أن العام المقبل سوف يكون عام الدفاع الجوي وعام الانتصار.

أهمية وحساسية هذه الاشارة (عام الانتصار والدفاع الجوي) أنها تحمل الكثير من المصداقية، والتي تم بناؤها أولا على الثقة بقيادة الجيش واللجان الشعبية وقراراتها المدروسة، وثانيا على قدرات الوحدات العسكرية والتزامها القتال المتماسك دفاعا وهجوما،وقد أثبتت الوقائع الميدانية خلال كامل مسار فترة الحرب، أن أغلب ما يتم التخطيط اليه تقريبًا يتحقق، فخارطة الطريق التي دأبت قيادة الجيش واللجان الشعبية كل عام على وضعها، كانت تُنفَّذ بشكل شبه كامل، ويمكن أن نأخذ مثلًا حيًا على ذلك، انها اعتمدت العام 2017م عام الصواريخ الباليستية وحصل ذلك بامتياز، والعام 2019م اعتمدته عاما للطيران المسير وحصل ذلك ايضًا وبامتياز صاعق.

إذًا، المعادلة الأساسية لخارطة طريق العام 2020م، والتي حددها المتحدث العسكري اليمني في الرابط بين كونه عام الانتصار وعام الدفاع الجوي، يمكن ردها الى عدة نقاط عسكرية وميدانية واستراتيجية، وذلك على الشكل التالي:

– في متابعة لمسار تطوير الأسلحة النوعية للجيش واللجان الشعبية خلال كامل فترة الحرب على اليمن، كان هناك ثبات في ارتفاع مستوى تلك الأسلحة بشكل تدريجي متواصل دون أي تراجع، وأسباب ذلك كثيرة، بالإضافة طبعًا للالتزام المقدس بالدفاع والصمود، وهذا يعتبر عنصرًا أساسيًا في النجاح، كانت هناك قدرة واضحة على الاستفادة من تجارب المعارك الحية في تطوير وتحديث الاسلحة استنادًا لحاجة المعركة ومتطلباتها، في مدى الأسلحة، في حجم الحشوات المتفجرة والصاروخية، وفي تقنية أجهزة التسديد والتوجيه، وهذه العناصر الثلاثة الأخيرة (المدى – الحشوات – التسديد والتوجيه)، نجحت دائرة التصنيع الحربي اليمني في ادخالها على الصورايخ الباليستية وعلى الطيران المسير، وكانت النتائج باهرة في الميدان، ولا حاجة دائما لإعادة التذكير بفعاليتها ونتائجها في المعركة.

– من الطبيعي، وانطلاقًا من المسار المرتقب لنجاح دائرة التصنيع الحربي في تطوير سلاح الدفاع الجوي، وحيث لمسنا باكورة هذا النجاح حتى الآن في الأشهر الأخيرة من العام الحالي 2019م، وذلك من خلال إسقاط العديد من قاذفات وطوافات العدوان وطائراته المسيرة المتطورة، فإن مسار تطوير سلاح الدفاع الجوي نحو مستوى متقدم اكثر هو مسار اكيد وثابت حتما بإذن الله.

استنادا لذلك، وحيث إن معركة العدوان قامت وتقوم بأغلبها على الطيران، لناحية الطيران القاذف أو المروحي أو المسير دون طيار، المختص بالمراقبة والرصد أو المختص بالاستهداف المباشر بالصورايخ الموجهة، فإن عرقلة وتقييد حركة هذا السلاح الأساسي للعدوان (الطيران) بأسلحة الدفاع الجوي اليمينة، المتطورة أو السائرة نحو تطور أوسع، سوف ينزع من العدوان ذراعه الأساسية التي اعتمد عليها في حربه، وسوف يخسر-أيضاً- بالإضافة لمناورته الجوية في دعم ومساندة وحداته على الجبهات البرية، مروحة واسعة من الرصد والمعلومات الميدانية التي يحتاجها دفاعا أو هجومًا في عدوانه.

من هنا، يمكن فهم حقيقة وأساس ربط عام الانتصار بعام الدفاع الجوي، حيث إن العدوان بخسارته لقدراته الجوية التي سوف تصبح مقيدة ومحدودة الفعالية، بالإضافة إلى أن معركة الجيش واللجان الشعبية النوعية، في الصواريخ وفي الطيران المسير، سوف تتطور أكثر، وفي الوقت الذي حدد فيه المتحدث العسكري في تصريحه الاخير تسعة أهداف استراتيجية بالغة الأهمية، ستة منها في السعودية والثلاثة الأخرى في الإمارات، واشار ايضاً الى عمليات نوعية سوف تكون موجعة في حال استمرار العدوان والحصار، فإن العام المقبل كما يبدو، هو في طريقه لأن يكون عام الانتصار ونهاية العدوان على اليمن.