من دون العالم كله أصبح في اليمن فقط للكتاب المدرسي نقاط للبيع!
وتستمر حالة البحث دون جدوى في مدارسنا لعلنا نجد كتاباً واحداً إن لم نقل منهجاً دراسياً لمرحلة معينة، فيما وبمجرد الخروج من فناء وساحة المدرسة نجد كتباً ومناهج دراسية لمختلف الصفوف والمراحل الدراسية وبطبعة حديثة متوفرة ومكدسة فوق الأرصفة!
إنها حقيقة، وتباع علنا، لتكشف لنا جميعاً خطورة الموقف، ليس من اليوم، بل منذ سنوات، لتؤكد لنا وقوف شخصيات متنفذة عبر وسطاء وسماسرة متعددي الأقنعة يدرون عليهم أرباحاً طائلة، غير مقدرين ظروف المواطن البسيط وهموم أبنائنا الطلاب والطالبات والمعاناة التي يتسببون بها للحيلولة دون وصول الكتاب والمنهج المدرسي إليهم بكل سهولة ويسر، الأمر الذي يقرع جرس الخطر أمام الجهات المعنية لإيقاف كل المتورطين في هذا الأمر الذين يجنون من خلفه مليارات الريالات، لو تأملنا في أعداد الملتحقين بالدراسة في المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة لإعادة تصوير تلك المناهج وتقديمها بالشكل غير المناسب والذي لا يليق بتعليم أبنائنا، ناهيك عن المخاطر الصحية التي تلحق بأبنائنا الطلاب العديد من الأمراض بسبب الحبر المطبوع ورداءة الأوراق و... و... إلخ.
ما نريد الوقوف عليه اليوم ونحن في ظل المسيرة القرآنية أن نعطي هذا الموضوع أولوية كبيرة في برامج وخطط السلطة التنفيذية وقيادة وزارة التربية ومطابع الكتاب المدرسي، مع إيجاد خطط بديلة للحد من الاتجار غير المشروع بالكتاب المدرسي، ما لم سنقف متساءلين: هل بالفعل عجزت وزارة التربية عن توفير الكتاب المدرسي أو تسهيل عملية الحصول عليه حتى ولو بطلب رسوم رمزية يتم دفعها وقت التسجيل؟!
الموضوع لا يعني وزارة التربية فقط، بل إنها مسؤولية اجتماعية متكاملة تتطلب الحرص من الجميع، ما لم فإن الأمر كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، وأن الموضوع صار ظاهرة وقضية تثير الريبة وتدعو للشك والتساؤل!
ونعود من جديد ونتساءل: من المستفيد من هذا كله؟!
فباعة الكتب المدرسية يفترشون الأرصفة على مدار الساعة ومتناوبين في قلب العاصمة صنعاء والشوارع الحيوية والأسواق، ويحظون بحماية ليست مجهولة، ومساهمتهم في فساد علني واستغلال ظروف الناس وخاصةً في ظل العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا.
فتخيلوا معي، لو أن كل ولي أمر يشتري منهجاً دراسياً لأي مرحلة دراسية بمبلغ ما بين 8 ـ 12 ألف ريال، فيما البعض يشتري الكتاب الواحد بقيمة 500 ريال، ونأخذها على سبيل المثال لما يقارب مليون طالب، فيما الملتحقون سنوياً نحو 5 ملايين طالب وطالبة في التعليم الأساسي والثانوي، ستصل أرباح قيمة الكتاب الواحد ما يقارب ملياري ريال!
طالما والوضع خطير فمن أولويات المعنيين توفير المادة التعليمية، ليس المعلم فقط، بل والكتاب المدرسي قبل ذلك.
ونكرر لعل التكرار يفيد المعنيين ليكشفوا للرأي العام من المتسبب بهذا القصور دون أي مبالغة ومزايدة، وبعيدا عن التعذر بالعدوان والحصار.
نعم، نعرف أننا في عدوان وأننا بلد محاصر، لكن هناك أولويات لا يمكن التغاضي عنها أو جعلها في قائمة المنسيات، فالكتاب المدرسي غير منعدم، بل موجود وطبعات جديدة وتباع في أرصفة شوارع العاصمة وأحيائها ومديرياتها ومديريات بعض المحافظات الأخرى. فمعرفة المعيق لوصولها إلى المدرسة وتسليمها بشكل منتظم وإن كانت بمبالغ رمزية ستكشف لنا جميعا خفايا من يقفون وراء هذه التجارة غير المشروعة!
يجب على المعنيين في وزارة التربية أن يضعوا موضوع طباعة الكتاب المدرسي في أولويات مشاريعهم وخططهم ويحدوا من الجانب السلبي لتجارة الكتاب المدرسي!
لا تنتظروا أن تنخدعوا وتخدعوا غيركم بالإهمال والإقرار بالفشل أمام باعة الكتاب المدرسي الذين يقف خلفهم طابور طويل من السماسرة ومنعدمي الضمير الإنساني والأخلاقي قبل الاقتصادي، والذي بالتأكيد يلحق الضرر الكبير بمطابع الكتاب المدرسي ماليا واقتصاديا، والتي لو وضعت لها سياسة وآلية تشغيل منظمة ومرتبة سيكون نتاج هذا ملموساً في واقعنا. وتأكدوا أن الملوث لا يقتنع بوجود بشر أنقياء!
والله من وراء القصد.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 