«لا» 21 السياسي -

تعليقاً على بيان الخارجية الأمريكية الذي وصف احتجاز القوات المسلحة اليمنية للسفينة الصهيونية بأنه «انتهاك سافر للقانون الدولي...»، دعت حكومة صنعاء واشنطن إلى «إعادة النظر في تعريفها لمفهوم انتهاك القانون الدولي»، مشدّدة على أن «جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة تمثّل الانتهاك الحقيقي للقانون الدولي، وتتعارض مع كل القيم الإنسانية». وجدّدت تأكيد حق اليمن في حرية التحرك في مياه البحر الأحمر والتعاون مع المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني.

وليتأمل العالم -بالأصح ما تبقى منه- ما يلي:

- الخارجية الأمريكية عن احتجاز اليمنيين سفينة «إسرائيلية» في البحر الأحمر: «انتهاك سافر للقانون الدولي ونطالب بالإفراج الفوري عنها».

- الخارجية الأمريكية عن مجازر الصهاينة في ‎غزة وقتل 7 آلاف طفل فلسطيني: «إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، وهي لا تخالف القانون الدولي»!!!

لكن ماذا يقول القانون الدولي بشأن احتجاز تلك السفينة؟!

تحت عنوان الغنائم البحرية ينص القانون الدولي على:

«يُراد بالغنائم في الاصطلاح الدولي ممتلكات العدو، كالبضائع التجارية التي يُستولى عليها في البحر في أثناء الحرب بشروط خاصة».

ففي الحرب البحرية يُعد الاستيلاء على أملاك الأعداء مسألة مشروعة؛ لأن الوسيلة الوحيدة لكسر العدو هي قطع مواصلاته البحرية، التي من دونها لا يستطيع أن يعيش.

نظم القانون الدولي حق الاغتنام، ومجال تطبيقه، وطريقة ممارسته، وآلية اقتسامه، وذلك بموجب معاهدات وأعراف عدة. وبموجبها يُمارس حق اغتنام السفن التجارية للعدو منذ بدء الأعمال الحربية، مع إعطاء سفن العدو التي توجد في ميناء العدو لدى بداية العمليات الحربية مهلة تحددها دولة الميناء.

ويُمارس حق الاغتنام في البحر وفي الموانئ، إذ تضبط سفن العدو وتحجز بضائعه.

وأما البضائع الخاضعة لنظام الغنائم فتشمل كل ما يوجد على سفن العدو، سواء أكان ملكاً للدولة أم للأفراد؛ لأن هناك قاعدة عرفية قديمة تعد كل البضائع الموجودة على سفينة عدو تابعة للعدوّ ما لم يثبت العكس.