تم الاتّفاقُ على تمديد ثالث للهُدنة بوساطةٍ وجهودٍ عُمانية صادقة وَمثمنة، وَبآمالٍ شعبيّة عريضة أن تلقى دولُ تحالف العدوان هذه المرة الضغطَ الأممي الكافي لتنفيذ بنودها وَتحسين شروطها ومخرجاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية، وبما يفضي أولاً إلى تدفُّق السلع والرحلات عبر ميناء الحديدة وَمطار صنعاء، يليها معالجة مِلفات إنسانية أُخرى كالأسرى وَالطرق وكذا الملفات الاقتصادية وعلى رأسها الرواتبُ والإيرادات السيادية المنهوبة من قبل تحالف العدوان ومرتزِقته، ومن ثم يبدأ الحديث عن أية تهيئة لحوارات سياسية وفق الخيارات والثوابت الوطنية.

لكننا وَبخِبرةٍ متراكمة عزّزتها الممارساتُ العدوانية وَالسلوكيات الأممية، لن نسرِفَ في استبشارنا بمخرجات الهُدنة الجديدة، ونتوقعُ أن يعتريَها الكثيرُ من التجاوزات والخروقات وَالالتفاف على بنودها وَمقرّراتها، كما لا نتعاطى مع الهُدنة كغاية وهدفٍ وَإنما كوسيلة يمكن توظيفُها للوصول إلى الهدف الذي ينشُدُه كُـلُّ اليمنيين.

وبعيدًا عن الجَدَلِ الدائر حول سقف الشروط التي استطاع المفاوِضُ الوطني أن يفرضَها على طاولة التمديد وَفاعلية الضمانات الإقليمية والأممية لتنفيذ هذا الشروط، وَبعيدًا أَيْـضاً عن رهانات النجاح أَو الفشل، وهو ما ستكشفه الأيّام القادمة ميدانيًّا، إلَّا أن ثمة نقاطاً يجبُ أن لا نهملَها.

أولها: الحيثياتُ التي سبقت إعلانَ الهُدنة والتي أثبتت أن صنعاءَ اليومَ باتت في موقف سياسي واستراتيجي متقدم بالمنطقة، وفي وضع قوي داخلياً وخارجياً، أهّلها لأن تكون طرفاً فاعلاً في أمن واستقرار الإقليم، قادراً على طرح الشروط وفرض المعادلات، وَبموجب ذلك تحشُدُ لأجلها الوساطات وَتقدم لها التنازلات دون تغيير أَو انتقاص من أدبياتها وخياراتها.

وثانيها: أن الهُدنةَ تحتَ أي سقف فائدةٌ بالنظر إلى فوارق الإمْكَانات وجغرافية التحالفات.. وَحقيقة أننا المعنيون باستعادة الأنفاس وَتصيد المكاسب، بغض النظر عن معطيات وظروف الطرف الآخر التي فرضت عليه توقيعها.

وثالثها: وإن تضاءل حجمُ المكاسب.. فالخسائرُ منعدمةٌ في ظل قيادة حكيمة وشجاعة ضامنة لثبات الموقف وجاهزية الخيارات، وَالمطلوبُ المهمُّ من صنعاءَ بمجلسها الرئاسي وَحكومتها هو استثمارُ فُرَصِها الاستثمار الأمثل، لمصلحة تراكم وتعزيز القوة المطلوبة للمواجهة القادمة.. التي يجبُ أن نكون جميعاً على يقينٍ من حتميتها مهما تغيّر الموعدُ وَمُدِّدت الهُدَن.