برأيكم لماذا ترفض السعودية صرف مرتباتنا من عائدات النفط، رغم أن ذلك سيؤدي إلى استئناف التصدير المتوقف منذ أشهر، ويصرون أن يصرفوها هبة ومنحة على أنها مساعدة منهم؟!

هل كان يفترض أن نقبل ويحسبوها كيف ما حسبوها؟! فالجميع يعلم أنها من ثرواتنا المنهوبة بغض النظر عن المسمى، مساعدة أو جزءاً من عائدات النفط المهم نستلم مرتباتنا؟!

وفي حال استمر الموضوع معلقاً ولم يتم الاتفاق، ماذا على القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ أن تعمله بشأن المرتبات والوضع الداخلي بشكل عام؟!

الإجابة حسب وجهة نظري تتمثل في النقاط التالية:

-السعودية تريد أن تصرف المرتبات كمساعدة رغم أنها من أموالنا، لأن الصرف من عائدات النفط سيؤدي إلى رقابة على الكميات المصدرة، وهذا غير موجود، لا قبل ولا أثناء العدوان، والكميات المصدرة أو بالأصح المنهوبة أكثر بكثير جداً مما يعلن. أيضا الإذعان لمطلبنا مؤشر هزيمة، وهذه نقطة مهمة يراعيها تحالف العدوان باعتبارها انكساراً للهيبة والهيلمان لمحور الشر بزعامة أمريكا. وكذلك صرفها كمساعدة سيؤكد أن السعودية وسيط وليست معتدياً، وهذا له مآلات قانونية ومالية للجرائم والمجازر والانتهاكات وكل الأضرار. ثم إنها لو كانت مساعدة لماذا هي مشروطة باستئناف تصدير النفط؟!

-من الطبيعي أن نرفض عرض السعودية؛ لكن من غير الطبيعي أن يستمر الوضع بهذا الشكل؛ حيث كان يجب أن يرافق الرفض ضغط وشدة لحسم الموضوع، وليس أن نتفاجأ بعد عام أن المفاوضات توقفت منذ أشهر بسبب هذا الخلاف. إلا أن تصريح علي القحوم، عضو المكتب السياسي، مؤخراً، مطمئن ويشير إلى أن المفاوضات لم تتوقف، وأن طلباتنا حزمة متكاملة لا تقبل التجزئة، وأن عُمان تبذل جهوداً كبيرة. وأتوقع وصول وفد عُماني خلال الأسبوع القادم.

-سواء استمر تعثر المفاوضات أم شهدنا انفراجة فإن على القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ كثيراً من المهام والواجبات التي يجب عملها في إطار تحسين الوضع المعيشي والخدمي لكل المواطنين وليس لفئة الموظفين فقط، وإذا لم تقم بخطوات ملموسة وسريعة فتغيير الحكومة سيكون الحل الأمثل، بل والوحيد. أما عن إقالة وتغيير الفاسدين فقد بات ضرورة حتمية؛ لأن الاستهانة بها ستؤدي إلى غضب وسخط شعبي عارم، وهذا ما يسعى العدو المهزوم عسكرياً لتحقيقه.

يجب صرف ما يساوي نصف مرتب بشكل شهري تحت مسمى «انتقالات»، ويبقى ملف المرتبات قيد التفاوض وكرتاً ضاغطاً والتزاماً على تحالف العدوان كجزء مما نهبه من عائدات النفط.

وبالنسبة لصرف «انتقالات» شهرياً بما يساوي نصف راتب فذلك متوفر وممكن ومتاح من إيرادات ميناء الحديدة التي تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف عما كانت عليه العام الماضي، ويجب اتخاذ عدة إجراءات لتحسين الوضع المعيشي والخدمي.

احسموها بتصحيح داخلي وتزمين المفاوضات، فالوضع لم يعد يحتمل مزيداً من المماطلة والتسويف والمغالطات وتناقض التصريحات.