يواصل الوفد العماني، الذي وصل إلى صنعاء قبل يومين، محاولته المتجدّدة لإحداث خرق في جدار السلام في اليمن، وتحديداً في ما يخص ملفّ صرف المرتّبات. وتأتي هذه الزيارة، التي تُعدّ العاشرة منذ منتصف عام 2021، بعدما توعّد قائد حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، التحالف السعودي والولايات المتحدة، بردٍّ «حازم وصارم» على خلفية «تهرّبهما من تنفيذ استحقاقات السلام»، لافتاً إلى «(أنّنا) منحنا الوساطة العمانية القدر الكافي من الوقت، بينما كان ردّ تحالف العدوان المماطلة في تنفيذ الالتزامات السابقة التي تمّ التوافق حولها مع صنعاء»، على مدى نحو عام ونصف عام من بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ.

وعلى خلفية ذلك التهديد، يبدو أن الحفاظ على التهدئة صار هدفاً مشتركاً وأولوية قصوى للأمم المتحدة والولايات المتحدة، كونها المكسب «اليتيم» من كلّ الجهود الديبلوماسية التي بُذلت على مدى السنوات الماضية. ولذا، عاد الوفد العماني إلى صنعاء حاملاً مقترحات أممية وأميركية تربط تنفيذ بنود الملف الإنساني بالموافقة على تمديد الهدنة لستة أشهر جديدة قابلة للتمديد، مع ضمان قيام الأمم المتحدة بعقد مفاوضات بشأن عدد من الملفات الخلافية، وعلى رأسها الرواتب والأسرى والطرقات. ومن بين ما جرى اقتراحه، بحسب المعلومات، رفع معدّل الرحلات التجارية الجوية من مطار صنعاء، وفتح وجهات جديدة إلى القاهرة وعواصم أخرى، مع بقاء «التسهيلات» المقدَّمة لميناء الحديدة، في مقابل استمرار ربط صرف المرتبات بموافقة «أنصار الله» على المشاركة في حوار يمني - يمني، بما يتساوق مع رؤية الولايات المتحدة، والتي أعاد مبعوثها، تيم ليندركينغ، طرحها في جولته الأخيرة على المنطقة، مُعرباً عن قلقه من تهديد صنعاء بالعودة إلى التصعيد، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام سعودية.

يقلّل مراقبون من فرص نجاح الوفد العُماني في إحداث اختراق جادّ في الملف الإنساني

إزاء ذلك، تصف مصادر سياسية في صنعاء مقترحات الوفد العُماني بأنه «سبق أن تمّت مناقشتها، ولا جديد فيها سوى السعي لوقف أيّ تصعيد محتمل من قِبَل صنعاء»، فيما يقلّل عضو المكتب السياسي لـ«أنصار الله»، عبد الله النعمي، في حديثه إلى «الأخبار»، من فرص نجاح الوفد في إحداث اختراق جادّ في الملف الإنساني، معتبراً أنه «لا خيار أمام حكومة الإنقاذ سوى تلبية مطالب الشعب بانتزاع حقوقه بالقوة»، وأن «العودة إلى الحرب صارت ضرورة للخروج من الوضعية القاتلة التي تعيشها البلاد». وفي الاتجاه نفسه، رأى وزير الدولة في حكومة الإنقاذ، عبد العزيز البكير، في تغريدة عبر منصة «إكس»، أنه «ما لم تعالج هذه الزيارة الملف الإنساني، وفي مقدّمته صرف مرتبات الموظفين، فإن صنعاء ماضية في انتزاع حقوق اليمنيين ومطالبهم المشروعة بطريقتها». وكان رئيس وفد صنعاء التفاوضي، محمد عبد السلام، ربط، في تصريح صحافي خلال وصوله برفقة الوفد العماني إلى مطار صنعاء، نجاح المفاوضات بالتوصّل إلى معالجات جادّة للملف الإنساني، معتبراً أن «أيّ عملية تفاوضية لا تقدّم تلك المعالجات الأكثر إلحاحاً لا يمكن أن تشير إلى نوايا إيجابية لدى الطرف الآخر»، متّهماً الرباعية الدولية (أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات) بأن «موقفها موحّد في عرقلة الملفّ الإنساني».
أمّا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، فدعا، خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، «كل الأطراف إلى الامتناع عن الخطاب التصعيدي»، محذّراً من تبعات التهديدات العلنية، ومشدّداً على ضرورة التوصّل إلى اتفاق سياسي، وانتزاع التزامات فعلية بالمضيّ نحو استئناف عملية سياسية يمنية شاملة.

* نقلا عن :الأخبار اللبنانية