يدرك تحالف العدوان وأسيادهم أن الأنصار مصرّون على أن يتم توريد عائدات تصدير النفط لصالح صرف مرتبات جميع الموظفين، وأنهم لن يقبلوا أي مساعدة أو صدقات بهذا الشأن، كما لن يسمحوا باستئناف تصدير النفط إلا بموجب اتفاق يقضي باستخدام عائدات التصدير في صرف المرتبات.

طبعاً، التفاصيل هنا كثيرة جدا، وأعتقد أننا سنسمع خلال الأيام القادمة عرضاً من المبعوث الأمريكي مفاده: «فكرة صيانة أنبوب تصدير النفط القديم الذي كانت شركة صافر تصدر من خلاله النفط عبر رأس عيسي/ البحر الأحمر، واستئناف عملية الضخ إلى سفينة اليمن، ومنها إلى نواقل النفط الخاصة بالتصدير»، على أساس أن يتم استخدام عوائد الكميات المصدرة في صرف مرتبات موظفي مناطق جغرافيا السيادة الوطنية، وبهذا نكون أولاً: استعدنا عملية تصدير النفط، وثانياً: نفذوا طلب الجانب الوطني بأن تكون المرتبات من ثرواتنا.

وأنا هنا لي بعض التساؤلات، وأهمها:

• هل يعني هذا أن نترك تحالف العدوان ينهب نفط بقية المناطق بأريحية وكأنما لا شأن لنا إلا بنفط وغاز مأرب؟!

• ماذا عن بقية إنتاج مأرب من النفط؟ فصافر تنتج ما لا يقل عن عشرين ألف برميل يوميا، منها عشرة آلاف يتم تكريرها في مصافي مأرب، وعشرة آلاف أخرى هي الكمية القابلة للتصدير، ومع تطور العمل في حال تم عودة الإدارة إلى صنعاء قد تزداد الكمية، وفي أفضل حالات صافر كانت ذروة الإنتاج قد وصلت إلى أربعين ألف برميل يوميا، وهي أقل الكميات المنتجة من بين بقية القطاعات.

• ماذا عن عائدات غاز مأرب؟ علماً بأنها المحافظة الوحيدة التي تنتج الغاز، وكل الإنتاج للبيع المحلي والتصدير متوقف. وماذا عن عودة تصدير غاز مأرب؟

• ماذا عما نهبه تحالف العدوان سابقا من عائدات تصدير النفط والمقدرة بأكثر من أربعة عشر مليار دولار، حسب آخر تصريح، وربما يكون المبلغ أكثر من ذلك بكثير، وهذا سبب الغموض بشأن الكميات المصدرة في ظل غياب الرقابة؟

وهناك تساؤلات أخرى تجول في خاطري، فماذا عنكم؟