إن الخروج الشعبي المؤيد للقيادة والجيش اليمني ولجانه الشعبية يوم الجمعة، يجعلنا نعترف بصدق وأمانة، أن أدوات التغيير الحقيقية جاهزة للتغيير الحقيقي في بناء دولة الهيبة والقوة والتحرر والاستقلال، وفي مقابل ذلك الاعتراف أن الشلل والقوى والحركات السياسية هي من تقف حجر عثرة في وجه التغيير والتحرر والاستقلال الحقيقي.
فنحن نعلم وهي تعلم أنها مطالبة فورا بالاختيار بين أمرين مرين، إما أن تغلق أبواب أحزابها وقادتها المتورطين مع دول العدوان فتبرئ ذمتها أمام الله والشعب والتاريخ، وتترك أمر إدارة نظام حكم الدولة ومؤسسات الدولة لكفاءات التغيير الحقيقية، أو أن استمرارها ليس سوى استكمال الوجود العدواني، وجود بلا دور ولا فعل، وفوق هذا وجود يمارس حقه السياسي الملعون في إدارة نظام الفشل والفساد فقط، واللعنة الأكبر أنها لا تريد من أحد أن يتهمها بالهروب والانسحاب من معركة مواجهة العدوان، أو تورطها في توطين الفشل وتسمين عجول الفساد.
منذ تسعة أعوام، تحالف لوبي نظام حكم صالح ومشترك الإصلاح مع دول العدوان السعودي الأمريكي ضد الشعب اليمني، ومن لحظتها انفصمت عرى العلاقات بين الشعب اليمني وبينهم، ووقف الدم حائلا بين أي مصالحة معهم، وسوف يقف التاريخ طويلا أمام يوم بداية العدوان على اليمن شاهدا على الإجرام الإخواني تحديدا والإرهاب المؤسسي لنظام حكم صالح ومشترك الإصلاح، وما بينهم شجاعة وصبر المقاومة الشعبية اليمنية والصمود المجتمعي اليمني في صنعاء، لهذا إن بقاء شلل بعض القوى والحركات السياسية اليمنية المشاركة مع الأنظمة الاستبدادية السابقة، لتكون جزءا من النظام اليوم، سواء أرادت أو رفضت، فقد تم السماح لها بالوجود في ظروف العدوان والحصار على اليمن، لأنها تملأ فراغا يجب أن يتم سده.
إن من يصادق الفئران، عليه ألا يشكو من إصابته بمرض الطاعون، فالقوى الضعيفة والحركات الجامدة ولوبيات مصالح الشلل تنتهج اليوم مفهوم تبعية الابتزاز السياسي الناتج عن ظرف موضوعي، هو ظرف العدوان والحصار، فهذا الظرف انطوى على مجموعة علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية وأمنية وقضائية، تعبر عن شكل معين من أشكال تقسيم العمل على صعيد مواجهة دول العدوان.
لكن جمود الحركات السياسية وضعف قوى الأحزاب وجهل شلل المصالح، جعل منها تبعية لتوظيف موارد فئة مجتمع معين لخدمة مصالح فئة مجتمع آخر أو فئات مجتمعات أخرى، والهدف البعيد لهذه الشبكة من العلاقات التي أنشأتها بين مركز نظام الحكم وفئات المجتمع هو المحافظة على نظام الفشل والفساد القائم، وبسط نفوذه على أوسع رقعة ممكنة في مؤسسات الدولة، مع احتفاظ تلك القوى والحركات والشلل التابعة، بدورها المتدني في تقسيم العمل المؤسسي، أو الاستجابة لحركة التغيير والتحرر الوطني.
* نقلا عن : لا ميديا