يعلم الجميع أن أكبر عامل معيق لكل الإصلاحات الإدارية هو القانون العفاشي الذي تم تفصيله بشكل يعوق النهوض بالوطن ويدعم الفساد ويضمن حماية الفاسدين، وبالتالي فإن إجراء حزمة من التعديلات القانونية هي الخطوة الأولى في إطار التصحيح، ولكن هناك مجموعة من الملاحظات بهذا الشأن وهي:
1. هناك بنود ومواد قانونية ممتازة وتم اقتراحها وإقرارها سابقا لتشكل تغطية على المواد المسمومة، ولم يتم العمل بها طوال فترة النظام السابق وهذه المواد بحاجة إلى تفعيلها، أيضاً هناك تضارب في كثير من نصوص القوانين واللوائح ويجب العمل على إزالة هذا التضارب.
2. خطوة التعديلات كان يفترض أن تتم منذ أعوام وعلى الأقل منذ إنشاء المجلس السياسي الأعلى وليس بعد عقد من الإطاحة بهوامير التبعية والخيانة، كما أن الحديث حاليا عن التعديلات يصب في إطار التهدئة للمجتمع الساخط من استمرار حالة الفساد والفشل (إبر مهدئة لا أكثر).
3. هناك إجراءات تمت وإجراءات يجب أن تتم، وكلاهما لا علاقة لهما بالتعديلات القانونية، أما عن الإجراءات التي تمت فهي انتقاء الفاسدين بشكل متعمد باعتبارهم الفئة الوحيدة التي ستقول حاضر مرحبا كيفما كانت التوجيهات، وكذا بعد أن تم انتقاؤهم تم دعمهم وحمايتهم باستثناء من تقرر الإطاحة به لأسباب خاصة لا علاقة لها بالتصحيح ولم يكن للقانون العفاشي الحامي للفاسدين أي اعتبار في إزالتهم، ولدينا بهذا الشأن مثال سابق (وزير المياه والبيئة)، ومثال حي حديث...
وأما عن الإجراءات التي يجب أن تتم، فهي إقالة الفاسدين وإحالة ملفاتهم إلى نيابة الأموال العامة، وتعيين بدلا عن الفاسدين والفاشلين كفاءات وطنية، ولهذا فإن عليكم أولا، تدارك ما تم من انتقاء وحماية لأرذل القوم، وثانيا، تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وهذا لا علاقة له بأي تعديلات قانونية ولا يحتاج إلا إلى إرادة فخامة رئيس الجمهورية مهدي المشاط.
4. هناك بلاغات تم تقديمها من المواطنين الموالين والمحبين إلا أن الغريب هو أنهم تضرروا بسبب هذه البلاغات، وهذا يشير إلى وجود عدة اختلالات أهمها عدم التكتم والسرية بشأن المبلغين، رغم أن بلاغاتهم وطنية وموثقة بالأدلة ووثائق الثبوتية وذلك لأن الفاسدين والخونة لهم أذرع وحماة وأعوان في كل مكان، لكننا كمحبين للمسيرة وموالين للسيد القائد لا ولن نخشى في الله لومة لائم إلا أننا نرجو أن تحترموا خصوصيات بلاغاتنا كما نرجو تفعيلها، فتأخير البت في البلاغات وكذا تقارير وتوصيات الجهات الرقابية يثير الشكوك حول جدية ومصداقية الوعود بالتصحيح لاسيما في تلك البلاغات المهمة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر تقدمت إلى جميع الجهات المعنية ببلاغات في غاية الأهمية والخطورة، منها ما يدين عددا من المسؤولين بأمور ترقى إلى مستوى الخيانة والتواطؤ مع العدوان، وتقدمت أيضا بما يدين عدة مسؤولين بعمليات فساد جسيمة ومخالفات عالية المخاطر، ومثل هذه الأمور من العجيب أن تصل إلى الجهات المعنية ويتم إهمالها وتأخير البت فيها وحسمها، ومن المعيب أيضاً عدم التفاعل معها إلا إن قمنا بنشرها إعلاميا فيتم التفاعل خشية التداول، بينما كان يجب أن يتم التفاعل من منطلق وطني ومن باب الانتماء للمسيرة والولاء للسيد القائد العلم.
ومن جهة أخرى أيضاً، يتم تهميش كل الرؤى والأطروحات والبرامج التي تخدم الوطن في إطار حل الإشكاليات والتحديث والتطوير وخدمة المواطن ورفد خزينة الدولة بما لا يثقل كاهل المواطن ولا يحتاج إلى إقرار قانون جديد أو تعديلات قانونية، وجميعها ليست أطروحات خيالية ولا برامج غير مقدور على تنفيذها، بل إنها ممكنة ومتاحة بحسب الأوضاع والظروف الحالية، وفي المقابل يتم تنفيذ مقترحات بشكل فوري رغم أنها تقتل المواطن وتزيد حياته سوءا، وهذا أيضاً يشير إلى وجود من يخدم العدوان بإعاقة كل الرؤى والمقترحات الخادمة للمواطن، والتي تصب في إطار الصالح العام وذلك لإفشال الأنصار وتشويههم.
وكل ما نحتاجه هو الإخلاص والنوايا الطيبة، فإذا صلحت صلح العمل وعندها لن يضطروا إلى البحث عن انتصارات إعلامية وتسويف ومماطلة لتهدئة الشعب.
من أجل يأتي النصر نأخذ بالأسباب
وفي هدى القرآن نور وبصيرة
في مرحلة تبلى السراير وترتاب
وتظن بالله الظنون الخطيرة
نثبت مع الله في المتارس والارتاب
ونواجه التصعيد بأعلى وتيرة
اليوم هذا مثل يوم الأحزاب
ما زادنا إلا معنوية وغيرة
ما خاب من راهن على الله ما خاب
ولا انهزم من كان ربي نصيره
الله سلطنا على حلف الأعراب
ولا قضى الله ما لنا فيه خيرة
تسفك دماءنا في الفيافي وتنساب
ولا نفرط في العلم والمسيرة
إحنا تجندنا مع رب الأرباب
نحمل قضايا المسلمين الكبيرة
لن نترك أمريكا ولا اذناب الاذناب
تفرض وصايتها بشبه الجزيرة
بانحصره بين المخالب والانياب
من بايجير الخصم من بايجيره
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 