لقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير ركن مهدي محمد المشاط بقيادات الأجهزة الرقابية يعتبر أحد المؤشرات الإيجابية لقيادة المجلس باتجاه مكافحة الفساد المتوغل في مختلف أجهزة الدولة.

تحدث الرئيس المشاط في هذا اللقاء بكل ثقة، وأكد بالنص أن “الفساد الذي كان بالمليارات ذهب مع من ذهبوا ولكننا حريصون على منع أيِّ استغلال للمواطن ولو بألف ريال”.. وهذه إشارة واضحة من الرئيس بأن كل قيادات الدولة ومسؤولي الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية تحت الرقابة والتقييم، وهذه المرحلة الأولى، تليها المرحلة الثانية المساءلة والمحاسبة.. وصولاً إلى المرحلة الثالثة، مرحلة الثواب والعقاب وفق ثمار ما زرعته أياديهم.

وأوضح الرئيس المشاط أيضا أن “مكافحة الفساد بدءاً من المسؤول الأول وانتهاءً بهيئة مكافحة الفساد”.. أي أن من يقبل تحمل المسؤولية في إدارة أجهزة الدولة عليه أن يجعل من أولوياته العملية مكافحة الفساد جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية لمكافحة الفساد.. وإذا ما تكاتف الجميع واستشعر المسؤولية في الجهة التي يقودها سيتحسن الأداء الوظيفي وسيحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري المستشري.. كما أشار إليه الرئيس المشاط بقوله “لو لم تعمم ثقافة الفساد لكان كلُّ مسؤول هو المعنيَّ الأول في مكافحة الفساد”.

وحقيقة فإن مكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري المستشرية نحتاج إلى إرادة من القيادة السياسية، وهذا متوفر في القيادة الحالية، كما يحتاج إلى إرادة حكومية وشعبية حقيقية تقف في صف القيادة للوصول إلى واقع جديد يكون الجميع شركاء في بناء اليمن الجديد.. ولأن القوانين الموجودة الخاصة بمكافحة الفساد فيها ثغرات تحمي السلطة الحاكمة، فقد دعا الرئيس المشاط الجهات المعنية بمكافحة الفساد إلى إيجاد رؤية وطنية تضمن مكافحة الفساد بالشكل الصحيح والإمكانات المتاحة.. مشيرا إلى أن القانون ليس قرآنا لا يمكن تغييره.

وطالما أن القيادات الحالية للجهات المختلفة المتعلقة بمكافحة الفساد يشهد لها بالكفاءة والنزاهة؛ يجب عليهم إعداد آلية أو رؤية وطنية تضمن مكافحة الفساد وتعديل القوانين والتشريعات بما يكفل سد الثغرات التي ينفذ منها الفساد والفاسدون.