لجوء بنك عدن لأدوات الدَّين العام الداخلي للحصول على نحو 10 مليارات ريال، يدل على أن الأزمة التي يعاني منها البنك وتعاني منها حكومة المرتزق بن مبارك كبيرة، فالبنك الذي استخدم المزادات العلنية لبيع الدولار من احتياطاته بأعلى سعر بهدف الحصول على سيولة من العملة المحلية، سبق له أن استخدم أدوات الدَّين الداخلي الأخرى كالسندات الحكومية العام الماضي.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ما حصل عليه البنك من الاقتراض المباشر من البنك في عدن بلغ نحو 97.1%، مقابل 2.9% من التمويلات التي حصل عليها عبر أدوات الدَّين العام الداخلي الأخرى، وهو ما يؤكد عزوف البنوك والشركات عن الإقبال على السندات الحكومية، لارتفاع معدل المخاطرة الاستثمارية، ولذلك فإن مصير المزادين المعلنين من قبل بنك عدن، واللذين يهدف من خلالهما للحصول على قرض قصير وطويل الأجل بقيمة مبدئية 10 مليارات ريال بفوائد تتباين ما بين 18% و20% سيكون الفشل.

هناك حلول أخرى لوقف الانهيار وإعادة الاستقرار للعملة وللسوق، وأبرزها وقف صرف عشرات الملايين من الدولارات كرواتب شهرية لكبار المرتزقة، يضاف إلى ذلك وقف تقاسم الإيرادات بين مراكز القوى السياسية والعسكرية الموالية للتحالف، وإلغاء كافة الحسابات البنكية المفتوحة خارج فرع البنك المركزي، وإعادة كافة الموارد للبنك، بما فيها إيرادات نفط وغاز مأرب وشبوة، وكذلك قبول مبادرة صنعاء بشأن إعادة تصدير النفط للخارج مقابل صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط، وهو ما سيضبط هذه الإيرادات السيادية التي تعد أحد أهم مصادر الدخل من العملات الصعبة، بما سيسهم في وقف انهيار العملة، وسيشكل اختراقاً في جدار الأزمة، وسيكون له دور في تعزيز بناء الثقة وقد يدفع إلى اتفاقيات اقتصادية ستعزز تماسك الاقتصاد اليمني ككل.

للمرة العاشرة، ليس من مصلحة صنعاء ولا من مصلحة الشعب اليمني ما يحدث من انهيار اقتصادي في مدينة عدن بسبب السياسات النقدية والمالية الكارثية التي اتخذتها الحكومات الموالية للتحالف، بل إن الانهيار المتسارع لأسعار صرف العملة سيضاعف التعقيدات الاقتصادية، وسيكون له دور في إعاقة أي جهود رامية لإنهاء الانقسام النقدي والمالي وتوحيد السياسيات المالية.