وصلت السفينة اليونانية العملاقة (ابوليتاريز) Apolytares الأحد الماضي إلى ميناء سيراتشا التايلاندي وعلى متنها مليونين ومائتي ألف من براميل النفط الخام المنهوب من حقول النفط اليمنية بقيمة إجمالية تزيد على 270 مليون دولار ما يعادل ٢٦١مليار ريال ، وهي المرة الثانية التي تقوم فيها ذات السفينة بتحميل النفط الخام اليمني لبيعه في الخارج لحساب قوى العدوان و مافيا النفط داخل حكومة الفنادق والتي يتم توريدها للبنك الأهلي السعودي ، حيث كانت الناقلة النفطية العملاقة (ابوليتاريز) APOLYTARES قد رست في العاشر من شهر أبريل الماضي في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت قادمة من ميناء Zhoushan الصيني ، حيث كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن قيام السفينة بنهب ما يقارب (316.679) طن من النفط الخام والتي تعادل (2.375.090) برميلاً ، في استمرار لعمليات النهب المنظم للثروة النفطية اليمنية من قبل تحالف العدوان وحكومة المرتزقة التي لم تكتف بنهب النفط الخام ، بل ذهبت لبيع قطاعات نفطية لحساب شركات سعودية وإماراتية في إطار مخطط نهب الثروات الذي يعد من أحد أبرز أهداف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم على بلادنا .

كل عائدات مبيعات الثروة النفطية التي تستحوذ عليها قوى العدوان وحكومة الفنادق ، علاوة على الموارد المالية التي يتم جبايتها في المحافظات المحتلة والمنافذ الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان ، ورغم كل ذلك ما تزال المحافظات المحتلة تعيش في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد ، لا مرتبات تصرف بصورة مستمرة ، ولا أوضاع تموينية ومعيشية مستقرة ، أزمات تموينية حادة ، وغلاء فاحش ، وهو ما أثار حفيظة الشارع الجنوبي ودفع بالكثير من الشباب الغاضبين على تردي الأوضاع المعيشية للخروج في مظاهرات احتجاجية واسعة في عدن وحضرموت تم خلالها إحراق الإطارات وقطع الطرقات والمطالبة برحيل مجلس القيادة الرئاسي وحكومة معين عبدالملك .

الكميات المنهوبة من النفط الخام كافية لصرف نسبة كبيرة من مرتبات الموظفين المتأخرة في عموم محافظات الجمهورية ، بخلاف بقية الموارد المالية والتي تذهب لحسابات وأرصدت هوامير الفساد في حكومة الفنادق ، الأمم المتحدة تعهدت بصرف المرتبات خلال مفاوضات السويد وجددت ذلك مع طرحها الهدنة الإنسانية في اليمن ولكنها لم تتخذ أي خطوات عملية تصب في هذا الجانب ، رغم الأهمية التي يمثلها هذا الملف الاقتصادي الذي تسبب في مضاعفة معاناة السواد الأعظم من أبناء الشعب ، فمن الإجرام ربط الملف الاقتصادي بالملف السياسي ، المرتبات حق مكفول لكافة موظفي الدولة ولا يجوز أن تظل متوقفة في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات نهب الثروة النفطية التي تمثل المصدر الرئيسي الممول لحساب المرتبات ، عمليات نهب منظمة على مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ، دون أن تكون هنالك أي تحركات تصب في خلق إنفراجة في هذا الملف الهام .

بالمختصر المفيد، نهب الثروة النفطية واستمرار قطع المرتبات من قبل العدوان ومرتزقته جريمة اقتصادية مكتملة الأركان ، جريمة ضد الإنسانية يجب أن تتعالى الأصوات المنددة بها ، والمطالبة بالقضاء عليها ، بالمشروع في صرف المرتبات وإنهاء معاناة الموظفين التي طال أمدها ، يجب أن تتكاتف الجهود وتتظافر من أجل تسليط الضوء على ملف المرتبات من أجل الضغط باتجاه معالجته بصورة نهائية ، فالأوضاع لم تعد تحتمل ، والمعاناة تتزايد من يوم لآخر ، وآن الأوان بأن تنتهي وإلى غير رجعة ، كونها مفتعلة ولا يوجد ما يبررها من طرف قوى العدوان والمرتزقة في ظل استحواذهم على مبيعات النفط وغالبية موارد الدولة .

قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشق النبي يصلي عليه وآله.