استمات مرتزقة الرياض وأبوظبي بالسيطرة والقتال على مناطق الثروات النفطية والغازية، وتركوا غيرها من المناطق، ونقلوا البنك المركزي وقطعوا رواتب الموظفين ونهبوا مقدرات الدولة لحساب عتاولة الفساد. ازدهرت تجارة العقارات في مصر وإسطنبول وغيرها من عواصم الشتات، وأغدقوا بالصرف على أتباعهم ومطبليهم بمخصصات شهرية بالمخالفة لهيكل الرواتب المعمول به في وزارة المالية، ومنحوا أتباعهم رواتب بالعملة الصعبة.
لقد أرادوا من خلال قطع الرواتب تأزيم أوضاع الناس، معتقدين بأن ذلك سيجعلهم يثورون على سلطة حكومة الإنقاذ؛ لكن هذه الأداة القذرة تحولت عكسياً عليهم، فلقد دفعت الكثير من الناس إلى الانطلاق إلى الجبهات.
واليوم هناك آلاف من أتباعهم يستلمون مخصصات بالدولار في عواصم الشتات. وعندما اشترطت حكومة صنعاء عبر مفاوضها الوطني تسليم رواتب الموظفين المنقطعة منذ ست سنوات كأحد شروط تجديد الهدنة انبرت جوقة المتضررين من هذا الشرط يتهمون «الحوثيين» -حسب تعبيرهم- بأنهم سبب عرقلة إبرام اتفاق تمديد الهدنة.
وبلغوا في وقاحتهم ووضاعتهم أن ادعوا زوراً وبهتاناً أن سلطة صنعاء هي التي ترفض تسليم رواتب الموظفين وترفض تمديد الهدنة خدمة لإيران، مع أن من قطع الرواتب لزاماً عليه أن يعيدها بعد أن فشل في استخدامها كأداة حرب.
ولاحظوا؛ لم يلجأ الأنصار لهكذا إجراء ضد الناس في المحافظات التي لم تكن تحت سلطتهم قبل نقل البنك واستمروا في صرفها لكل الموظفين سواء في مناطق سلطتهم أو خارجها.
وفي الحقيقة تسليم رواتب الموظفين يحتاج إلى إصلاح بند الرواتب وتوحيده وقطع رواتب مرتزقة الخارج ووقف تسليم رواتب القيادات بالعملة الصعبة وتسليمها بالريال اليمني وفق هيكل رواتب وزارة المالية. وقيادات المرتزقة وجوقة مطبليهم أكبر المتضررين من تسليم رواتب الموظفين...!
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 