تبادل المنافع غير المشروعة بين النخب الحاكمة والسوق.. الصناعة واتحاد الغرف أنموذجا

ملخص:

وقع مؤخراً خلاف بين الدولة ممثلة عنها وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص ممثلا عنه اتحاد الغرف الصناعية والتجارية اليمنية، وهو اتحاد عريق يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

نتج الخلاف -الذي ظهر إلى الإعلام- نتيجة مساعي الإصلاحات السعرية التي تقوم ها الوزارة، وهو رد فعل متوقع من القطاع الخاص، الساعي إلى الربح فيما الوزارة كما يُفترض قانونيا مهمتها حماية المستهلكين.

الجدير بالذكر أن ربح القطاع التجاري في اليمن كبير جداً إذا ما قورن بأسعار السوق العالمية مع رداءة السلع التي تصنع في اليمن -وهي قليلة- والتي تستورد في اليمن وهي الأكثر. مع العلم أن الإصلاحات السعرية الأخيرة مقارنة بالقائمة السعرية السابقة، جزئية وبسيطة وتركزت على الدقيق الأبيض بشكل أساسي.

وإلى جانب ذلك، فالخلاف نتيجة بداية تلميحات انحلال العقد التاريخي بين النخبة السياسية (سلطة الدولة)، وبين النخبة الاقتصادية، العقد القائم على تبادل المنافع غير المشروعية، الذي يؤدي إلى الإثراء غير المشروع للنخبتين على حساب المصلحتين الوطنية والشعبية، وظروف الحصار والمعاناة هي ما دفعت الدولة إلى عودة ممارسة مهامها الاقتصادية فملايين اليمنيين يعيشون على المساعدات.

كما أن من أسباب الخلاف، تضرر النخبة الاقتصادية من أخذ الإيرادات -بمختلف تسمياتها القديمة والجديدة- بعضها بصورة غير قانونية وكذلك العقوبات والغرامات، وكذلك أخذ الإيرادات المشروعة قانونياً إذ إن النخبة التجارية في بلادنا تتسم بالتهرب من التزاماتها المالية تجاه الدولة، ولكون الدولة خسرت قطاع النفط الذي كان يؤمن أكثر من 70% من الموازنة العاملة فهذا الأمر جعل اعتمادها الرئيس على أخذ الإيرادات كضرائب ورسوم بشكل مبالغ فيه، وهو لا يقتصر على القطاع الخاص، إذ ارتفعت حتى رسوم الخدمات الحكومية في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة ورسوم استخراج الوثائق والتصاريح.. إلخ الرسوم القانونية التي تضاعفت، كما استحدثت أخرى.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى هذا الخلاف بين الوزارة واتحاد الغرف الصناعية والتجارية فخرج الأخير بذلك البيان الذي استغلته وسائل الإعلام المعادية، ومن المهم ألا يتسع الخلاف، وأن يكون هناك حكمة في التعامل مع القطاع الخاص المتضرر من العدوان، فالبُنية الاقتصادية في البلد التي دمرها العدوان هي مملوكة للقطاع الخاص في غالبيتها، كما أن القطاع الخاص تضرر من إجراءات الحصار والحرب الاقتصادية، وهو بحاجة إلى دعم الدولة لينهض من جديد لتحريك عجلة الاقتصاد، والدولة اليمنية في وضعها الحالي عاجزة عن بناء الاقتصاد بمعزل عن القطاع الخاص، إلا في حالة تأميم ملكية القطاع الخاص الكبيرة وتحويلها إلى ملكية عامة، وهو أمر متعذر في طبيعة الحال، مع العلم أن رؤوس الأموال تتسرب من اليمن وتهاجر خصوصاً من بعد العدوان، وهو ما يعني مزيد من الركود الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة.

من المطلوب أن تكون الدولة في موقع الوسط بين القطاع الخاص وبين الشعب، رغم أن الدولة اليمنية نتيجة لطبيعة بنيتها التنظيمية والقانونية عاجزة عن القيام بهذا الأمر وهي مفصلة لخدمة القطاع الخاص، رغم ذلك فعلى الدولة بقدر ما تستطيع أن تضمن نوعا من التوازن بين حماية خبز الشعب المحاصر، وبين رعاية النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، الذي يشغل غالبية الطبقة العاملة في اليمن ويوفر نسبة 100٪ من السلع الغذائية للبلد.

ويبرز هنا كضرورة للحل الالتزام بالدستور، في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وضمان تكافؤ الفرص في المنافسة، وكذلك الالتزام بالدستور في أخذ الإيرادات المشروعة من القطاع الخاص عبر أجهزة الدولة حصراً وبموجب القانون، والأهم من ذلك ضمان أن تصل هذه الإيرادات إلى البنك المركزي.

إن الالتزام بالدستور هو الضمان الحقيقي للاستقرار الاقتصادي، والدستور رغم أنه ومن عقب حرب 94 بواسطة التعديلات -التي قام بها المنتصر- بات اقتصادياً يخدم القطاع الخاص لا الشعب، إلا أن فيه الكثير من المواد القانونية غير المفعلة أو المفعلة بانتقائية والتي تضمن حماية المستهلكين وتضمن أخذ الدولة الإيرادات المشروعة بالمقادير المحددة، ومن المطلوب في كل حال وعلى المستوى الاستراتيجي أن تتم عملية تطوير للقوانين للدفاع أكثر عن المصالح الوطنية والشعبية واعتماد ضرائب أرباح تصاعدية، وهذا الأمر يتطلب ظروف السلم، وما أُنجز في المحور الاقتصادي والاجتماعي من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التوافقية في هذا الصدد يعتبر مكسباً ويخدم الاقتصاد اليمني عموما المستهلك والقطاع العام والخاص والمختلط.

طبيعة الاقتصاد اليمني والتعديلات الدستورية

كان الاقتصاد اليمني مخططاً ويعطي الدولة دوراً تدخلياً كبيراً فيه، حتى تغير هذا الأمر عقب حرب 94م، المادة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في دستور الوحدة المقر من الشعب في 15-16 آيار/ مايو 1991، كانت كالتالي:

“المادة (9) توجه الدولة التجارة الخارجية وتعمل على تطويرها ورفع فاعليتها وتطويعها لخدمة الاقتصاد الوطني، وتشرف الدولة على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين”.

وفي دستور الجمهورية اليمنية المعدل، جاء في المادة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية ما يلي: “المادة (10): ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون”.

ومن الملاحظ أن دور الدولة تحول من الإشراف على التجارة الداخلية إلى رعاية حرية التجارة، وهنا مربط الفرس ولا قيمة لبقية ما ورد في المادة من إصدار تشريعات، فأي تشريع دستوري لا يمكن أن يتجاوز قاعدة “حرية التجارة”، وحرية التجارة أو حرية السوق هو ما ورد مؤخراً في بيان الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية اليمنية.

يفترض الليبراليون المدافعون عن حرية السوق، ومن ضمنهم اتحاد القطاع الخاص، أن الاقتصاد الموجه (الذي كان مُقراً في دستور الوحدة)، قد فشل في مهمة تخطي التخلف واستيعاب الانفجار الديمغرافي، وأن “يد السوق الخفية الحرة” سوف تقوم بتنظيم السوق وسوف يكون هناك منافسة من حيث الجودة والأسعار لصالح المواطن، لكن الذي جرى عكس ذلك فالاحتكار هو السائد في الاقتصاد اليمني.

وضعا الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص

في البداية لا بد من التنويه إلى أن الخلاف الحالي بين القطاع الخاص ووزارة الصناعة والتجارة، لا يأتي في ظل وضع اقتصادي جيد أو مستقر بل في ظل وضع اقتصادي سيئ يشمل الوطن اليمني عموماً، فلا يحتمل التصعيد، فمن قبل الحرب العدوانية التي شُنت على اليمن في 26 مارس 2015، كان الاقتصاد اليمني في حالة تدهور.

أوضح المؤشرات على تدهور الاقتصاد اليمني هو تراجع إجمالي الناتج المحلي، من 43 مليار دولار في العام 2014 إلى 18 مليار دولار في العام 2020، مع العلم أن عدد السكان قد ارتفع من 25 مليون نسمة تقريباً عام 2014، إلى 29 مليون نسمة تقريباً في العام 2020، مع احتمالات أن يكون العدد الفعلي اليوم 40 مليوناً.

التراجع في الناتج الإجمالي المحلي رافقه تراجع في معدل دخل الفرد، الذي انخفض من 1176 دولارا في العام 2014 إلى 272 دولارا في العام 2020.

ومع حقيقة أن دور الدولة الاقتصادي كان محدوداً ويقتصر على النفط، فإن تدمير العدوان للاقتصاد اليمني هو واقعيا تدمير للقطاع الخاص في اليمن وخصوصاً الفئات الوسطى والصغيرة من البرجوازية مع وصول الضرر لبعض البيوت التجارية الكبرى، وتشير النتائج الأولية لحصر الأضرار التي تعرض لها القطاع الخاص، إلى أن 12 مصنعاً ينتج مواد غذائية واستهلاكية بنسبة أكبر من 45٪ من حجم القطاع الصناعي في اليمن، تعرضت للقصف الجوي المباشر من قبل طيران العدوان، وبأضرار تزيد عن 50 مليون دولار، إضافة إلى خسائر تقدر بنحو 150 مليون دولار طالت الأنشطة المرتبطة بمجالي الاستيراد والتصدير.

وتقدر الخسائر التراكمية لتراجع الناتج المحلي بـ160 مليار دولار، ومما سبق نستنتج أن القطاع الخاص ليس في وضع مريح وأنه خسر الكثير، طبعاً لا يعني ذلك عدم الرقابة على الأسعار وعدم ضبطها، إنما التعامل الدستوري معه، فمخاوف هجرة رؤوس الأموال اليمنية ليست فقط ممكنة، بل إنها أمر يجري واقعياً من قبل الحرب وزاد خلال فترة العدوان؛ فهناك تقارير دولية أكدت هروب نحو 120 مليار دولار من رأس المال الوطني خلال فترة العدوان.

الحكومة والقطاع الخاص والدستور اليمني

برغم جريمة تغيير طبيعة الاقتصاد اليمني من مخطط إلى حر، في ذلك الوقت، فإن الدستور اليمني يحمي ولو في الحد الأدنى مصالح المستهلكين إذ ينص صراحة على منع الاحتكار، فيما يدافع بكل شراسة عن مصالح القطاع الخاص وعن الملكية الخاصة، فقد صاغه التجار بعد حرب 94 لرعاية مصالحهم.

في الحياة الواقعية، ليس هناك عمل بالدستور، من الجهتين، فالحكومة اليمنية تاريخيا تتجاوز القانون في التعامل مع القطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص لا يلتزم بالقانون تجاه الدولة والمستهلكين، وعوضاً عن ذلك نشأت علاقة سامة بين القطاع الخاص والسلطة، وبات كل بيت تجاري يستند إلى إحدى النخب لتحميه وتضمن له الامتيازات منها التهرب الجمركي والتهرب الضريبي وغيرها من مظاهر الفساد، وظهر تجار من العدم نتيجة علاقتهم بالسلطة وحصولهم على الامتيازات بدون المنافسة المشروعة وتكافؤ الفرص، ليقضوا على رأس المال التاريخي في البلد، وتحول السياسيون والضباط والنواب والشيوخ إلى تجار.

وفي ظل هذه العلاقة تركت الدولة للتجار الحرية المطلقة في السوق، بدون أي رقابة، لا على جودة السلع ولا على أسعارها، ولا ضبط المنافسة وتشجيع رؤوس الاستثمار وغيرها من الجُمل التي أضيفت إلى المادة الدستورية المشوهة، ورغم تغير الحكومات والشخصيات، ظلت الشريحة التجارية هي الحاكمة الفعلية للاقتصاد واستمرت في نشاطها التجاري وراكمت رؤوس الأموال من جوع الشعب.

متغير جديد يفجر الصراع

هذه العلاقة من تبادل المنافع غير المشروعة بين الدولة وبشكل أدق النخب الحاكمة والقطاع الخاص، مازالت مستمرة حتى اليوم، لكن ظهر هناك متغير جديد، يتمثل في كون وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العدوان -وإن كان هذا الأمر ظهر بشكل أكبر في العامين الأخيرين- تضغط على القطاع الخاص لتحديد الأسعار وعدم رفعها، وهي تقوم بدور عظيم ومهم من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين.

وفيما الحكومة تقوم بهذا الأمر، وتضغط على القطاع الخاص للالتزام بالدستور، نجد أن السلطة في آن وفي أحايين كثيرة غير ملتزمة بالدستور في علاقتها مع القطاع الخاص في ما يتعلق بالإيرادات، إذ يتم أخذ مبالغ مالية من القطاع الخاص بمخالفة الدستور والقانون أيا كان الاسم الذي يجري في ظله... إلخ، ويجري رفع الرسوم والضرائب واختلاق جديدة، فواقعياً الإيرادات التي تؤخذ من القطاع الخاص التجاري باتت كبيرة، خصوصاً وأن الدولة لم تعد تمتلك إمكانية التمتع بريع تصدير النفط، فباتت الإيرادات الضريبية بمختلف تعبيراتها وأنواعها هي المصدر الرئيس لموازنة الدولة، وهي تنعكس على الأسعار، أي تضاف في نهاية المطاف على المواطن وكأن الدولة تفرضها على المواطن لا التاجر والصناعي.

كنا قد أشرنا سابقاً إلى أن القطاع الخاص أصلاً متضرر من العدوان وخسر الكثير، وما يؤخذ منه بات ثقيلاً، وبات القطاع الخاص هنا ضحية وجلاداً في آن، فمن جهة تُفرض عليه سياسة تحديد الأسعار، فيما تؤخذ منه الأموال بعيداً عن القانون. وهذا السبب هو الذي جعلهم يصدرون البيان الذي استغله إعلام العدوان، ليضفي مصداقية على الإشاعات والتحريض المستمر الذي يقوم به ضد السلطة الوطنية في صنعاء، ومعظم ما جاء فيه صحيح، وسخط القطاع الخاص ظهر موحداً في بيان فيما ذات المشاكل الواردة في البيان(*)، هي مستمرة طوال السنوات الماضية وكانت تتسرب إلى الإعلام وتظهر للعلن ولكن كل قضية على حدة.

والحل هنا هو أن يتم الالتزام بالدستور والقانون في الأخذ من التجار ما عليهم من واجبات تجاه الدولة، وفرض عليهم الدستور والقانون في نشاطهم الاقتصادي، توازن العلاقة هذه هو الحل.

طبيعة التغيرات السعرية وحقيقة الخلاف

رغم بيان القطاع الخاص فإن القائمة الجديدة لم تتغير كثيراً في الأسعار، بل أبقت على بعض الأسعار كما هي، والانزعاج لم يكن على القائمة الجديدة بشكل حصري، بل على نمط التعامل مع القطاع الخاص من جهة أي التعامل بنهج الجبايات والقسوة.

ومن جهة ثانية فالبيان هو ضد النهج الجديد الذي تقوم به الوزارة في ضبط الأسعار والتضييق على هامش الربح غير المشروع، وهو نهج اقتصادي ودور تدخلي من الدولة لم يعهده القطاع الخاص في بلادنا منذ التعديلات الدستورية بعد حرب 94، لهذا شدد في البيان على السوق الحر وحرية التجارة، أي بمعنى آخر لا يريد أن تمارس الدولة دوراً تدخلياً في ضبط الأسعار.

فواقعاً ليس هناك تنافس شريف حول جودة المنتج وخفض أسعاره، بل هناك احتكار ومزاحمة شديدة غير شريفة تهدف إلى إقصاء الآخر من السوق، والاستحواذ عليه، وفرض السعر الذي تريده هذه الشركة أو تلك بعد إزاحة المنافسين.

وانفجر الصراع على خلفية إخفاء الشركات لمنتج الزبادي قبل أسبوعين من حدوث الخلاف، في قواطر مخبأة في وسط العاصمة صنعاء من أجل رفع سعره، وهو أمر يعد مجرماً من وجهة نظر القانون.

بحسب الباحث الاقتصادي رشيد الحداد الذي أجرى مقارنة بين القائمتين السعريتين، الجديدة والسابقة في رمضان، نجد أن القائمة السعرية التي صدرت مؤخراً أبقت أسعار العديد من السلع والمنتجات دون تغيير كالأجبان والأرز التايلندي ورفعت سعر الكيلو السكر من 450 ريالا حسب القائمة السعرية السابقة إلى 480 ريالا للكيلو.

لم تفرض أي تغييرات في أسعار البقوليات بأنواعها الثلاثة وكذلك سعر الفول سعة 400 جرام.

أبقت السعر السابق لأسعار الزيوت النباتية وزيت النخيل والسمون، وكذلك سعر الصلصة وحليب الشاي وسعر الشاهي بأنواعه الكبوس وردمان.

تم خفض 500 ريال من سعر حليب النيدو الكبير ولايزال سعره 13000 ريال.

الجدل يدور حول سعر الدقيق.. والسبب أن القائمة السعرية الجديدة خفضت سعر الكيس الدقيق الأبيض من 15900 ريال إلى 14700 بواقع 1200 ريال، والقمح تم تخفيض 500 ريال من سعر الكيس عن السعر السابق.

إذن من يقارن الأسعار التي أقرتها الوزارة حسب القائمة السعرية الجديدة التي أثير الجدل حولها، وبين القائمة السعرية السابقة التي صدرت خلال شهر رمضان سيجد أن الخلاف مبالغ فيه، وأن الوزارة التي أقرت رفع أسعار السكر، تضع في الاعتبار كل المتغيرات الدولية في أسعار السلع والمنتجات.

هامش:

(*) الإجراءات التعسفية الواردة في البيان من وجهة نظر القطاع الخاص:

- إغلاق الشركات بدون صدور حكم قضائي بذلك أو أوامر من النيابة المختصة.

- فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور وقوانين السوق الحر وقانون التجارة الداخلية.

- مخالفة التوجيهات الرئاسية التي تضمنت عدم إصدار قوائم سعرية إلا بعد الاتفاق عليها وتوقيعها من الطرفين (القطاع الخاص والوزارة).

- فرض غرامات وعقوبات بدون مسوّغ قانوني، والإيقاف التعسفي لقاطرات التجار في المنافذ الجمركية، لأيام وأسابيع.

- وقف معاملات مئات التجار الخاصة بتجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتوقيف مصالحهم بدون وجه حق أو مسوّغ قانوني.

- في ذروة الاشتعال غير المسبوق لأسعار الخامات في الأسواق العالمية جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، طالب القطاع الخاص بتعديل الأسعار لمواكبة هذه المتغيرات، فواجهته الوزارة بالتسويف والمماطلة ورفضت أي زيادة في أسعار السلع، وفي حال هدوء الأزمة، باشرت بتخفيض الأسعار فوراً، ولم تراعِ خسائر التجار وما تحملوه خلال تلك الفترة الصعبة.