أنفقت حكومة الفنادق مبالغ طائلة لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، وتحديد أسباب هبوط الريال القعيطي، والارتفاع المستمر للدولار وبالتالي ارتفاع الأسعار، واستعانوا بخبراء ماليين واقتصاديين، وبعد عشرات الدراسات توصلوا الى أن نجاح الأنصار هو السبب الرئيسي بتدهور أوضاعهم.

وطبعا ذكروا إجراءات كثيرة جدا قامت بها حكومة المجلس السياسي الأعلى، عند التمعن بها نلاحظ أنها نجاح، ويسردونها على أنها كانت سببا في انهيار عملتهم والارتفاع الخيالي للدولار في مناطقهم، وذلك من باب التمويه والتدليس على الشعب، وعلى سبيل المثال لا الحصر: قرار منع تداول العملة المزورة المطبوعة في مطابع الإمارات، ومؤخرا في مطبعة خاصة بجلال هادي في جيبوتي، والتي بلغت أكثر من تريليوني ريال.

وتلك الطباعة بما يفوق الاحتياج المحلي للتداول النقدي وبما يفوق التأمين والتغطية من العملة الصعبة عشرات المرات، هي السبب الرئيسي في انهيار العملة وارتفاع الدولار، إلى جانب عدم توريد عائدات تصدير النفط إلى البنك المركزي في عدن، ونهب هذه العائدات وتوريدها إلى البنك الأهلي السعودي، وصرف أعلى مستوى مرتبات عالمياً (بالدولار) لأفشل حكومة أيضا عالمياً، وذلك حسب تصنيف معتمد وليس كلاماً عاماً، وأسباب أخرى أقل أهمية، وهذا ما لم يتجرأ كل خبرائهم على الإشارة إليه، لأنهم يعرفون مصيرهم، وهو دليل على أن هذه الدراسات لم يكن الغرض منها تصحيح الوضع وتلافي الأخطاء، وإنما هي بمثابة الإبر المهدئة للغليان الشعبي.

في الحقيقة هذا يؤكد أن إعادة مهام البنك المركزي إلى صنعاء، ومن بينها توريد كافة الإيرادات إلى مركزي صنعاء وعلى رأسها إيرادات تصدير النفط، هو الحل الأمثل للخروج من الحياة المأساوية والكارثة الإنسانية التي تسبب بها الخونة والمرتزقة متعددو الفصائل، فأولاً: نحن هنا كلمة واحدة وقيادة واحدة، وثانياً: من نجح في إدارة الملف الاقتصادي وتثبيت العملة في ظل أبشع حرب اقتصادية شهدتها البشرية منذ خلق الله عز وجل هذه الأرض، وبات نموذجا يتحدث عنه العدو والخصوم قبل الأحباب والمناصرين سيكون مميز الأداء في حال الاتفاق على إعادة صلاحياته الدولية وتحييد الاقتصاد من العدوان.

هذا إن أردتم الحل بكل واقعية. أما في حال كان الغرض هو استمرار المعاناة مع تخديرات موضعية ليستمر تحالف العدوان في احتلال أهم مواقعنا الاستراتيجية ونهب ثرواتنا فهذا شيء آخر.

استخدموا عقولكم وكونوا منصفين.

والله الموفق والمستعان.